عادل فاخر-بغداد
تأمل برلمانيات وناشطات عراقيات في أن تمنح حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي المرتقبة عدة حقائب وزارية وبنسبة معينة للنساء، وإعادة وزارة المرأة التي ألغيت في وقت سابق.
ومن المقرر أن يعرض الكاظمي تشكيلته الوزارية على البرلمان خلال الأسبوع الحالي أو الأسبوع الذي يليه، بعد استكمال مشاوراته مع الكتل السياسية.
ودعت رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة في البرلمان النائبة انتصار الجبوري، رئيس الوزراء المكلف لإشراك النساء العراقيات بما لا يقل عن ثلث المقاعد في التشكيلة الوزارية، اعتمادا على الكفاءة والخبرة وفقا لمبادئ الدستور.
فاتن الحلفي طالبت بإعادة وزارة المرأة الملغية (الجزيرة) |
من جهتها دعت عضو مفوضية حقوق الإنسان فاتن الحلفي إلى إعادة "وزارة المرأة" -التي ألغيت سابقا- كمؤسسة راعية لقضايا المرأة، وأن تتضمن حكومة الكاظمي ثلث المقاعد للمرأة التي غبن حقها في الحكومات المتعاقبة.
وقالت الحلفي للجزيرة نت إن "النساء العراقيات يمتلكن جميع الاختصاصات وأثبتن كفاءة عالية في المجالات القيادية والإدارية، وبإمكانهن أن يقدمن العطاء في أي وزارة تمنح لهن".
وضمت الحكومات المتعاقبة من عام 2003 حتى 2018 نحو وزيرة أو وزيرتين في كل حكومة، وقد ألغيت وزارة المرأة في حكومة حيدر العبادي عام 2015 ومعها عدة وزارات منها حقوق الإنسان ووزارتا دولة، بناء على مقتضيات المصلحة العامة بحسب ما أعلن في حينها.
وقالت عضو رابطة المرأة العراقية الناشطة انتصار الميالي -للجزيرة نت- إنه يتعين أن يكون للمرأة العراقية دور بارز في معالجة الوضع السياسي الراهن، عبر إعطائها المزيد من الفرص لتعزيز مشاركتها السياسية بما يليق بمكانتها وبالتضحيات التي قدمتها وتقدمها حتى الآن، وهي قادرة على العطاء والإبداع في هذا المجال.
وأكدت الميالي أن "تصحيح مسار العملية السياسية وتخليصها من نهج المحاصصة والفساد والتمييز إلى نهج المشاركة الفعال، مرهون بمشاركة أوسع للنساء في التشكيلة الحكومية الجديدة، لافتة إلى أن نسبة المشاركة يتعين ألا تقل عن 25% كحد أدنى وليس في وزارات نمطية، بل في وزارات تتناسب وإمكانياتها".
