المصدر:
السومرية نيوز
3,530 مشاهدة
أكد رئيس كتلة الرافدين النيابية النائب يونادم كنا، الاثنين، ان الامر الديواني الذي اصدره رئيس مجلس الوزراء بتعيين عدد من المفتشين العاميين من الناحية القانونية هو اجراء قانوني ولا غبار عليه واستند على قانون نافذ لم يلغى حتى اللحظة، مرجحاً ان طرح اسماء بعيداً عن المحاصصة لتلك المكاتب كانت السبب في ارتفاع الصيحات الرافضة لهذا الأمر.
وقال كنا في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قرار رئيس الوزراء بتعيين عدد من المفتشين العموميين هو قرار قانوني بعيداص عن الاراء الشخصية، لكنه استند الى قانون نافذ لم يتم الغاءه حتى اللحظة"، مبينا ان "مجلس النواب صوت بوقت سابق على الموافقة من حيث المبدأ على مقترح قانون الغاء مكاتب المفتشين لكنه لم يستكمل باقي خطوات تشريع القانون والتصويت عليه لالغاء القانون النافذ".
السومرية نيوز
3,530 مشاهدة
أكد رئيس كتلة الرافدين النيابية النائب يونادم كنا، الاثنين، ان الامر الديواني الذي اصدره رئيس مجلس الوزراء بتعيين عدد من المفتشين العاميين من الناحية القانونية هو اجراء قانوني ولا غبار عليه واستند على قانون نافذ لم يلغى حتى اللحظة، مرجحاً ان طرح اسماء بعيداً عن المحاصصة لتلك المكاتب كانت السبب في ارتفاع الصيحات الرافضة لهذا الأمر.
وقال كنا في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قرار رئيس الوزراء بتعيين عدد من المفتشين العموميين هو قرار قانوني بعيداص عن الاراء الشخصية، لكنه استند الى قانون نافذ لم يتم الغاءه حتى اللحظة"، مبينا ان "مجلس النواب صوت بوقت سابق على الموافقة من حيث المبدأ على مقترح قانون الغاء مكاتب المفتشين لكنه لم يستكمل باقي خطوات تشريع القانون والتصويت عليه لالغاء القانون النافذ".
