لجنة التربية النيابية تبحث تخصيص مبالغ مالية شهرية للتلاميذ وطلبة المدارس الحكومية
استضافت لجنة التربية النيابية برئاسة النائب قصي محسن الياسري بحضور اعضائها اليوم الاثنين، وزيرة التربية سهى العلي بك لمناقشة عدد من المواضيع المهمة.
وذكر بيان للجنة تلقته (واع) أن "الاجتماع ناقش العديد من المواضيع ومستجدات الساحة التربوية واهمها مناقشة الاضراب العام في المدارس"، مشيراً الى ان "حق التظاهر مكفول للجميع مشددين على ضرورة ديمومة عجلة التعليم ولا تتوقف، حاثين اولياء امور الطلبة بضرورة التحاق الطلاب بالمدارس وممارسة الدراسة بشكل طبيعي والانضباط بالدوام".
وأضاف أن "الاجتماع تدارس عودة الصلاحيات الى وزارة التربية حيث تم الاتفاق على رؤية واحدة هي ضروروة العمل على اعادة الصلاحيات الى وزارة التربية نظرا للاخفاق الحاصل من خلال التجربة السابقة لنقل الصلاحيات الى المحافظات"، مشددين على "ضرورة قيام الوزارة بتنفيذ خطة الوزارة تزامنا مع البرنامج الحكومي المقدم من رئيس الوزراء".
واكدت اللجنة، وفق بيانها على "الوزارة التحرك وبجدية كاملة تخصيص مبالغ مالية لمنحة تلاميذ وطلبة المدارس الحكومية و قدرها ٣٠ الفاً لطلبة الابتدائية و50 الفا للمتوسطة".
وناقش المجتمعون، بحسب البيان، الاستحقاق القانوني لترفيع موظفي وزارة التربية من تاريخ الاستحقاق لا من تاريخ صدور الامر لما فيه من اجحاف كبير لشريحه واسعة من موظفي وزارة التربية والتربويين العاملين في الوزارة مع التشديد على الاسراع بحل الموضوع مع وزارة المالية.
استضافت لجنة التربية النيابية برئاسة النائب قصي محسن الياسري بحضور اعضائها اليوم الاثنين، وزيرة التربية سهى العلي بك لمناقشة عدد من المواضيع المهمة.
وذكر بيان للجنة تلقته (واع) أن "الاجتماع ناقش العديد من المواضيع ومستجدات الساحة التربوية واهمها مناقشة الاضراب العام في المدارس"، مشيراً الى ان "حق التظاهر مكفول للجميع مشددين على ضرورة ديمومة عجلة التعليم ولا تتوقف، حاثين اولياء امور الطلبة بضرورة التحاق الطلاب بالمدارس وممارسة الدراسة بشكل طبيعي والانضباط بالدوام".
وأضاف أن "الاجتماع تدارس عودة الصلاحيات الى وزارة التربية حيث تم الاتفاق على رؤية واحدة هي ضروروة العمل على اعادة الصلاحيات الى وزارة التربية نظرا للاخفاق الحاصل من خلال التجربة السابقة لنقل الصلاحيات الى المحافظات"، مشددين على "ضرورة قيام الوزارة بتنفيذ خطة الوزارة تزامنا مع البرنامج الحكومي المقدم من رئيس الوزراء".
واكدت اللجنة، وفق بيانها على "الوزارة التحرك وبجدية كاملة تخصيص مبالغ مالية لمنحة تلاميذ وطلبة المدارس الحكومية و قدرها ٣٠ الفاً لطلبة الابتدائية و50 الفا للمتوسطة".
وناقش المجتمعون، بحسب البيان، الاستحقاق القانوني لترفيع موظفي وزارة التربية من تاريخ الاستحقاق لا من تاريخ صدور الامر لما فيه من اجحاف كبير لشريحه واسعة من موظفي وزارة التربية والتربويين العاملين في الوزارة مع التشديد على الاسراع بحل الموضوع مع وزارة المالية.
