دعت كتلة الجماعة الإسلامية في برلمان إقليم كردستان، الى تطبيق قانون التقاعد الاتحادي في الإقليم.
وأوضح رئيس الكتلة عبد الستار مجيد في تصريح، ان مشروع الإصلاح المقدم الى البرلمان غير مكتمل، لأنه لا يشير الى واردات النفط والغاز والمنافذ الحدودية وغيرها، واقتصر على ذكر المصروفات، مضيفا ان من غير العادل عدم التطرق في القانون للحد الأدنى لرواتب المتقاعدين، والتي يجب ان لا تقل عن اربعمئة او خمسمئة الف دينار، حسب اعتقاده، اسوة برواتب المتقاعدين في الحكومة الاتحادية.
وفي السياق ذاته، طالب رئيس كتلة الحزب الإسلامي الكردستاني في برلمان الإقليم شيركو جودت، بأن يكون الحد الأدنى لرواتب متقاعدي الإقليم اربعمئة الف دينار، وضرورة توحيد نظام الرواتب، ومن ضمنها الدرجات الخاصة والعليا، داعيا تخصيص جزء من أموال المستردة في حال تشريع قانون الإصلاح، لإجاد فرص عمل للعاطلين.