Daleen
من أهلنا
🔻نص البيان المشترك للجنة التنسيقية العليا(HCC) بين العراق والولايات المتحدة
ترأس وفد جمهورية العراق، الذي يقوده نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط محمد تميم، ووفد حكومة الولايات المتحدة، بقيادة وزير الخارجية أنتوني ج. بلينكن، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا (HCC) أمس الاثنين، الموافق 15 نيسان، وفقًا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة لعام 2008.
وأكد الجانبان أهمية الشراكة الثنائية ودور العراق الحيوي في أمن المنطقة وازدهارها، وأعربا عن رغبتها في توسيع عمق ونطاق العلاقة بين البلدين، بما في ذلك في مجالات استقلالية الطاقة، والإصلاح المالي، وتقديم الخدمات للشعب العراقي، وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون، وتعزيز العلاقات التعليمية والثقافية، كما شارك ممثلون عن حكومة إقليم كردستان العراق في الاجتماع.
وعبر الوفد العراقي والوفد الأمريكي عن رأي مشترك بأنّ العراق يمتلك القدرة على استغلال موارده الهائلة من الغاز الطبيعي، والاستثمار في بنية تحتية جديدة للطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة بحلول عام 2030، وأثنت الولايات المتحدة على العراق للتقدم الذي أحرزه في مجال تقليل انبعاثات الغاز والعمل على تسويق الغاز المصاحب، وتعد إمكانات الغاز الكبيرة في إقليم كردستان العراق عنصرًا رئيسًا بأمن الطاقة في العراق، كما هو الحال مع زيادة استثمارات القطاع الخاص.
وللسماح للعراق بالاستفادة من التكنولوجيا والخبرة الرائدة للقطاع الخاص الأمريكي، أعلن العراق والولايات المتحدة عن توقيع مذكرات تفاهم جديدة لمعالجة الغاز المحترق وتحويله إلى كهرباء قابلة للاستخدام للشعب العراقي، كما أكد الجانبان أهمية استئناف صادرات النفط عبر خط الأنابيب العراقي التركي.
وأشادت الولايات المتحدة بالعراق لجهوده الكبيرة في زيادة التواصل الإقليمي، لاسيما في ما يتعلق بالربط الكهربائي مع الأردن والمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وبعد سنوات من العمل لبناء ترابطه مع الأردن، بدأ العراق في استقبال 40 ميغاواط من الكهرباء لشعبه؛ ومن المقرر أن تزداد الطاقة في المراحل المستقبلية إلى 900 ميغاواط، وقد أكد العراق أن تعزيز الروابط، التي تقوم على المصالح المشتركة مع الجيران، أمر أساس للازدهار المحلي.
وناقش العراق والولايات المتحدة، أيضًا، اهتمام العراق باستخدام الطاقة النووية السلمية، بما في ذلك التقنيات النووية الناشئة، كما ناقشا التقدم الكبير الذي أحرزه العراق في تحديث قطاعه المالي والمصرفي، مما أدى إلى توسيع علاقات المراسلة مع البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا.
والتزم العراق والولايات المتحدة بمواصلة جهود الإصلاح المالي التعاونية، التي ستمكن العراق من تشجيع الاستثمار الأجنبي ومواصلة توسيع العلاقات المصرفية الدولية، وستعمل هذه الإصلاحات على مكافحة الفساد ومنع الاستخدام غير المشروع للقطاع المالي العراقي، مما يسمح للبنوك المحلية بأن تكون محركات للنمو الاقتصادي الشامل.
وقرر الجانبان تعزيز التعاون من خلال خطة مشاركة معززة بين الأطراف الفاعلة الرئيسة في حكومة العراق ووزارة الخزانة الأمريكية، كما أشار العراق والولايات المتحدة إلى أهمية تحسين مناخ الاستثمار في العراق ومكافحة الفساد، وهي الركائز الأساسية لجهود رئيس مجلس الوزراء السيد السوداني الإصلاحية.
ولدعم تطوير الأعمال الخاصة في العراق، ستقدم مؤسسة التمويل الدولية للتنمية التابعة للولايات المتحدة قرضًا بقيمة 50 مليون دولار، بتسهيل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للبنك الوطني العراقي؛ من أجل تقديم القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على الأعمال التي لم تكن لها حسابات بنكية سابقة والأعمال التي تقودها النساء.
وجدد العراق التزامه بجهوده المستمرة بشأن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وحماية حقوق الملكية الفكرية، كما التزمت الولايات المتحدة بدعم سلسلة من مشاريع برنامج الزائر الدولي القيادي للعراقيين لتطوير الخبرات في هذه المجالات، وأقرّ الطرفان بأهمية المشاريع الإستراتيجية والبنية التحتية في العراق، التي ستدعم التكامل الإقليمي وتعزز التجارة الدولية.
كما أعربت الولايات المتحدة عن قلقها بشأن تأثيرات تغير المناخ التي يشعر بها الشعب العراقي، وتعهدت بمواصلة دعمها لحل أزمة المياه في العراق وتحسين الصحة العامة، وأشادت بعمل اللجنة العليا للمياه لتحسين إدارة موارد المياه في العراق، ويعتزم البلدان العمل معًا بشكل وثيق لمعالجة تغير المناخ وشح المياه في العراق، وإنهاء حرق الغاز للحدّ من انبعاثات الميثان.
ترأس وفد جمهورية العراق، الذي يقوده نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط محمد تميم، ووفد حكومة الولايات المتحدة، بقيادة وزير الخارجية أنتوني ج. بلينكن، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا (HCC) أمس الاثنين، الموافق 15 نيسان، وفقًا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة لعام 2008.
وأكد الجانبان أهمية الشراكة الثنائية ودور العراق الحيوي في أمن المنطقة وازدهارها، وأعربا عن رغبتها في توسيع عمق ونطاق العلاقة بين البلدين، بما في ذلك في مجالات استقلالية الطاقة، والإصلاح المالي، وتقديم الخدمات للشعب العراقي، وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون، وتعزيز العلاقات التعليمية والثقافية، كما شارك ممثلون عن حكومة إقليم كردستان العراق في الاجتماع.
وعبر الوفد العراقي والوفد الأمريكي عن رأي مشترك بأنّ العراق يمتلك القدرة على استغلال موارده الهائلة من الغاز الطبيعي، والاستثمار في بنية تحتية جديدة للطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة بحلول عام 2030، وأثنت الولايات المتحدة على العراق للتقدم الذي أحرزه في مجال تقليل انبعاثات الغاز والعمل على تسويق الغاز المصاحب، وتعد إمكانات الغاز الكبيرة في إقليم كردستان العراق عنصرًا رئيسًا بأمن الطاقة في العراق، كما هو الحال مع زيادة استثمارات القطاع الخاص.
وللسماح للعراق بالاستفادة من التكنولوجيا والخبرة الرائدة للقطاع الخاص الأمريكي، أعلن العراق والولايات المتحدة عن توقيع مذكرات تفاهم جديدة لمعالجة الغاز المحترق وتحويله إلى كهرباء قابلة للاستخدام للشعب العراقي، كما أكد الجانبان أهمية استئناف صادرات النفط عبر خط الأنابيب العراقي التركي.
وأشادت الولايات المتحدة بالعراق لجهوده الكبيرة في زيادة التواصل الإقليمي، لاسيما في ما يتعلق بالربط الكهربائي مع الأردن والمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وبعد سنوات من العمل لبناء ترابطه مع الأردن، بدأ العراق في استقبال 40 ميغاواط من الكهرباء لشعبه؛ ومن المقرر أن تزداد الطاقة في المراحل المستقبلية إلى 900 ميغاواط، وقد أكد العراق أن تعزيز الروابط، التي تقوم على المصالح المشتركة مع الجيران، أمر أساس للازدهار المحلي.
وناقش العراق والولايات المتحدة، أيضًا، اهتمام العراق باستخدام الطاقة النووية السلمية، بما في ذلك التقنيات النووية الناشئة، كما ناقشا التقدم الكبير الذي أحرزه العراق في تحديث قطاعه المالي والمصرفي، مما أدى إلى توسيع علاقات المراسلة مع البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا.
والتزم العراق والولايات المتحدة بمواصلة جهود الإصلاح المالي التعاونية، التي ستمكن العراق من تشجيع الاستثمار الأجنبي ومواصلة توسيع العلاقات المصرفية الدولية، وستعمل هذه الإصلاحات على مكافحة الفساد ومنع الاستخدام غير المشروع للقطاع المالي العراقي، مما يسمح للبنوك المحلية بأن تكون محركات للنمو الاقتصادي الشامل.
وقرر الجانبان تعزيز التعاون من خلال خطة مشاركة معززة بين الأطراف الفاعلة الرئيسة في حكومة العراق ووزارة الخزانة الأمريكية، كما أشار العراق والولايات المتحدة إلى أهمية تحسين مناخ الاستثمار في العراق ومكافحة الفساد، وهي الركائز الأساسية لجهود رئيس مجلس الوزراء السيد السوداني الإصلاحية.
ولدعم تطوير الأعمال الخاصة في العراق، ستقدم مؤسسة التمويل الدولية للتنمية التابعة للولايات المتحدة قرضًا بقيمة 50 مليون دولار، بتسهيل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للبنك الوطني العراقي؛ من أجل تقديم القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على الأعمال التي لم تكن لها حسابات بنكية سابقة والأعمال التي تقودها النساء.
وجدد العراق التزامه بجهوده المستمرة بشأن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وحماية حقوق الملكية الفكرية، كما التزمت الولايات المتحدة بدعم سلسلة من مشاريع برنامج الزائر الدولي القيادي للعراقيين لتطوير الخبرات في هذه المجالات، وأقرّ الطرفان بأهمية المشاريع الإستراتيجية والبنية التحتية في العراق، التي ستدعم التكامل الإقليمي وتعزز التجارة الدولية.
كما أعربت الولايات المتحدة عن قلقها بشأن تأثيرات تغير المناخ التي يشعر بها الشعب العراقي، وتعهدت بمواصلة دعمها لحل أزمة المياه في العراق وتحسين الصحة العامة، وأشادت بعمل اللجنة العليا للمياه لتحسين إدارة موارد المياه في العراق، ويعتزم البلدان العمل معًا بشكل وثيق لمعالجة تغير المناخ وشح المياه في العراق، وإنهاء حرق الغاز للحدّ من انبعاثات الميثان.
