تسبب الارتفاع المفاجئ لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، بشلل الحركة التجارية والاقتصادية في غربي كوردستان وعموم المحافظات السورية.
وأدى عدم ثبات قيمة الليرة السورية إلى عزوف عدد كبيرة من التجار إلى وقف عمليات البيع والشراء حتى يستقر سعر الصرف، مما أدى إلى شلل تام في الأسواق وإغلاق عدد كبير من المحلات التجارية، خاصة في العاصمة السورية دمشق.
وتدنت قيمة الليرة السورية خلال الأيام الماضية إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، إذ بلغ سعر الصرف 960 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، لتسجل الليرة خلال اليومين الماضيين ارتفاعاً طفيفاً وتبلغ 800 ليرة سورية مقابل الدولار.
ونتيجة الفوضى التي شهدتها الأسواق السورية وتذبذب الليرة، تكبّد عدد كبير من التجار خسائر فادحة قدرت بمئات الألوف من الدولارات إن لم تكن بالملايين.
ويرى محللون اقتصاديون، أن سبب الانهيار المفاجئ الأخير لليرة السورية يعود إلى عدة عوامل من بينها الأحداث التي تشهدها لبنان وتوقف أرصدة الكثير من رجال الأعمال السوريين في بنوكها بسبب قرارات لبنانية بعدم السماح بسحب الدولار من تلك البنوك.
وكان رجال الأعمال السوريون والمؤسسات الحكومية التابعة للنظام يقومون بإيداع الأموال في البنوك اللبنانية بغرض التهرب من العقوبات الدولية المفروضة على النظام السوري، بحسب مختصين.
ويقدّر المختصون قيمة الأموال السورية المودّعة في البنوك اللبنانية بين 30 حتى 40 مليار دولار، لكن البعض الآخر يتوقع أن تكون المبالغ الحقيقية أكثر من ذلك بكثير.
هذا، عدا عن عوامل أخرى كامنة وراء تدهور الليرة السورية، من بينها خروج آبار النفط والمنشآت الحيوية السورية من يد النظام السوري والعملية العسكرية التركية في غربي كوردستان والتي خلطت الأوراق الجيوسياسية ودفعت واشنطن للانسحاب نحو المناطق النفطية في سوريا، إضافة إلى توقف الحوالات الخارجية للسوريين المغتربين في أصقاع العالم والتي كانت ترسل للبنان ثم إلى سوريا.
ويتوقع مختصون أن يكون التحسن الطفيف الذي شهدته الليرة منذ يومين «محدوداً» وألا يستمر طويلاً، مرجحين أن تواصل الليرة السورية انهيارها لتصل إلى حدود 1000 ليرة مقابل الدولار الواحد خلال الشهرين القادمين.
وأدى عدم ثبات قيمة الليرة السورية إلى عزوف عدد كبيرة من التجار إلى وقف عمليات البيع والشراء حتى يستقر سعر الصرف، مما أدى إلى شلل تام في الأسواق وإغلاق عدد كبير من المحلات التجارية، خاصة في العاصمة السورية دمشق.
وتدنت قيمة الليرة السورية خلال الأيام الماضية إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، إذ بلغ سعر الصرف 960 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، لتسجل الليرة خلال اليومين الماضيين ارتفاعاً طفيفاً وتبلغ 800 ليرة سورية مقابل الدولار.
ونتيجة الفوضى التي شهدتها الأسواق السورية وتذبذب الليرة، تكبّد عدد كبير من التجار خسائر فادحة قدرت بمئات الألوف من الدولارات إن لم تكن بالملايين.
ويرى محللون اقتصاديون، أن سبب الانهيار المفاجئ الأخير لليرة السورية يعود إلى عدة عوامل من بينها الأحداث التي تشهدها لبنان وتوقف أرصدة الكثير من رجال الأعمال السوريين في بنوكها بسبب قرارات لبنانية بعدم السماح بسحب الدولار من تلك البنوك.
وكان رجال الأعمال السوريون والمؤسسات الحكومية التابعة للنظام يقومون بإيداع الأموال في البنوك اللبنانية بغرض التهرب من العقوبات الدولية المفروضة على النظام السوري، بحسب مختصين.
ويقدّر المختصون قيمة الأموال السورية المودّعة في البنوك اللبنانية بين 30 حتى 40 مليار دولار، لكن البعض الآخر يتوقع أن تكون المبالغ الحقيقية أكثر من ذلك بكثير.
هذا، عدا عن عوامل أخرى كامنة وراء تدهور الليرة السورية، من بينها خروج آبار النفط والمنشآت الحيوية السورية من يد النظام السوري والعملية العسكرية التركية في غربي كوردستان والتي خلطت الأوراق الجيوسياسية ودفعت واشنطن للانسحاب نحو المناطق النفطية في سوريا، إضافة إلى توقف الحوالات الخارجية للسوريين المغتربين في أصقاع العالم والتي كانت ترسل للبنان ثم إلى سوريا.
ويتوقع مختصون أن يكون التحسن الطفيف الذي شهدته الليرة منذ يومين «محدوداً» وألا يستمر طويلاً، مرجحين أن تواصل الليرة السورية انهيارها لتصل إلى حدود 1000 ليرة مقابل الدولار الواحد خلال الشهرين القادمين.
