سارة البابلية
عٍـسلُِ آلُِشُبَـآبَ♔
قواعد ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻭ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ :...... للفاىدة
-1 ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ
-2 ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺪ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ , ﻻ ﻟﻸﻟﻔﺎﻅ ﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
-3 ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻏﺎﺑﻦ ﻭ ﻣﻐﺒﻮﻥ
-4 ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﺳﻨﺪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
-5 ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﻚ ﻳﺮﺟﺢ ﺍﻟﺤﺎﺋﺰ
-6 ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺑﻤﻘﺎﺻﺪﻫﺎ
-7 ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﻻ ﻳﺰﻭﻝ ﺑﺎﻟﺸﻚ
-8 ﺍﻷﺻﻞ ﺑﻘﺎﺀ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ
-9 ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﻳﺒﻴﻊ ﺑﺨﺴﺎﺭﺓ ﺭﺍﺑﺢ
-10 ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻳﺘﺮﻙ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻣﻪ
-11 ﻣﻦ ﺇﺳﺘﻄﺎﻉ ﻭ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﻳﻌﺪ ﻣﺴﺆﻭﻻ
-12 ﻣﻦ ﺇﺧﺘﺎﺭ ﻻ ﻳﺮﺟﻊ
-13 ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻗﻀﺖﺣﺠﺠﻪ ﺑﻄﻠﺖ ﺩﻋﻮﺍﻩ
-14 ﺍﻟﻤﻔﺮﻁ ﺃﻭﻟﻰ ﺑﺎﻟﺨﺴﺎﺭﺓ
-15 ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻳﻌﻘﻞ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ
-16 ﻻ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻭ ﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺇﻻ ﺑﻨﺺ
-17 ﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻋﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ
-18 ﺍﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻳﻘﺪﺭ ﺑﻘﺪﺭﻩ ﻭ ﻻ ﻳﻘﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ
-19 ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻜﻔﻮﻝ
-20 ﻻ ﻳﻀﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻣﻦ ﺇﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ
-21 ﺍﻷﺻﻞ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺬﻣﺔ
-22 ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻌﺪﻡ
-23 ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﺑﺰﻣﺎﻥ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺒﻘﺎﺋﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﻪ
-24 ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺔ ﻣﻔﺘﺮﺽ
-25 ﺍﻷﺻﻞ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺮﺏ ﺃﻭﻗﺎﺗﻪ
-26 ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺣﻘﻴﻘﺔ
-27 ﻻ ﻋﺒﺮﺓ ﺑﺎﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
-28 ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
-29 ﻻ ﻳﻌﺪﺭ ﺃﺣﺪ ﺑﺠﻬﻠﻪ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ
-30 ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺮﻱﺀ ﺣﺘﻰ ﺗﺜﺒﺖ ﺇﺫﺍﻧﺘﻪ
-31 ﻻ ﻣﺴﺎﻍ ﻟﻺﺟﺘﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻟﻨﺺ
-32 ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﺄﺧﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻣﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻧﺺ ﺧﺎﺹ ﻳﺨﺼﺼﻪ
-33 ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻌﺎﻡ
-34 ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻧﺼﺎﻥ ﻳﻄﺒﻖ ﺍﻟﻼﺣﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
-35 ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻓﻐﻴﺮﻩ ﻻ ﻳﻘﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ
-36 ﺍﻹﺟﺘﻬﺎﺩ ﻻ ﻳﻨﻘﺾ ﺑﻤﺜﻠﻪ
-37 ﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ﺗﺠﻠﺐ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺮ
-38 ﺇﺫﺍ ﺿﺎﻕ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﺗﺴﻊ
-39 ﻻ ﺿﺮﺭ ﻭ ﻻ ﺿﺮﺍﺭ
-40 ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻳﺰﺍﻝ
-41 ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺍﺕ ﺗﺒﻴﺢ ﺍﻟﻤﺤﻈﻮﺭﺍﺕ
-42 ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺍﺕ ﺗﻘﺪﺭ ﺑﻘﺪﺭﻫﺎ
-43 ﻣﺎ ﺟﺎﺯ ﻟﻌﺬﺭ ﺑﻄﻞ ﺑﺰﻭﺍﻟﻪ
-44 ﺇﺫﺍ ﺯﺍﻝ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ ﻋﺎﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻉ
-45 ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻻ ﻳﺰﻭﻝ ﺑﻤﺜﻠﻪ
-46 ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ
-47 ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻷﺷﺪ ﻳﺰﻭﻝ ﺑﺎﻟﻀﺮﺭ ﺍﻷﺧﻒ
-48 ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﻔﺴﺪﺗﺎﻥ ﺭﻭﻋﻲ ﺃﻋﻈﻤﻬﻤﺎ ﺿﺮﺭﺍ ﺑﺈﺭﺗﻜﺎﺏ ﺃﺧﻔﻬﻤﺎ
-49 ﻳﺨﺘﺎﺭ ﺃﻫﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻦ
-50 ﺩﺭﺀ ﺍﻟﻤﻔﺎﺳﺪ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺟﻠﺐ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
-51 ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ
-52 ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺗﻨﺰﻝ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ
-53 ﺍﻹﺿﻄﺮﺍﺭ ﻻ ﻳﺒﻄﻞ ﺣﻖ ﺍﻟﻐﻴﺮ
-54 ﻣﺎ ﺣﺮﻡ ﺃﺧﺪﻩ ﺣﺮﻡ ﺇﻋﻄﺎﺅﻩ
-55 ﻣﺎ ﺣﺮﻡ ﻓﻌﻠﻪ ﺣﺮﻡ ﻃﻠﺒﻪ
-56 ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻣﺤﻜﻤﺔ
-57 ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺣﺠﺔ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ
-58 ﺍﻟﻤﻤﺘﻨﻊ ﻋﺎﺩﺓ ﻛﺎﻟﻤﻤﺘﻨﻊ ﺣﻘﻴﻘﺔ
-59 ﻻ ﻳﻨﻜﺮ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﺘﻐﻴﺮ ﺍﻷﺯﻣﺎﻥ تﺘﺮﻙ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ
-61 ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﻃﺮﺩﺕ ﺃﻭ ﻏﻠﺒﺖ
-62 ﺍﻟﻌﺒﺮ ﻟﻠﻐﺎﻟﺐ ﺍﻟﺸﺎﺋﻊ ﻻ ﻟﻠﻨﺎﺩﺭ
-63 ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻋﺮﻓﺎ ﻛﺎﻣﺸﺮﻭﻁ ﺷﺮﻃﺎ
-64 ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻛﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻁ ﺑﻴﻨﻬﻢ
-65 ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﺮﻑ ﻛﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺺ
-66 ﺗﻮﺍﺯﻱ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺎﺕ
-67 ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺸﻚ
-68 ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ
-69 ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﺗﺎﺑﻊ
-70 ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻳﺘﺒﻊ ﺍﻷﺻﻞ ﻭ ﻳﺄﺧﺪ ﺣﻜﻤﻪ
-71 ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻻ ﻳﻔﺮﺩ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﺮ ﻣﻘﺼﻮﺩﺍ
-72 ﻣﻦ ﻣﻠﻚ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻠﻚ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺭﺍﺗﻪ
-73 ﺇﺫﺍ ﺳﻘﻂ ﺍﻷﺻﻞ ﺳﻘﻂ ﺍﻟﻔﺮﻉ
-74 ﺍﻟﺴﺎﻗﻂ ﻻ ﻳﻌﻮﺩ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺪﻭﻡ ﻻ ﻳﻌﻮﺩ
-75 ﺇﺫﺍ ﺑﻄﻞ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺑﻄﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺿﻤﻨﻪ
-76 ﺇﺫﺍ ﺑﻄﻞ ﺍﻷﺻﻞ ﻳﺼﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺪﻝ
-77 ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺒﻮﻉ
-78 ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻓﻲ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺀ
-79 ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺃﺳﻬﻞ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺀ
-80 ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﺇﺍﺍ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ
-81 ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻋﻴﺔ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
-82 ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
-83 ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺇﻫﻤﺎﻟﻪ
-84 ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻳﺼﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ
-85 ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻳﻬﻤﻞ
-86 ﺫﻛﺮ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻻﻳﺘﺠﺰﺃ ﻛﺬﻛﺮ ﻛﻠﻪ
-87 ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻳﺠﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﻃﻼﻗﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻧﺼﺎ ﺃﻭ ﺩﻻﻟﺔ
-88 ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﻟﻐﻮ
-89 ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻣﻌﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ
-90 ﻻ ﻳﻨﺴﺐ ﺇﻟﻰ ﺳﺎﻛﺖ ﻗﻮﻝ , و ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺑﻴﺎﻥ
-91 ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺒﺎﻃﻨﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻪ
-92 ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻛﺎﻟﺨﻄﺎﺏ
-93 ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻬﻮﺩﺓ ﻟﻸﺧﺮﺱ ﻛﺎﻟﺒﻴﺎﻥ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎﻥ
-94 ﻳﻘﺒﻞ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻤﺘﺮﺟﻢ ﻣﻄﻠﻘﺎ
-95 ﻻ ﻋﺒﺮﺓ ﺑﺎﻟﻈﻦ ﺍﻟﺒﻴﻦ ﺧﻄﺆﻩ
-96 ﻻ ﺣﺠﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﺣﺘﻤﺎﻝ
-97 ﻻ ﻋﺒﺮﺓ ﻟﻠﺘﻮﻫﻢ
-98 ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﻛﺎﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﻌﻴﺎﻥ
-99 ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﻧﻜﺮ
-100 ﻣﻦ ﻳﻤﻠﻚ ﺃﺭﺿﺎ ﻳﻤﻠﻚ ﻫﻮﺍﻫﺎ
-101 ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ , ﻭ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻹﺑﻘﺎﺀ ﺍﻷﺻﻞ
-102 ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺣﺠﺔ ﻣﺘﻌﺪﻳﺔ , ﻭ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺣﺠﺔ ﻗﺎﺻﺮﺓ
-103 ﺍﻟﻤﺮﺀ ﻣﺆﺍﺧﺪ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭﻩ
-104 ﻻ ﺣﺠﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ , ﻭ ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺨﺘﻞ ﻣﻌﻪ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ
-105 ﻗﺪ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻷﺻﻞ
-106 ﺍﻟﻤﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ ﻳﺠﺐ ﺛﺒﻮﺗﻪ ﻋﻨﺪ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﺸﺮﻁ
-107 ﻳﻠﺰﻡ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ
-108 ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﻴﺪ ﺑﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺗﻜﻮﻥ ﻻﺯﻣﺔ
-109 ﺍﻟﺨﺮﺍﺝ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ
-110 ﺍﻷﺟﺮ ﻭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻻ ﻳﺠﺘﻤﻌﺎﻥ
-111 ﺍﻟﻐﺮﻡ ﺑﺎﻟﻐﻨﻢ
-112 ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻟﻨﻘﻤﺔ
-113 ﻳﻀﺎﻑ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ , ﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺠﺒﺮﺍ
-114 ﺇﺫﺍ ﺇﺟﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ﻳﻀﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
-115 ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ
-116 ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺿﺎﻣﻦ ﻭ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﻤﺪ
-117 ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ﻻ ﻳﻀﻤﻦ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺘﻌﻤﺪ
-118 ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺠﻤﺎﺀ ﺟﺒﺎﺭ
-119 ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺑﺎﻃﻞ
-120 ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻷﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺑﻼ ﺇﺫﻧﻪ
-121 ﻳﺒﺪﻝ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﺗﺒﺪﻝ ﺍﻟﺬﺍﺕ
-122 ﻣﻦ ﺇﺳﺘﻌﺠﻞ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻗﺒﻞ ﺃﻭﺍﻧﻪ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺤﺮﻣﺎﻧﻪ
-123 ﻣﻦ ﺍﺩﻟﻰ ﺑﺤﺠﺔ ﻟﺰﻣﺘﻪ
-124 ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﻣﻨﻌﺪﻡ
-125 ﺍﻟﻤﻨﻌﺪﻡ ﻻ ﻳﺤﺘﺞ ﺑﻪ
-126 المأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا
-1 ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ
-2 ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺪ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ , ﻻ ﻟﻸﻟﻔﺎﻅ ﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
-3 ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻏﺎﺑﻦ ﻭ ﻣﻐﺒﻮﻥ
-4 ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﺳﻨﺪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
-5 ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﻚ ﻳﺮﺟﺢ ﺍﻟﺤﺎﺋﺰ
-6 ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺑﻤﻘﺎﺻﺪﻫﺎ
-7 ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﻻ ﻳﺰﻭﻝ ﺑﺎﻟﺸﻚ
-8 ﺍﻷﺻﻞ ﺑﻘﺎﺀ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ
-9 ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﻳﺒﻴﻊ ﺑﺨﺴﺎﺭﺓ ﺭﺍﺑﺢ
-10 ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻳﺘﺮﻙ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻣﻪ
-11 ﻣﻦ ﺇﺳﺘﻄﺎﻉ ﻭ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﻳﻌﺪ ﻣﺴﺆﻭﻻ
-12 ﻣﻦ ﺇﺧﺘﺎﺭ ﻻ ﻳﺮﺟﻊ
-13 ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻗﻀﺖﺣﺠﺠﻪ ﺑﻄﻠﺖ ﺩﻋﻮﺍﻩ
-14 ﺍﻟﻤﻔﺮﻁ ﺃﻭﻟﻰ ﺑﺎﻟﺨﺴﺎﺭﺓ
-15 ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻳﻌﻘﻞ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ
-16 ﻻ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻭ ﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺇﻻ ﺑﻨﺺ
-17 ﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻋﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ
-18 ﺍﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻳﻘﺪﺭ ﺑﻘﺪﺭﻩ ﻭ ﻻ ﻳﻘﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ
-19 ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻜﻔﻮﻝ
-20 ﻻ ﻳﻀﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻣﻦ ﺇﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ
-21 ﺍﻷﺻﻞ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺬﻣﺔ
-22 ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻌﺪﻡ
-23 ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﺑﺰﻣﺎﻥ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺒﻘﺎﺋﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﻪ
-24 ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺔ ﻣﻔﺘﺮﺽ
-25 ﺍﻷﺻﻞ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺮﺏ ﺃﻭﻗﺎﺗﻪ
-26 ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺣﻘﻴﻘﺔ
-27 ﻻ ﻋﺒﺮﺓ ﺑﺎﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
-28 ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
-29 ﻻ ﻳﻌﺪﺭ ﺃﺣﺪ ﺑﺠﻬﻠﻪ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ
-30 ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺮﻱﺀ ﺣﺘﻰ ﺗﺜﺒﺖ ﺇﺫﺍﻧﺘﻪ
-31 ﻻ ﻣﺴﺎﻍ ﻟﻺﺟﺘﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻟﻨﺺ
-32 ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﺄﺧﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻣﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻧﺺ ﺧﺎﺹ ﻳﺨﺼﺼﻪ
-33 ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻌﺎﻡ
-34 ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻧﺼﺎﻥ ﻳﻄﺒﻖ ﺍﻟﻼﺣﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
-35 ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻓﻐﻴﺮﻩ ﻻ ﻳﻘﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ
-36 ﺍﻹﺟﺘﻬﺎﺩ ﻻ ﻳﻨﻘﺾ ﺑﻤﺜﻠﻪ
-37 ﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ﺗﺠﻠﺐ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺮ
-38 ﺇﺫﺍ ﺿﺎﻕ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﺗﺴﻊ
-39 ﻻ ﺿﺮﺭ ﻭ ﻻ ﺿﺮﺍﺭ
-40 ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻳﺰﺍﻝ
-41 ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺍﺕ ﺗﺒﻴﺢ ﺍﻟﻤﺤﻈﻮﺭﺍﺕ
-42 ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺍﺕ ﺗﻘﺪﺭ ﺑﻘﺪﺭﻫﺎ
-43 ﻣﺎ ﺟﺎﺯ ﻟﻌﺬﺭ ﺑﻄﻞ ﺑﺰﻭﺍﻟﻪ
-44 ﺇﺫﺍ ﺯﺍﻝ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ ﻋﺎﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻉ
-45 ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻻ ﻳﺰﻭﻝ ﺑﻤﺜﻠﻪ
-46 ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ
-47 ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻷﺷﺪ ﻳﺰﻭﻝ ﺑﺎﻟﻀﺮﺭ ﺍﻷﺧﻒ
-48 ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﻔﺴﺪﺗﺎﻥ ﺭﻭﻋﻲ ﺃﻋﻈﻤﻬﻤﺎ ﺿﺮﺭﺍ ﺑﺈﺭﺗﻜﺎﺏ ﺃﺧﻔﻬﻤﺎ
-49 ﻳﺨﺘﺎﺭ ﺃﻫﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻦ
-50 ﺩﺭﺀ ﺍﻟﻤﻔﺎﺳﺪ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺟﻠﺐ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
-51 ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ
-52 ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺗﻨﺰﻝ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ
-53 ﺍﻹﺿﻄﺮﺍﺭ ﻻ ﻳﺒﻄﻞ ﺣﻖ ﺍﻟﻐﻴﺮ
-54 ﻣﺎ ﺣﺮﻡ ﺃﺧﺪﻩ ﺣﺮﻡ ﺇﻋﻄﺎﺅﻩ
-55 ﻣﺎ ﺣﺮﻡ ﻓﻌﻠﻪ ﺣﺮﻡ ﻃﻠﺒﻪ
-56 ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻣﺤﻜﻤﺔ
-57 ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺣﺠﺔ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ
-58 ﺍﻟﻤﻤﺘﻨﻊ ﻋﺎﺩﺓ ﻛﺎﻟﻤﻤﺘﻨﻊ ﺣﻘﻴﻘﺔ
-59 ﻻ ﻳﻨﻜﺮ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﺘﻐﻴﺮ ﺍﻷﺯﻣﺎﻥ تﺘﺮﻙ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ
-61 ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﻃﺮﺩﺕ ﺃﻭ ﻏﻠﺒﺖ
-62 ﺍﻟﻌﺒﺮ ﻟﻠﻐﺎﻟﺐ ﺍﻟﺸﺎﺋﻊ ﻻ ﻟﻠﻨﺎﺩﺭ
-63 ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻋﺮﻓﺎ ﻛﺎﻣﺸﺮﻭﻁ ﺷﺮﻃﺎ
-64 ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻛﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻁ ﺑﻴﻨﻬﻢ
-65 ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﺮﻑ ﻛﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺺ
-66 ﺗﻮﺍﺯﻱ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺎﺕ
-67 ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺸﻚ
-68 ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ
-69 ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﺗﺎﺑﻊ
-70 ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻳﺘﺒﻊ ﺍﻷﺻﻞ ﻭ ﻳﺄﺧﺪ ﺣﻜﻤﻪ
-71 ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻻ ﻳﻔﺮﺩ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﺮ ﻣﻘﺼﻮﺩﺍ
-72 ﻣﻦ ﻣﻠﻚ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻠﻚ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺭﺍﺗﻪ
-73 ﺇﺫﺍ ﺳﻘﻂ ﺍﻷﺻﻞ ﺳﻘﻂ ﺍﻟﻔﺮﻉ
-74 ﺍﻟﺴﺎﻗﻂ ﻻ ﻳﻌﻮﺩ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺪﻭﻡ ﻻ ﻳﻌﻮﺩ
-75 ﺇﺫﺍ ﺑﻄﻞ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺑﻄﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺿﻤﻨﻪ
-76 ﺇﺫﺍ ﺑﻄﻞ ﺍﻷﺻﻞ ﻳﺼﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺪﻝ
-77 ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺒﻮﻉ
-78 ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻓﻲ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺀ
-79 ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺃﺳﻬﻞ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺀ
-80 ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﺇﺍﺍ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ
-81 ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻋﻴﺔ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
-82 ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
-83 ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺇﻫﻤﺎﻟﻪ
-84 ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻳﺼﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ
-85 ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻳﻬﻤﻞ
-86 ﺫﻛﺮ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻻﻳﺘﺠﺰﺃ ﻛﺬﻛﺮ ﻛﻠﻪ
-87 ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻳﺠﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﻃﻼﻗﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻧﺼﺎ ﺃﻭ ﺩﻻﻟﺔ
-88 ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﻟﻐﻮ
-89 ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻣﻌﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ
-90 ﻻ ﻳﻨﺴﺐ ﺇﻟﻰ ﺳﺎﻛﺖ ﻗﻮﻝ , و ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺑﻴﺎﻥ
-91 ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺒﺎﻃﻨﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻪ
-92 ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻛﺎﻟﺨﻄﺎﺏ
-93 ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻬﻮﺩﺓ ﻟﻸﺧﺮﺱ ﻛﺎﻟﺒﻴﺎﻥ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎﻥ
-94 ﻳﻘﺒﻞ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻤﺘﺮﺟﻢ ﻣﻄﻠﻘﺎ
-95 ﻻ ﻋﺒﺮﺓ ﺑﺎﻟﻈﻦ ﺍﻟﺒﻴﻦ ﺧﻄﺆﻩ
-96 ﻻ ﺣﺠﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﺣﺘﻤﺎﻝ
-97 ﻻ ﻋﺒﺮﺓ ﻟﻠﺘﻮﻫﻢ
-98 ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﻛﺎﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﻌﻴﺎﻥ
-99 ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﻧﻜﺮ
-100 ﻣﻦ ﻳﻤﻠﻚ ﺃﺭﺿﺎ ﻳﻤﻠﻚ ﻫﻮﺍﻫﺎ
-101 ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ , ﻭ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻹﺑﻘﺎﺀ ﺍﻷﺻﻞ
-102 ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺣﺠﺔ ﻣﺘﻌﺪﻳﺔ , ﻭ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺣﺠﺔ ﻗﺎﺻﺮﺓ
-103 ﺍﻟﻤﺮﺀ ﻣﺆﺍﺧﺪ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭﻩ
-104 ﻻ ﺣﺠﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ , ﻭ ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺨﺘﻞ ﻣﻌﻪ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ
-105 ﻗﺪ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻷﺻﻞ
-106 ﺍﻟﻤﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ ﻳﺠﺐ ﺛﺒﻮﺗﻪ ﻋﻨﺪ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﺸﺮﻁ
-107 ﻳﻠﺰﻡ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ
-108 ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﻴﺪ ﺑﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺗﻜﻮﻥ ﻻﺯﻣﺔ
-109 ﺍﻟﺨﺮﺍﺝ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ
-110 ﺍﻷﺟﺮ ﻭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻻ ﻳﺠﺘﻤﻌﺎﻥ
-111 ﺍﻟﻐﺮﻡ ﺑﺎﻟﻐﻨﻢ
-112 ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻟﻨﻘﻤﺔ
-113 ﻳﻀﺎﻑ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ , ﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺠﺒﺮﺍ
-114 ﺇﺫﺍ ﺇﺟﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ﻳﻀﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
-115 ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ
-116 ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺿﺎﻣﻦ ﻭ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﻤﺪ
-117 ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ﻻ ﻳﻀﻤﻦ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺘﻌﻤﺪ
-118 ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺠﻤﺎﺀ ﺟﺒﺎﺭ
-119 ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺑﺎﻃﻞ
-120 ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻷﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺑﻼ ﺇﺫﻧﻪ
-121 ﻳﺒﺪﻝ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﺗﺒﺪﻝ ﺍﻟﺬﺍﺕ
-122 ﻣﻦ ﺇﺳﺘﻌﺠﻞ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻗﺒﻞ ﺃﻭﺍﻧﻪ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺤﺮﻣﺎﻧﻪ
-123 ﻣﻦ ﺍﺩﻟﻰ ﺑﺤﺠﺔ ﻟﺰﻣﺘﻪ
-124 ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﻣﻨﻌﺪﻡ
-125 ﺍﻟﻤﻨﻌﺪﻡ ﻻ ﻳﺤﺘﺞ ﺑﻪ
-126 المأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا
