بغداد اليوم- بغداد
دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، الجمعة (26 تموز 2019)، لجنة التعليم العالي النيابية، الى تكثيف جهودها لتشريع قانون حماية الأساتذة الجامعيين.
وقال عضو مجلس المفوضية، انس أكرم محمد، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن “المفوضية سبق وأن أعدت مسودة قانون حماية الأساتذة الجامعيين وبالتنسيق مع نقابة الأكاديميين العراقية وأرسلته الى لجنة التعليم العالي النيابية لغرض دراسته والتعاون في استكمال مراحل تشريعه وفقا لآليات مجلس النواب”.
وأوضح محمد، أن “استمرار تأشير ورصد حالات الاعتداء المتكرر على الأساتذة الجامعيين وأخرها الاعتداء الذي تعرض له منزل (حميد فاضل التميمي – رئيس الجامعة المستنصرية) يعطي أهمية لتشريع قانون حماية الاساتذة الجامعيين ويضع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الداخلية والاجهزة الامنية الأخرى، أمام مسؤولية الحفاظ على الموارد البشرية والكفاءات العلمية والاكاديمية العراقية وبما يساهم في ضمان بيئة تعليمية تعزز من مسيرة التعليم في العراق”.
وأكد، أن “المفوضية العليا لحقوق الأنسان عاكفة على عقد واستضافة ورشة عمل تنسيقية تجمع نقابة الأكاديميين ووزارتي التعليم العالي والداخلية واللجان البرلمانية المعنية (التعليم العالي، حقوق الانسان والقانونية) وعدد من المنظمات الوطنية والدولية المختصة لغرض تنضيج مسودة القانون ووضعه على جدول أعمال مجلس النواب في بداية فصله التشريعي القادم مطلع شهر أيلول 2019”.
دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، الجمعة (26 تموز 2019)، لجنة التعليم العالي النيابية، الى تكثيف جهودها لتشريع قانون حماية الأساتذة الجامعيين.
وقال عضو مجلس المفوضية، انس أكرم محمد، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن “المفوضية سبق وأن أعدت مسودة قانون حماية الأساتذة الجامعيين وبالتنسيق مع نقابة الأكاديميين العراقية وأرسلته الى لجنة التعليم العالي النيابية لغرض دراسته والتعاون في استكمال مراحل تشريعه وفقا لآليات مجلس النواب”.
وأوضح محمد، أن “استمرار تأشير ورصد حالات الاعتداء المتكرر على الأساتذة الجامعيين وأخرها الاعتداء الذي تعرض له منزل (حميد فاضل التميمي – رئيس الجامعة المستنصرية) يعطي أهمية لتشريع قانون حماية الاساتذة الجامعيين ويضع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الداخلية والاجهزة الامنية الأخرى، أمام مسؤولية الحفاظ على الموارد البشرية والكفاءات العلمية والاكاديمية العراقية وبما يساهم في ضمان بيئة تعليمية تعزز من مسيرة التعليم في العراق”.
وأكد، أن “المفوضية العليا لحقوق الأنسان عاكفة على عقد واستضافة ورشة عمل تنسيقية تجمع نقابة الأكاديميين ووزارتي التعليم العالي والداخلية واللجان البرلمانية المعنية (التعليم العالي، حقوق الانسان والقانونية) وعدد من المنظمات الوطنية والدولية المختصة لغرض تنضيج مسودة القانون ووضعه على جدول أعمال مجلس النواب في بداية فصله التشريعي القادم مطلع شهر أيلول 2019”.
