سارة البابلية
عٍـسلُِ آلُِشُبَـآبَ♔
العدالة الضريبية
===============
إن العدالة تعبير عن حالة معنوية أي ليس لها مدلولاً مطلقاً فهي ليست شيئاً مادياً يمكن لأي شخص قياسه او حسابه مثل متغيرات أخرى إلا انه بصورة عامة العدالة المقصودة هنا هي العدالة النسبية بعبارة أخرى تلك العدالة التي لا تزعج او تذمر المكلفين بالقدر الذي كانت تزعج او تذمر المكلفين في حالة عدم تحقق العدالة النسبية .
وبصورة عامة العدالة الضريبية هي ( صفة تميز الضريبة وتتجمع تلك الصفة عن طريق عدد من الوسائل التي تؤثر في الضريبة فتجعل الفرد يتقبل دفعها عن طيب خاطر نسبياً والفرد لا يرتضى دفع الضريبة مختاراً إلا إذا أيقن انه يسهم في تغطية النفقات العامة للدولة نصيب يتناسب مع نصيب كل فرد تبعاً لدخله واقتنع انه مع هذا النصيب لن يؤثر في النهاية على دخله إلا بالقدر نفسه الذي يؤثر به على دخل غيره).
والعدالة الضريبية ترتبط مع مبدأ القدرة على الدفع الذي يوضع نوعين من العدالة في النظام الضريبي وهما : العدالة الأفقية والعدالة الرأسية .
تحقق العدالة الأفقية Horizontal equity عندما يدفع الأشخاص المكلفين الذين يتمتعون بظروف متساوية من ناحية الدخل حجم العائلة .... ألخ القدر نفسه من الضرائب . وفي المقابل تتحقق العدالة الرأسية vertical equity عندما تتم معاملة الأشخاص الذين يواجهون ظروف اقتصادية مختلفة بمعاملة مختلفة بمعنى تكون مسؤولياتهم الضريبية مختلفة وبالتالي فان الأشخاص الذين هم في وضع اقتصادي أفضل أن يوضعوا ضرائب اكبر من الآخرين .
وكما يمكن تقويم العدالة عن طريق مبدأ القدرة على الدفع من وجهة نظر الضرائب المدفوعة وليس من وجهة النظر المزدوجة التي تشمل الضرائب والمنافع . إذ تقوم الحكومة بتحديد النفقات استناداً الى البرامج ثم بعد ذلك الإيرادات ومنافع البرامج .
أما اركان العدالة الضريبية فتتمثل بالمساواة امام الضرائب وعمومية الضرائب فضلاً عن شخصية الضريبة . فالبنسبة للركن الاول للعدالة الضريبية (المساواة امام الضرائب) فهو يعني تطبيق مبدأ المساواة امام القانون ، أي ان يكون جميع الافراد متساوون في المعاملة أمام القانون بدون اية تفرقة او تمييز على اساس الطبقات او الطرائف أو الاعراف ... الخ وبهذا فان المساواة امام الضرائب تشمل تساوي الافراد امام اعباء الضرائب وهناك نظريات عديدة ارتبطت بهذا الموضوع مثل نظرية المساواة في التضحية ونظرية الحد الادنى للتضحية ، فضلاً عن المقدرة التكليفية . اما الركن الثاني للعدالة الضريبية (عمومية الضرائب) فهو يعني إن الضرائب يجب ان تفرض على جميع الاشخاص والاموال في ايه مجتمع من دون ان يكون هناك اية اعفاء من الضرائب من دون مسوغ أما الركن الثالث للعدالة الضريبية (الشخصية الضريبية) فالفكر المالي يجمع على إن احدى وسائل تحقيق العدالة في توزيع الاعباء الضريبية بين المكلفين هو توفر الشخصية في الضريبة ، والضرائب الشخصية هي الضريبة التي تراعي حالة المكلف الشخصية مركزه المالي فتفرق في التعامل بين الاعزب والمتزوج على الرغم من تساويهم بالدخل على سبيل المثال .
فالضرائب تسهم في تحقيق العدالة عن طريق اهدافها ، فضلاً عن الاهداف السياسية والاقتصادية هناك اهداف اجتماعية تعمل على تخفيف العبء الضريبي على العوائل ذات عدد الافراد الكبير واعفاء بعض المؤسسات والهيئات التي تقدم خدمات إجتماعية هذا بالإضافة الى فرص ضرائب عالية على بعض السلع التي تسبب آثار إجتماعية ضارة مثل المشروبات الكحولية والسكائر .
ويمكن توضيح العدالة الضريبية عن طريق التفرقة بين كل من الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة فيمكن اعتبار الضرائب المباشرة تحقق العدالة لأنها تزداد بمعدل متناسق مع تزايد الدخل ، في حين نجد ان الضرائب غير المباشرة لا تحقق العدالة لأنها ذات حصيلة اكبر فهي تفرض على السلع فعبء هذه الضرائب لا يتوزع تبعاً للقدرة التكليفية للمكلف وذلك لعدم وجود تناسب بين مقدار ما يدفعه المكلف وبين مقدار دخله فكلما انخفض الدخل ازداد عبء هذه الضرائب والعكس صحيح فيكون عبؤها اكبر على الطبقات الفقيرة لذلك تسمى احياناً بالضرائب اللاديموقراطية .ويمكن توضيح الضرائب التصاعدية التي تكون اكثر عدالة نظراً لكون المقدرة التكليفية لكل شخص تتأثر بحجم دخله او ثروته . فتكون المقدرة التكليفية اكبر لأصحاب الدخول والثروات الكبيرة من اصحاب الدخول والثروات الصغيرة فيجب ان يؤخذ مقدار الدخل او الثروة في الاعتبار عند فرض ضريبة ، إذ يزداد سعر الضريبة نتيجة لزيادة أي منهما ، بعبارة أخرى ان الضريبة التصاعدية هي الضريبة الوحيدة التي يمكن ان تتحقق بواسطتها العدالة في توزيع الاعباء على المكلفين.
وهنا يجب ان نشير الى الفرق بين العدالة الضريبية والعدالة الاجتماعية فالعدالة الضريبية تتحقق إذا خضع جميع المكلفين من هم في مركز اقتصادي واحد الى عبء ضريبي متساوٍ . الامر الذي يجعلهم يشعرون بعدالة الضريبة وتقبل دفعها عن طيب خاطر نسبياً فالاغنياء يتحملون عبء ضريبي اكثر من الفقراء الامر الذي يعني ان النظام الضريبي يتضمن المساواة والعمومية وشخصية الضريبة عدم ازدواجها وهنا سوف تتحقق العدالة الضريبية .
في المقابل تتحقق العدالة الاجتماعية عن طريق الدور الذي تلعبه السياسية الضريبية في العمل على الحد من الفوارق والاختلافات على كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية لأفراد المجتمع فعن طريق الضرائب يتم توزيع الدخول بين الاغنياء والفقراء وذلك باستقطاع جزء من الثروات والدخول المرتفعة واعادة توزيعها على الفقراء بصورة الخدمات التي تقدمها الدولة لهم كالاعانات الاجتماعية للعاطلين وكبار السن.
خلاصة القول يمكن للضريبة ان تحقق العدالة الاجتماعية إذ تم اتباع نظام ضريبي تصاعدي يعمل على فرض الضرائب بحسب قدرة المكلف مما يقلل الشعور بالظلم وبتالي يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ويزيد من رفاهية المجتمع .
===============
إن العدالة تعبير عن حالة معنوية أي ليس لها مدلولاً مطلقاً فهي ليست شيئاً مادياً يمكن لأي شخص قياسه او حسابه مثل متغيرات أخرى إلا انه بصورة عامة العدالة المقصودة هنا هي العدالة النسبية بعبارة أخرى تلك العدالة التي لا تزعج او تذمر المكلفين بالقدر الذي كانت تزعج او تذمر المكلفين في حالة عدم تحقق العدالة النسبية .
وبصورة عامة العدالة الضريبية هي ( صفة تميز الضريبة وتتجمع تلك الصفة عن طريق عدد من الوسائل التي تؤثر في الضريبة فتجعل الفرد يتقبل دفعها عن طيب خاطر نسبياً والفرد لا يرتضى دفع الضريبة مختاراً إلا إذا أيقن انه يسهم في تغطية النفقات العامة للدولة نصيب يتناسب مع نصيب كل فرد تبعاً لدخله واقتنع انه مع هذا النصيب لن يؤثر في النهاية على دخله إلا بالقدر نفسه الذي يؤثر به على دخل غيره).
والعدالة الضريبية ترتبط مع مبدأ القدرة على الدفع الذي يوضع نوعين من العدالة في النظام الضريبي وهما : العدالة الأفقية والعدالة الرأسية .
تحقق العدالة الأفقية Horizontal equity عندما يدفع الأشخاص المكلفين الذين يتمتعون بظروف متساوية من ناحية الدخل حجم العائلة .... ألخ القدر نفسه من الضرائب . وفي المقابل تتحقق العدالة الرأسية vertical equity عندما تتم معاملة الأشخاص الذين يواجهون ظروف اقتصادية مختلفة بمعاملة مختلفة بمعنى تكون مسؤولياتهم الضريبية مختلفة وبالتالي فان الأشخاص الذين هم في وضع اقتصادي أفضل أن يوضعوا ضرائب اكبر من الآخرين .
وكما يمكن تقويم العدالة عن طريق مبدأ القدرة على الدفع من وجهة نظر الضرائب المدفوعة وليس من وجهة النظر المزدوجة التي تشمل الضرائب والمنافع . إذ تقوم الحكومة بتحديد النفقات استناداً الى البرامج ثم بعد ذلك الإيرادات ومنافع البرامج .
أما اركان العدالة الضريبية فتتمثل بالمساواة امام الضرائب وعمومية الضرائب فضلاً عن شخصية الضريبة . فالبنسبة للركن الاول للعدالة الضريبية (المساواة امام الضرائب) فهو يعني تطبيق مبدأ المساواة امام القانون ، أي ان يكون جميع الافراد متساوون في المعاملة أمام القانون بدون اية تفرقة او تمييز على اساس الطبقات او الطرائف أو الاعراف ... الخ وبهذا فان المساواة امام الضرائب تشمل تساوي الافراد امام اعباء الضرائب وهناك نظريات عديدة ارتبطت بهذا الموضوع مثل نظرية المساواة في التضحية ونظرية الحد الادنى للتضحية ، فضلاً عن المقدرة التكليفية . اما الركن الثاني للعدالة الضريبية (عمومية الضرائب) فهو يعني إن الضرائب يجب ان تفرض على جميع الاشخاص والاموال في ايه مجتمع من دون ان يكون هناك اية اعفاء من الضرائب من دون مسوغ أما الركن الثالث للعدالة الضريبية (الشخصية الضريبية) فالفكر المالي يجمع على إن احدى وسائل تحقيق العدالة في توزيع الاعباء الضريبية بين المكلفين هو توفر الشخصية في الضريبة ، والضرائب الشخصية هي الضريبة التي تراعي حالة المكلف الشخصية مركزه المالي فتفرق في التعامل بين الاعزب والمتزوج على الرغم من تساويهم بالدخل على سبيل المثال .
فالضرائب تسهم في تحقيق العدالة عن طريق اهدافها ، فضلاً عن الاهداف السياسية والاقتصادية هناك اهداف اجتماعية تعمل على تخفيف العبء الضريبي على العوائل ذات عدد الافراد الكبير واعفاء بعض المؤسسات والهيئات التي تقدم خدمات إجتماعية هذا بالإضافة الى فرص ضرائب عالية على بعض السلع التي تسبب آثار إجتماعية ضارة مثل المشروبات الكحولية والسكائر .
ويمكن توضيح العدالة الضريبية عن طريق التفرقة بين كل من الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة فيمكن اعتبار الضرائب المباشرة تحقق العدالة لأنها تزداد بمعدل متناسق مع تزايد الدخل ، في حين نجد ان الضرائب غير المباشرة لا تحقق العدالة لأنها ذات حصيلة اكبر فهي تفرض على السلع فعبء هذه الضرائب لا يتوزع تبعاً للقدرة التكليفية للمكلف وذلك لعدم وجود تناسب بين مقدار ما يدفعه المكلف وبين مقدار دخله فكلما انخفض الدخل ازداد عبء هذه الضرائب والعكس صحيح فيكون عبؤها اكبر على الطبقات الفقيرة لذلك تسمى احياناً بالضرائب اللاديموقراطية .ويمكن توضيح الضرائب التصاعدية التي تكون اكثر عدالة نظراً لكون المقدرة التكليفية لكل شخص تتأثر بحجم دخله او ثروته . فتكون المقدرة التكليفية اكبر لأصحاب الدخول والثروات الكبيرة من اصحاب الدخول والثروات الصغيرة فيجب ان يؤخذ مقدار الدخل او الثروة في الاعتبار عند فرض ضريبة ، إذ يزداد سعر الضريبة نتيجة لزيادة أي منهما ، بعبارة أخرى ان الضريبة التصاعدية هي الضريبة الوحيدة التي يمكن ان تتحقق بواسطتها العدالة في توزيع الاعباء على المكلفين.
وهنا يجب ان نشير الى الفرق بين العدالة الضريبية والعدالة الاجتماعية فالعدالة الضريبية تتحقق إذا خضع جميع المكلفين من هم في مركز اقتصادي واحد الى عبء ضريبي متساوٍ . الامر الذي يجعلهم يشعرون بعدالة الضريبة وتقبل دفعها عن طيب خاطر نسبياً فالاغنياء يتحملون عبء ضريبي اكثر من الفقراء الامر الذي يعني ان النظام الضريبي يتضمن المساواة والعمومية وشخصية الضريبة عدم ازدواجها وهنا سوف تتحقق العدالة الضريبية .
في المقابل تتحقق العدالة الاجتماعية عن طريق الدور الذي تلعبه السياسية الضريبية في العمل على الحد من الفوارق والاختلافات على كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية لأفراد المجتمع فعن طريق الضرائب يتم توزيع الدخول بين الاغنياء والفقراء وذلك باستقطاع جزء من الثروات والدخول المرتفعة واعادة توزيعها على الفقراء بصورة الخدمات التي تقدمها الدولة لهم كالاعانات الاجتماعية للعاطلين وكبار السن.
خلاصة القول يمكن للضريبة ان تحقق العدالة الاجتماعية إذ تم اتباع نظام ضريبي تصاعدي يعمل على فرض الضرائب بحسب قدرة المكلف مما يقلل الشعور بالظلم وبتالي يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ويزيد من رفاهية المجتمع .
غلا
