سارة البابلية
عٍـسلُِ آلُِشُبَـآبَ♔
آثار التزوير كدليل جنائي .
تعتبر المستندات والوثائق من أهم وسائل التعامل بين الأطراف المختلفة سواء بين الأشخاص أو بين الدول ومنها على سيبل المثال جوازات السفر، الإقامات، البطاقات الشخصية، الشهادات الدراسية والعلمية، العقود التجارية، وغيرها. وهذه الوثائق أصبحت مع التطور والابتكارات العلمية عرضة للعبث والتحريف عن طريق التزوير. والتزوير من الناحية العلمية والقانونية هو تحريف وتغير مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها مخطوط وينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي وهناك أنواع من التزوير. التزوير المادي، والتزوير المعنوي، والتزوير الكلي أو الجزئي، فالتزوير المادي. هو الذي يتناول إحداث تغييرات جوهرية في المحررات الصحيحة تجري لصالح بعض المتعاقدين وهذا التزوير يتم بتغيير الحقيقة المكتوبة أما بالحذف أو بالإضافة أو بالتعديل وذلك بعد إتمام المحرر أو المستند، وبدون علم ذوي الشأن ولا موافقتهم ون ابرز الأساليب والطرق المتبعة للتزوير .
1- التزوير بالنقل او التزوير بالتغطية سواء بالطمس أو بالشطب.
2- التزوير بالمحو سواء كان بالمحو الآلي، أو بالمحو الكيميائي او اليدوى او بالاضافها و بالقطع.
أما طرق وإجراءات التعامل مع الوثائق والمستندات محل التحقيق، فإن ضمان استخلاص الآثار الموجودة من الوثائق يتوقف على إتباع الأساليب العلمية السليمة في التعامل مع تلك المواد المبادرة بحفظ الوثيقة موضع التحقيق على حالتها الأصلية عند العثور عليها أو وقت تسليمها للمحقق.
1- عدم لمس أو إمساك الوثائق عند الحصول عليها في حالة غير محفوظة.
2- عدم استخدام الملقط أو غيره من أدوات الإمساك بالضغط، فقد يترك ذلك أثاراً غير مرغوب فيها.
3- الاهتمام بنوع الغلاف أو الحاوية التي تستخدم لحفظ الوثائق.
4- إذا كانت حالة الوثيقة تستدعى حمايتها من أي ثني أو تطبيق، يمكن وضع لوحين من الكرتون أو الورق المقوى على جانبي الوثيقة داخل المظروف لحمايتها.
5- كتابة البيانات اللازمة على المظروف من حيث تسلسل الأوراق وحيازتها ويلصق المظروف أو يشمع لحمايته.
وهناك عوامل مؤثرة على الوثائق والمستندات ومنها: التعرض للعوامل البيئية المؤثرة، الضغط على الوثيقة، التداول المفرط وغير الضروري، إضافة مواد أخرى غريبة عن مكونات الوثيقة.
أما أهم العمليات والطرق المستخدمة في فحص الوثائق فهي:
1- المضاهاة (المقارنة) و لها شروط قانونية وفنية يجب توفرها في أوراق المضاهاة، فالشروط القانونية لأوراق المضاهاة تتمثل في سلامة العلاقة وصحة نسبة الأوراق إلى من قام بكتابتها، ومدى قبول أطراف الخصومة بها، أما الشروط الفنية فتشمل التماثل في مادة الكتابة وكذلك الشمول والمطابقة وأن تكون الكتابة طبيعية الاستكتاب وضرورة توافر الشروط القانونية والفنية لذلك.
2- استخدام وسائل التصوير الضوئي، ومن أهم الوسائل المستخدمة في هذا المجال التصوير بالضوء النافذ والتصوير بالأشعة تحت الحمراءوالتصوير بالأشعة فوق البنفسجية والتصوير الضوئي بواسطة أجهزة التكبير، والتصوير المجهري ولكل منها معينه حتى يتم الاستفادة منه.
3- التحليل الكيميائي واللوني للحبر والورق.
4- تقدير عمر المستند.
والتعمق لمعرفة فردية الكتابة الآلية سواء كانت بالآلة الكاتبة أو غيرها والتفريق بين خطوط طابعات الكمبيوتر سواء كانت طابعات ليزرية أو طابعات نافثة للحبر أو طابعات نقطية. وكذلك التفريق بين المستندات المنسوخة ضوئياً والمطبوعة بطابعات الليزر.
تعتبر المستندات والوثائق من أهم وسائل التعامل بين الأطراف المختلفة سواء بين الأشخاص أو بين الدول ومنها على سيبل المثال جوازات السفر، الإقامات، البطاقات الشخصية، الشهادات الدراسية والعلمية، العقود التجارية، وغيرها. وهذه الوثائق أصبحت مع التطور والابتكارات العلمية عرضة للعبث والتحريف عن طريق التزوير. والتزوير من الناحية العلمية والقانونية هو تحريف وتغير مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها مخطوط وينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي وهناك أنواع من التزوير. التزوير المادي، والتزوير المعنوي، والتزوير الكلي أو الجزئي، فالتزوير المادي. هو الذي يتناول إحداث تغييرات جوهرية في المحررات الصحيحة تجري لصالح بعض المتعاقدين وهذا التزوير يتم بتغيير الحقيقة المكتوبة أما بالحذف أو بالإضافة أو بالتعديل وذلك بعد إتمام المحرر أو المستند، وبدون علم ذوي الشأن ولا موافقتهم ون ابرز الأساليب والطرق المتبعة للتزوير .
1- التزوير بالنقل او التزوير بالتغطية سواء بالطمس أو بالشطب.
2- التزوير بالمحو سواء كان بالمحو الآلي، أو بالمحو الكيميائي او اليدوى او بالاضافها و بالقطع.
أما طرق وإجراءات التعامل مع الوثائق والمستندات محل التحقيق، فإن ضمان استخلاص الآثار الموجودة من الوثائق يتوقف على إتباع الأساليب العلمية السليمة في التعامل مع تلك المواد المبادرة بحفظ الوثيقة موضع التحقيق على حالتها الأصلية عند العثور عليها أو وقت تسليمها للمحقق.
1- عدم لمس أو إمساك الوثائق عند الحصول عليها في حالة غير محفوظة.
2- عدم استخدام الملقط أو غيره من أدوات الإمساك بالضغط، فقد يترك ذلك أثاراً غير مرغوب فيها.
3- الاهتمام بنوع الغلاف أو الحاوية التي تستخدم لحفظ الوثائق.
4- إذا كانت حالة الوثيقة تستدعى حمايتها من أي ثني أو تطبيق، يمكن وضع لوحين من الكرتون أو الورق المقوى على جانبي الوثيقة داخل المظروف لحمايتها.
5- كتابة البيانات اللازمة على المظروف من حيث تسلسل الأوراق وحيازتها ويلصق المظروف أو يشمع لحمايته.
وهناك عوامل مؤثرة على الوثائق والمستندات ومنها: التعرض للعوامل البيئية المؤثرة، الضغط على الوثيقة، التداول المفرط وغير الضروري، إضافة مواد أخرى غريبة عن مكونات الوثيقة.
أما أهم العمليات والطرق المستخدمة في فحص الوثائق فهي:
1- المضاهاة (المقارنة) و لها شروط قانونية وفنية يجب توفرها في أوراق المضاهاة، فالشروط القانونية لأوراق المضاهاة تتمثل في سلامة العلاقة وصحة نسبة الأوراق إلى من قام بكتابتها، ومدى قبول أطراف الخصومة بها، أما الشروط الفنية فتشمل التماثل في مادة الكتابة وكذلك الشمول والمطابقة وأن تكون الكتابة طبيعية الاستكتاب وضرورة توافر الشروط القانونية والفنية لذلك.
2- استخدام وسائل التصوير الضوئي، ومن أهم الوسائل المستخدمة في هذا المجال التصوير بالضوء النافذ والتصوير بالأشعة تحت الحمراءوالتصوير بالأشعة فوق البنفسجية والتصوير الضوئي بواسطة أجهزة التكبير، والتصوير المجهري ولكل منها معينه حتى يتم الاستفادة منه.
3- التحليل الكيميائي واللوني للحبر والورق.
4- تقدير عمر المستند.
والتعمق لمعرفة فردية الكتابة الآلية سواء كانت بالآلة الكاتبة أو غيرها والتفريق بين خطوط طابعات الكمبيوتر سواء كانت طابعات ليزرية أو طابعات نافثة للحبر أو طابعات نقطية. وكذلك التفريق بين المستندات المنسوخة ضوئياً والمطبوعة بطابعات الليزر.