الايزو هو مصطلح يشير الى المنظمة العالمية للجودة والتي تعتبر من اهم المنظمات التابعة للأمم المتحدة والتي تهدف الى وضع انظمة موحدة للجودة في المؤسسات الصناعية والخدمية.
وقد يظن البعض ان مصطلح الايزو لصيقاً بالمؤسسات الاقتصادية والتجارية والصناعية فقط، كونه يتعلق بقياس قدرة هذه المؤسسات على إرضاء رغبة الزبون من خلال تقديم السلع ذات الجودة العالية التي تتبع هذه المؤسسات في انتاجها معايير دولية ومواصفات قياسية ، الا ان الأمر لم يتوقف على السلع بل تعداه الى سعي كافة المؤسسات الى تقديم الخدمات بمواصفات قياسية وكذلك تحسين الأداء الوظيفي من خلال إتباع الإجراءات التي نصت عليها المعايير الدولية العالمية للوصول الى رضا المتعاملين معها بغية تجويد العمل وكفاءة الاداء خاصة بعد ان أصبحت الجودة الشاملة هدفاً منشوداً لكل المؤسسات لما لها من أهمية في تحسين واقع العمل وجعلها تنافس مثيلاتها في الدول المتقدمة، ولعل ابرز ما يتضمنه مفهوم الجودة هو تقديم الخدمة بأسرع وقت وأقل كلفة وبكفاءة عالية، وان اتباع ذلك على صعيد المؤسسة القضائية سينتج عنه قضاءً ناجعاً فعالاً يحقق العدالة بمهنية عالية وبأقصى سرعة ممكنة كون ان العدالة قد تفقد معناها وقيمتها أن لم تتحقق بالوقت المطلوب.
ومن جانب آخر يجب ان ننظر الى جودة العمل القضائي من خلال الهدف المطلوب الوصول اليه وهو العدالة الناجزة لذا من أهم أساليب تحقيق الهدف تنمية فكرة وضع سقف زمني للدعاوى او ما يمكن التعبير عنه " أقصى مدة زمنية يمكن ان تأخذه الدعوى للفصل فيها " ويتم ذلك عن طريق تحديد العوامل التي تكون السبب في حصول العبء القضائي في كافة انواع المحاكم ومن ثم تقييم اعباء العمل الملقى على عاتق القضاة وتقديم دراسة بشأن ذلك ممكن ان تكون مؤشراً مهماً ومسانداً للإدارة القضائية في توزيع القضاة لتغطية هذا العبء ويكون ذلك بمساندة من القضاة كون لا يمكن تحقيق هذا الغرض دون دراسة دقيقة لمختلف الدعاوى المدنية والجزائية للخروج بتصور دقيق يبين عدد الساعات الفعلية التي يستغرقها القاضي للنظر بمختلف القضايا وتعتبر هذه الدراسات من أهم أساليب تجويد العمل القضائي هذا فضلا الى اهمية هذا الأمر من قبل الجهة المشرفة على العمل القضائي لأنه سيسهل تقييم عمل ومهنية القاضي بالنسبة لكل قضية ويمكنها ذلك من الوقوف على أسباب تأخر الفصل في القضايا بسهولة .
إن تحقيق المفهوم الشامل لجودة العمل القضائي يجب أن لا يقتصر على تلك الإجراءات المتبعة في جلسات المحاكم فحسب، بل يجب ان يمتد ليشمل قدر تعلق الأمر بالناحية الجزائية كافة الإجراءات القانونية المتبعة منذ لحظة وقوع الجريمة الى حين تنفيذ الحكم الجزائي ، كما ويشمل من الناحية المدنية جميع الإجراءات القانونية منذ تسجيل الدعوى المدنية من المدعي أو وكيله الى حين تنفيذ الحكم المدني.
ان الوصول الى الهدف المنشود والمتمثل بتحقيق الجودة القضائية المثلى بأسرع وقت متاح وباقصى مهنية متوفرة يتطلب تضافر الجهود من خلال تنمية الموارد البشرية ، من قضاة وموظفين وان تحقيق الهدف يتم من وجهة نظرنا من خلال رفد القضاء بإصلاحات تشريعية تقلص من الصعوبات التي تحد من فاعلية القضاء ، وبما ان الإصلاح التشريعي اصبح اليوم من المسائل التي تحتاج الى وقت طويل لان ذلك لا يتم الا من خلال اتباع اجراءات معينة نصت عليها القوانين للوصول الى تعديل اي تشريع، لذا نجد ان الطريق الأمثل هو التعاقد مع جهات معتمدة تمنح شهادة الايزو من اجل تطبيق المعايير القياسية المعتمدة على الإجراءات القضائية، وتطوير كفاءة المؤسسة القضائية في هذا الجانب الى الدرجة التي يمكن ان تكون من الجهات المانحة لشهادات الجودة مستقبلا والمعتمدة دوليا.
وقد يظن البعض ان مصطلح الايزو لصيقاً بالمؤسسات الاقتصادية والتجارية والصناعية فقط، كونه يتعلق بقياس قدرة هذه المؤسسات على إرضاء رغبة الزبون من خلال تقديم السلع ذات الجودة العالية التي تتبع هذه المؤسسات في انتاجها معايير دولية ومواصفات قياسية ، الا ان الأمر لم يتوقف على السلع بل تعداه الى سعي كافة المؤسسات الى تقديم الخدمات بمواصفات قياسية وكذلك تحسين الأداء الوظيفي من خلال إتباع الإجراءات التي نصت عليها المعايير الدولية العالمية للوصول الى رضا المتعاملين معها بغية تجويد العمل وكفاءة الاداء خاصة بعد ان أصبحت الجودة الشاملة هدفاً منشوداً لكل المؤسسات لما لها من أهمية في تحسين واقع العمل وجعلها تنافس مثيلاتها في الدول المتقدمة، ولعل ابرز ما يتضمنه مفهوم الجودة هو تقديم الخدمة بأسرع وقت وأقل كلفة وبكفاءة عالية، وان اتباع ذلك على صعيد المؤسسة القضائية سينتج عنه قضاءً ناجعاً فعالاً يحقق العدالة بمهنية عالية وبأقصى سرعة ممكنة كون ان العدالة قد تفقد معناها وقيمتها أن لم تتحقق بالوقت المطلوب.
ومن جانب آخر يجب ان ننظر الى جودة العمل القضائي من خلال الهدف المطلوب الوصول اليه وهو العدالة الناجزة لذا من أهم أساليب تحقيق الهدف تنمية فكرة وضع سقف زمني للدعاوى او ما يمكن التعبير عنه " أقصى مدة زمنية يمكن ان تأخذه الدعوى للفصل فيها " ويتم ذلك عن طريق تحديد العوامل التي تكون السبب في حصول العبء القضائي في كافة انواع المحاكم ومن ثم تقييم اعباء العمل الملقى على عاتق القضاة وتقديم دراسة بشأن ذلك ممكن ان تكون مؤشراً مهماً ومسانداً للإدارة القضائية في توزيع القضاة لتغطية هذا العبء ويكون ذلك بمساندة من القضاة كون لا يمكن تحقيق هذا الغرض دون دراسة دقيقة لمختلف الدعاوى المدنية والجزائية للخروج بتصور دقيق يبين عدد الساعات الفعلية التي يستغرقها القاضي للنظر بمختلف القضايا وتعتبر هذه الدراسات من أهم أساليب تجويد العمل القضائي هذا فضلا الى اهمية هذا الأمر من قبل الجهة المشرفة على العمل القضائي لأنه سيسهل تقييم عمل ومهنية القاضي بالنسبة لكل قضية ويمكنها ذلك من الوقوف على أسباب تأخر الفصل في القضايا بسهولة .
إن تحقيق المفهوم الشامل لجودة العمل القضائي يجب أن لا يقتصر على تلك الإجراءات المتبعة في جلسات المحاكم فحسب، بل يجب ان يمتد ليشمل قدر تعلق الأمر بالناحية الجزائية كافة الإجراءات القانونية المتبعة منذ لحظة وقوع الجريمة الى حين تنفيذ الحكم الجزائي ، كما ويشمل من الناحية المدنية جميع الإجراءات القانونية منذ تسجيل الدعوى المدنية من المدعي أو وكيله الى حين تنفيذ الحكم المدني.
ان الوصول الى الهدف المنشود والمتمثل بتحقيق الجودة القضائية المثلى بأسرع وقت متاح وباقصى مهنية متوفرة يتطلب تضافر الجهود من خلال تنمية الموارد البشرية ، من قضاة وموظفين وان تحقيق الهدف يتم من وجهة نظرنا من خلال رفد القضاء بإصلاحات تشريعية تقلص من الصعوبات التي تحد من فاعلية القضاء ، وبما ان الإصلاح التشريعي اصبح اليوم من المسائل التي تحتاج الى وقت طويل لان ذلك لا يتم الا من خلال اتباع اجراءات معينة نصت عليها القوانين للوصول الى تعديل اي تشريع، لذا نجد ان الطريق الأمثل هو التعاقد مع جهات معتمدة تمنح شهادة الايزو من اجل تطبيق المعايير القياسية المعتمدة على الإجراءات القضائية، وتطوير كفاءة المؤسسة القضائية في هذا الجانب الى الدرجة التي يمكن ان تكون من الجهات المانحة لشهادات الجودة مستقبلا والمعتمدة دوليا.
