اكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية يوم الجمعة ان الاجراءات الحكومية الخاصة بالمنافذ الحدودية والاكتفاء الذاتي للكثير من المنتجات ستكون رافدا مهما لموازنة العام المقبل.
وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان صحفي اليوم ان موازنة العام المقبل ستشهد ولاول مرة ارتفاع في نسب الواردات غير النفطية نتيجة لسياسة تنويع مصادر الدخل الوطني.
واضاف ان تفعيل الاجراءات الحكومية في المنافذ الحدودية بشكل كامل سيكون لها الاثر الواضح في زيادة الايرادات اضافة لتصدير الفائض من الانتاج الزراعي والحيواني.
وشدد على ضرورة التنويع وعدم تفعيل مسالة الاقتراض الداخلي والخارجي مرة اخرى والتوجه الى تشغيل المعامل والمصانع المتوقفة مع العودة الى مسالة التمويل الذاتي لبعض الحهات الحكومية للتخفيف من الضغط على الموازنة التشغيلية .
وكشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، يوم الاربعاء، عن حجم عجز الموازنة الاتحادية لعام 2020، مشيرة إلى أنها تركز على تامين الرواتب وتمويل البطاقة التموينية، فضلاً عن مواجهة جائحة كورونا.
هذا ولم يقر العراق قانون الموازنة المالية لحد الآن نتيجة أزمة الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وأطاحت بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي مطلع العام الجاري.
وواجهت حكومة مصطفى الكاظمي، صعوبات بإعداد مشروع الموازنة في وقت يعاني فيه البلد أزمة مالية خانقة، ناجمة عن انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية.
ويعتمد العراق بنسبة 97 بالمئة على إيرادات النفط لتمويل موازنة البلاد السنوية.
وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان صحفي اليوم ان موازنة العام المقبل ستشهد ولاول مرة ارتفاع في نسب الواردات غير النفطية نتيجة لسياسة تنويع مصادر الدخل الوطني.
واضاف ان تفعيل الاجراءات الحكومية في المنافذ الحدودية بشكل كامل سيكون لها الاثر الواضح في زيادة الايرادات اضافة لتصدير الفائض من الانتاج الزراعي والحيواني.
وشدد على ضرورة التنويع وعدم تفعيل مسالة الاقتراض الداخلي والخارجي مرة اخرى والتوجه الى تشغيل المعامل والمصانع المتوقفة مع العودة الى مسالة التمويل الذاتي لبعض الحهات الحكومية للتخفيف من الضغط على الموازنة التشغيلية .
وكشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، يوم الاربعاء، عن حجم عجز الموازنة الاتحادية لعام 2020، مشيرة إلى أنها تركز على تامين الرواتب وتمويل البطاقة التموينية، فضلاً عن مواجهة جائحة كورونا.
هذا ولم يقر العراق قانون الموازنة المالية لحد الآن نتيجة أزمة الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وأطاحت بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي مطلع العام الجاري.
وواجهت حكومة مصطفى الكاظمي، صعوبات بإعداد مشروع الموازنة في وقت يعاني فيه البلد أزمة مالية خانقة، ناجمة عن انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية.
ويعتمد العراق بنسبة 97 بالمئة على إيرادات النفط لتمويل موازنة البلاد السنوية.
