كيفية إستخراج تصريح زواج سعودي من أجنبية بالخطوات

[سعاد آل حصين]

تفرض حكومة المملكة العربية السعودية قوانين صارمة ومشددة على إجراءات الزواج من أجنبية مع تطبيق عقوبات صارمة على من يتزوج دون الحصول على التصاريح اللازمة للحصول على تصريح زواج سعودي من أجنبية مقيمة في المملكة يتعين اتباع مجموعة من الإجراءات والخطوات الهامة وذلك من خلال مكتب خدمات تعقيب.

إستخراج تصريح زواج من خلال مكتب خدمات تعقيب

للحصول على التصريح الرسمي للزواج من غير سعودية دون مواجهة أية عقوبات من خلال مكتب خدمات تعقيب يجب الالتزام بالإجراءات التالية:

• يبدأ الأمر بتقديم طلب للحصول على التصريح من خلال مكتب استخراج تصاريح زواج حيث يتم تقديم جميع الوثائق المطلوبة واستيفاء الشروط المحددة.
• يجب تقديم مستندات هامة مثل جواز السفر وبطاقة الهوية الوطنية وشهادات الميلاد والطلاق إن وجدت بالإضافة إلى المستندات الخاصة بالطرف الأجنبي مثل جواز السفر وتأشيرات الإقامة.
• مراجعة الشروط والمتطلبات يشمل ذلك التأكد من استيفاء كافة الشروط القانونية والشرعية المتعلقة بالزواج مثل التحقق من عدم وجود موانع قانونية أو دينية تعوق الزواج.
• بعد الحصول على التصريح من مكتب خدمات تعقيب يجب تسجيل الزواج لدى الجهات الحكومية المختصة لضمان الاعتراف القانوني بالعقد.
• التأكد من الالتزام بجميع الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة لتفادي العقوبات المترتبة على أي مخالفة.

العقوبة المقررة على زواج السعودي بدون استخراج تصريح زواج

تفرض المملكة العربية السعودية عقوبات صارمة على من يتزوج من غير سعودية مقيمة والحصول على توثيق من خلال مكتب خدمات تعقيب دون الحصول على التصريح اللازم تشمل العقوبات التي قد تطبق على المخالفين مجموعة من الإجراءات التي تشمل:

• يمكن أن تطبق عقوبة إقالة الموظف من وظيفته وتسريحه بشكل نهائي إذا كان المتزوج موظفا حكوميا.
• قد يتعرض الشخص للحرمان من الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية مما يؤثر على الدعم والخدمات المتاحة له.
• قد يخضع المخالف لمحاكمة تأديبية بالإضافة إلى حرمانه من الحصول على المنح المالية التي يقدمها صندوق التسليف السعودي.
• يمكن فرض غرامة مالية تصل إلى حوالي 100,000 ريال سعودي على من يتزوج دون التصريح المطلوب.

تأتي هذه العقوبات في إطار الجهود الحكومية لضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالزواج من غير السعوديات وتعمل على الحفاظ على النظام القانوني والتنظيمي في هذا الشأن.