النقاط
117
الحلول
1
- إنضم
- 2018-10-15
- المشاركات
- 50,861
- مستوى التفاعل
- 30,193
- النقاط
- 117
- الإقامة
- شباب الرافدين
حذرت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، من انهيار اقتصادي ومالي متوقع في حال الاستمرار بالاقتراض، فيما اشارت إلى أنه قد يـصـل حـجـم الاقــتــراض الـخـارجـي للعراق الى نحو 2 مليار دولار.
وقال عضو اللجنة عبد الهادي الـسعداوي، إن "الـلـجـنـة وضـعـت سقفاً اعـلـى لا يمكن تـــجـــاوزه لــلاقــتــراض الــخــارجــي فـي القانون يبلغ 5 مليارات دولار"، مبيناً ان "حجم القروض الخارجية سيتراوح من5.1 ـ 2 مليار دولار بعد ان أبدت الكثير من الدول استعدادها للاقراض".
واضاف، أن "الاقــتــراض الـخـارجـي هو الاســوأ منذ فـتـرات طويلة ولغاية الان"، لافتاً إلى أن "اللجنة المالية استطاعت ايقاف الاقتراض في موازنة 2019".
من جانبها، قالت عضو اللجنة اخلاص الـدلـيـمـي، ان "اسـبـابـاً كـثـيـرة ادت الـى اعتراض دول على اقراض العراق خلال المدة السابقة".
وأوضــحــت الـدلـيـمـي، ان "ضبابية الـرؤيـة الاقتصادية واستقالة الحكومة، واستمرار التظاهرات المطلبية وحصول انهيار جزئي في البلد، ادت الى رفض بعض الـدول اقـراض العراق، الا ان ماحصل من استقرار نسبي بعد تـشـكـيـل حـكـومـة مـصـطـفـى الـكـاظـمـي ادى الى مد يد العون من قبل دول كثيرة مستعدة لاقراض العراق،خصوصاً ان الـعـراق قـادر على التسديد لكونه بلدا نفطيا".
وأضافت الدليمي أنه "من غير المنطقي ان يتحمل الموظفون وباقي الفئات في الــعــراق الـتـأخـيـر الـحـاصـل فــي مـوعـد الرواتب أو المعونات الاجتماعية بسبب الازمـة المالية، مـا ادى الـى اعداد قانون للاقتراض الخارجي بشروط صارمة".
www.dijlah.tv
وقال عضو اللجنة عبد الهادي الـسعداوي، إن "الـلـجـنـة وضـعـت سقفاً اعـلـى لا يمكن تـــجـــاوزه لــلاقــتــراض الــخــارجــي فـي القانون يبلغ 5 مليارات دولار"، مبيناً ان "حجم القروض الخارجية سيتراوح من5.1 ـ 2 مليار دولار بعد ان أبدت الكثير من الدول استعدادها للاقراض".
واضاف، أن "الاقــتــراض الـخـارجـي هو الاســوأ منذ فـتـرات طويلة ولغاية الان"، لافتاً إلى أن "اللجنة المالية استطاعت ايقاف الاقتراض في موازنة 2019".
من جانبها، قالت عضو اللجنة اخلاص الـدلـيـمـي، ان "اسـبـابـاً كـثـيـرة ادت الـى اعتراض دول على اقراض العراق خلال المدة السابقة".
وأوضــحــت الـدلـيـمـي، ان "ضبابية الـرؤيـة الاقتصادية واستقالة الحكومة، واستمرار التظاهرات المطلبية وحصول انهيار جزئي في البلد، ادت الى رفض بعض الـدول اقـراض العراق، الا ان ماحصل من استقرار نسبي بعد تـشـكـيـل حـكـومـة مـصـطـفـى الـكـاظـمـي ادى الى مد يد العون من قبل دول كثيرة مستعدة لاقراض العراق،خصوصاً ان الـعـراق قـادر على التسديد لكونه بلدا نفطيا".
وأضافت الدليمي أنه "من غير المنطقي ان يتحمل الموظفون وباقي الفئات في الــعــراق الـتـأخـيـر الـحـاصـل فــي مـوعـد الرواتب أو المعونات الاجتماعية بسبب الازمـة المالية، مـا ادى الـى اعداد قانون للاقتراض الخارجي بشروط صارمة".
www.dijlah.tv
