تم توجيه كتاب رسمي الى مديريات التربية كافة باحتساب
شهادة خريجي الكلية واضافة المخصصات وهناك الكثير ممن يسأل حول موضوع ارجاع درجته الى الدرجة السابعة ادناه ننشر لكم توضيح بهذا الخصوص
توضيح حول قرار 103 الذي يخص تغيير العنوان الوظيفي او اضافه الشهادة
اما بعد ،،
نظرا لكثره الاستفسارات الواردة بخصوص تعديل قانون 103 الذي يخص تغيير العنوان الوظيفي او اضافه الشهاده حسب ماجاء بالماده 36 من قانون الموزانه الاتحاديه لسنه 2018 التي نصت على ان (يسرع العنوان الوظيفي للموظف الحاصل على شهادة اعلى او مماثلة اثناء الخدمة والتي تتلائم مع طبيعة عمله وبموافقة دائرته على اكمال الدراسة كل سنتين اعتبارا من تاريخ حصوله على الشهادة مع احتفاظه بدرجته الوظيفية ومرحلته التي هو عليها بتاريخ تقديمه الطلب لتغيير عنوانه الوظيفي استثناء من قانون (103) لسنة 2012 على ان لا يترتب عليه اي تبعات مالية بأثر رجعي او خلال عام 2018 على ان يدقق ذلك من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحاديه)....
نود ايضاح مايلي ..ان اضافه الشهاده المشار اليها بالماده اعلاه او تغيير العنوان يتم دون المساس بالدرجه او المرحله ( الراتب) التي هو عليه بتاريخ تقديمه طلب اضافه الشهاده او تغيير العنوان وانما يتم فقط ارجاع عنوانه الوظيفي الى درجه الشهاده المراد اضافتها ..
مثال //
معلم معين على شهادة الدبلوم وحصل على شهاده البكالوريوس اثناء الخدمه ودرجته الوظيفيه الحاليه قبل اضافه شهاده البكالوريوس وتغيير عنوانه الوظيفي الى معلم جامعي هي الدرجه الرابعه المرحله الثانيه مثلا ...هنا تضاف شهاده البكالوريوس الحاصل عليها اثناء الخدمه و يطبق قانون 103 المار ذكره اعلاه حيث تكون الاجراءات كالاتي ..
1_ تضاف شهاده البكالوريوس ويغيير عنوانه الوظيفي الى معلم جامعي
2_ تبقى درجته الوظيفيه والمرحله (الراتب) كما هو دون تنزيله الى درجه ادنى ..يعني يبقى في درجته الرابعه المرحله الثانيه حسب المثال اعلاه..
3_ يتم ارجاع عنوانه الوظيفي الى الدرجه السابعه / المرحله الاولى ويسرع عنوانه كل سنتين حتى يصل الى عنوانه الذي هو عليه بتاريخ تقديمه طلب تغيير العنوان ..الدرجه الرابعه حسب المثال ..يعني يتم ارجاع عنوانه الوظيفي فقط دون تنزيل درجته الوظيفيه او راتبه الذي هو عليه قبل تغيير عنوانه
4_ تتم هذه الاجراءات عن طريق ارسال جدول تفصيلي من قبل مديريتنا الى وزارة التربيه لتتم عمليه الحذف والاحداث ( تغيير عنوانه الوظيفي يعني)
5_تتم معالجه اللذين تم تنزيل رواتبهم قبل صدور تعديل هذا القانون على ان لا يترتب عليه اي تبعات ماليه باثر رجعي
