7- إلزام وزارة المالية إصدار براءة ذمة واحدة سنوياً للمكلفين (أفراد أو شركات من أصحاب المشروعات الصناعية) ولكل مشروع صناعي، مشروعاً منفصلاً، معنونة إلى المؤسسات الحكومية كافة، وإلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة باعتمادها خلال السنة المالية التي تشمل نفاذيتها، وعدم المطالبة ببراءة ذمة معنونة إلى دائرة محددة.
8- إلزام الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، بالتنسيق مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، بمتابعة المعامل كافة غير المرخصة رسمياً واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها، وأصحاب المحال من الذين يتداولون منتجات تلك المعامل ومصادرة المواد المنتجة.
9- إلزام وزارة الكهرباء بما يأتي:
أ. استيفاء أجور تجهيز الكهرباء إلى المشروعات الصناعية المجازة من المديرية العامة للتنمية الصناعية، والهيئة الوطنية للاستثمار، وهيئات الاستثمار في المحافظات، واتحاد الصناعات العراقي، بموجب التعرفة الصناعية وليس التجارية.
ب. أخذ الإجراءات اللازمة لعزل مغذيات المناطق الصناعية عن المناطق السكنية خلال سنة، حداً أقصى، وتجهيزها بالطاقة الكهربائية، بما لا يقل عن 8 ساعات يومياً خلال ساعات النهار.
10- إلزام دوائر البلديات والأقضية والنواحي كافة بمنح (موافقة أولية تحريرية) لإقامة المشيدات الخاصة بالمشاريع الصناعية الحاصلة على إجازة مشروع صناعي تحت التأسيس، صادرة عن مديرية التنمية الصناعية أو إجازة استثمار من هيئات الاستثمار بجميع فروعها، المقامة على الأراضي الزراعية، الملك صرف، أو المثقلة بحق التصرف، ويقدم صاحب المشروع تعهداً خطياً إلى الدوائر آنفة الذكر بإكمال جميع المتطلبات الأصولية لإصدار إجازة البناء، خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ إصدار الموافقة الأولية، وبخلافه يتحمل التبعات القانونية وإزالة أي مشيدات لم تحقق الشروط المطلوبة .
11- تتولى القوات الأمنية، في قواطع العمليات كافة، تسهيل مهمة دخول المواد الإنشائية وجميع المستلزمات الأخرى لغرض إنشاء المشيدات المطلوبة، لإقامة المشاريع الصناعية الحاصلة على إجازة تأسيس لمشروع صناعي تحت التأسيس، الصادرة عن وزارة الصناعة/ المديرية العامة للتنمية الصناعية، أو إجازة استثمار من هيئات الاستثمار بجميع فروعها، أو مرخصة من اتحاد الصناعات العراقية، والموافقة الأولية عن دوائر البلديات والأقضية والنواحي، وبشكل فوري، دون طلب أي موافقات إضافية.
12- إلزام الوزارات كافة، والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بتنفيذ المادة 30 ثانياً من قانون الموازنة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، وتغطية جميع احتياجاتها الذاتية ومتطلبات تنفيذ المشاريع، بأسلوب المناقصات من المنتجات المحلية، وفي حال عدم توفر ثلاثة منتجين محليين للمواد المطلوبة يتم استثناء ذلك من تعليمات العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014، وعلى الجهات الرقابية متابعة ذلك.
13- إيقاف العمل بجميع الإعمامات والضوابط الصادرة سابقاً، المتعلقة بتقييد نقل مخلفات الحديد (السكراب) والسماح بنقل هذه المواد بدون أي قيود بين المحافظات وفي داخل المحافظة الواحدة والإقليم.
14- يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (24150) لسنة 2024.
8- إلزام الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، بالتنسيق مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، بمتابعة المعامل كافة غير المرخصة رسمياً واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها، وأصحاب المحال من الذين يتداولون منتجات تلك المعامل ومصادرة المواد المنتجة.
9- إلزام وزارة الكهرباء بما يأتي:
أ. استيفاء أجور تجهيز الكهرباء إلى المشروعات الصناعية المجازة من المديرية العامة للتنمية الصناعية، والهيئة الوطنية للاستثمار، وهيئات الاستثمار في المحافظات، واتحاد الصناعات العراقي، بموجب التعرفة الصناعية وليس التجارية.
ب. أخذ الإجراءات اللازمة لعزل مغذيات المناطق الصناعية عن المناطق السكنية خلال سنة، حداً أقصى، وتجهيزها بالطاقة الكهربائية، بما لا يقل عن 8 ساعات يومياً خلال ساعات النهار.
10- إلزام دوائر البلديات والأقضية والنواحي كافة بمنح (موافقة أولية تحريرية) لإقامة المشيدات الخاصة بالمشاريع الصناعية الحاصلة على إجازة مشروع صناعي تحت التأسيس، صادرة عن مديرية التنمية الصناعية أو إجازة استثمار من هيئات الاستثمار بجميع فروعها، المقامة على الأراضي الزراعية، الملك صرف، أو المثقلة بحق التصرف، ويقدم صاحب المشروع تعهداً خطياً إلى الدوائر آنفة الذكر بإكمال جميع المتطلبات الأصولية لإصدار إجازة البناء، خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ إصدار الموافقة الأولية، وبخلافه يتحمل التبعات القانونية وإزالة أي مشيدات لم تحقق الشروط المطلوبة .
11- تتولى القوات الأمنية، في قواطع العمليات كافة، تسهيل مهمة دخول المواد الإنشائية وجميع المستلزمات الأخرى لغرض إنشاء المشيدات المطلوبة، لإقامة المشاريع الصناعية الحاصلة على إجازة تأسيس لمشروع صناعي تحت التأسيس، الصادرة عن وزارة الصناعة/ المديرية العامة للتنمية الصناعية، أو إجازة استثمار من هيئات الاستثمار بجميع فروعها، أو مرخصة من اتحاد الصناعات العراقية، والموافقة الأولية عن دوائر البلديات والأقضية والنواحي، وبشكل فوري، دون طلب أي موافقات إضافية.
12- إلزام الوزارات كافة، والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بتنفيذ المادة 30 ثانياً من قانون الموازنة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، وتغطية جميع احتياجاتها الذاتية ومتطلبات تنفيذ المشاريع، بأسلوب المناقصات من المنتجات المحلية، وفي حال عدم توفر ثلاثة منتجين محليين للمواد المطلوبة يتم استثناء ذلك من تعليمات العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014، وعلى الجهات الرقابية متابعة ذلك.
13- إيقاف العمل بجميع الإعمامات والضوابط الصادرة سابقاً، المتعلقة بتقييد نقل مخلفات الحديد (السكراب) والسماح بنقل هذه المواد بدون أي قيود بين المحافظات وفي داخل المحافظة الواحدة والإقليم.
14- يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (24150) لسنة 2024.
