🔻الاجتماع الثاني للجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات برئاسة السوداني يقرر ما يلي بشأن نقابة البيطريين:
1-بيان رأي المصرف الزراعي بشأن تقديم القروض للبيطريين وتسهيلها.
2-بيان رأي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن إعادة النظر بأعداد كليات الطب البيطري ودمج بعض الكليات في ضوء قرار مجلس الوزراء(23337) لسنة 2023.
3-تنسيق نقابة الأطباء البيطريين بينها ووزارة الصحة بشأن الموضوعات التي تخص التنمية البشرية والمجتمعية لدراستها من المجلس الوزاري للتنمية البشرية.
4- تنسيق نقابة الأطباء البيطريين بينها ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بشأن توزيع قطع أراضٍ سكنية للأطباء البيطريين، استناداً إلى الأمر التشريعي 12 لسنة 2004.
5- بيان رأي هيئة استثمار بغداد، بشأن إشراك عضو من النقابة في هيئة الاستثمار لإنشاء مشروع مدينة للحيوانات كفرصة استثمارية، وتشغيل عدد من الأطباء البيطريين فيها.
6- تولّي وزارة الصحة ممارسة الرقابة الصحية على المطاعم لفحص اللحوم والحفاظ على الصحة العامة، استناداً لأحكام قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981.
7- تنسيب وزارة الصحة طبيباً بيطرياً مختصاً في فحص اللحوم للإشراف على مجازر ذبح الحيوانات، استناداً إلى قانون ذبح الحيوانات رقم 22 لسنة 1972
1-بيان رأي المصرف الزراعي بشأن تقديم القروض للبيطريين وتسهيلها.
2-بيان رأي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن إعادة النظر بأعداد كليات الطب البيطري ودمج بعض الكليات في ضوء قرار مجلس الوزراء(23337) لسنة 2023.
3-تنسيق نقابة الأطباء البيطريين بينها ووزارة الصحة بشأن الموضوعات التي تخص التنمية البشرية والمجتمعية لدراستها من المجلس الوزاري للتنمية البشرية.
4- تنسيق نقابة الأطباء البيطريين بينها ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بشأن توزيع قطع أراضٍ سكنية للأطباء البيطريين، استناداً إلى الأمر التشريعي 12 لسنة 2004.
5- بيان رأي هيئة استثمار بغداد، بشأن إشراك عضو من النقابة في هيئة الاستثمار لإنشاء مشروع مدينة للحيوانات كفرصة استثمارية، وتشغيل عدد من الأطباء البيطريين فيها.
6- تولّي وزارة الصحة ممارسة الرقابة الصحية على المطاعم لفحص اللحوم والحفاظ على الصحة العامة، استناداً لأحكام قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981.
7- تنسيب وزارة الصحة طبيباً بيطرياً مختصاً في فحص اللحوم للإشراف على مجازر ذبح الحيوانات، استناداً إلى قانون ذبح الحيوانات رقم 22 لسنة 1972
