كشفت نائبة عراقية ، اليوم الاثنين ، عن قيام من سماهم بـ”الفاسدين” في وزارة الكهرباء الاتحادية بعرض مناصب المدراء العامين المحالين الى التقاعد للبيع بسعر مليون دولار للمنصب الواحد .
النائبة عالية نصيف قالت في بيان تلقت (باسنيوز) نسخة منه : ان ” الفاسدين في وزارة الكهرباء عرضوا مجموعة من الدرجات الخاصة (لمدراء عامين سوف يحالون على التقاعد خلال ايام) للبيع بسعر مليون دولار للمنصب الواحد ، ومن بين هذه المناصب مدير عام الفنية ، مدير عام الاقتصادية، مدير عام الفحص والتأهيل، مدير عام انتاج الفرات الاوسط ، مدير عام توزيع الفرات الاوسط ، مدير عام التخطيط ، ومدير عام نقل الوسطى “.
وبينت نصيف :” ان الوزارة بإدارتها الحالية كانت قد منحت درجات خاصة (مدراء عامين) لأشخاص متهمين بالفساد ولا يمتلكون اية كفاءة ولا نزاهة ، اما بدعم من حزب احكم قبضته على هذه الوزارة، او شركات مشبوهة اشترت المناصب لتمرير عقودها الفاسدة، او بدعم من عصابة لندن حيث تبين ان الوزارة تم بيعها لمستثمرين عراقيين مقيمين هناك، وتم وضع الجهة العليا الحالية عليها لتنفيذ اجندات السرقة والنهب وتمرير عقود فاسدة سترهن اقتصاد العراق مقابل عمولات غير مسبوقة ” وفق قولها .
وتابعت بالقول : ان ” على الجهات الرقابية التدخل وإيقاف المتاجرة بالمناصب ووضع حد لهذه المهزلة ، فالشخص الذي يشتري منصب مدير عام بهذا المبلغ الضخم من المؤكد انه سيضمن تحقيق ربح اكثر بكثير من الرشوة التي دفعها ، وبالتالي سيستمر الفساد في هذه الوزارة “.
النائبة عالية نصيف قالت في بيان تلقت (باسنيوز) نسخة منه : ان ” الفاسدين في وزارة الكهرباء عرضوا مجموعة من الدرجات الخاصة (لمدراء عامين سوف يحالون على التقاعد خلال ايام) للبيع بسعر مليون دولار للمنصب الواحد ، ومن بين هذه المناصب مدير عام الفنية ، مدير عام الاقتصادية، مدير عام الفحص والتأهيل، مدير عام انتاج الفرات الاوسط ، مدير عام توزيع الفرات الاوسط ، مدير عام التخطيط ، ومدير عام نقل الوسطى “.
وبينت نصيف :” ان الوزارة بإدارتها الحالية كانت قد منحت درجات خاصة (مدراء عامين) لأشخاص متهمين بالفساد ولا يمتلكون اية كفاءة ولا نزاهة ، اما بدعم من حزب احكم قبضته على هذه الوزارة، او شركات مشبوهة اشترت المناصب لتمرير عقودها الفاسدة، او بدعم من عصابة لندن حيث تبين ان الوزارة تم بيعها لمستثمرين عراقيين مقيمين هناك، وتم وضع الجهة العليا الحالية عليها لتنفيذ اجندات السرقة والنهب وتمرير عقود فاسدة سترهن اقتصاد العراق مقابل عمولات غير مسبوقة ” وفق قولها .
وتابعت بالقول : ان ” على الجهات الرقابية التدخل وإيقاف المتاجرة بالمناصب ووضع حد لهذه المهزلة ، فالشخص الذي يشتري منصب مدير عام بهذا المبلغ الضخم من المؤكد انه سيضمن تحقيق ربح اكثر بكثير من الرشوة التي دفعها ، وبالتالي سيستمر الفساد في هذه الوزارة “.
