🔻مجلس الوزراء يتخذ القرارات الآتية:
أولًا/ تخويل المدير العام للهيئة العامة للضرائب، في وزارة المالية، صلاحية التفاوض والتوقيع بالأحرف الأولى على مشروعات اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب، بين حكومة جمهورية العراق وحكومتي (جمهورية الفلبين، ومملكة البحرين)، استنادًا إلى أحكام الدستور، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق إلى المدير العام للهيئة العامة للضرائب، وفقًا للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.
ثانيًا/ تخويل السيد وزير العدل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أذربيجان، في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبةٍ للحرية، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع مراعاة تثبيت عنوان الاتفاقية بحسب ما مبين آنفًا، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد وزير العدل، وفقًا للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.
ثالثًا/ الموافقة على إصدار نظام (مهمات تشكيلات هيأة التصنيع الحربي وتقسيماتها) الذي دققه مجلس الدولة، استنـادًا إلـى أحكام الدستـور، وأحكام قانون هيئة التصنيع الحربي (25 لسنة 2019)، وأحكام قانون استحداث التشكيلات الإدارية ودمجها وتعديل ارتباطها (12 لسنة 2011)، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
أولًا/ تخويل المدير العام للهيئة العامة للضرائب، في وزارة المالية، صلاحية التفاوض والتوقيع بالأحرف الأولى على مشروعات اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب، بين حكومة جمهورية العراق وحكومتي (جمهورية الفلبين، ومملكة البحرين)، استنادًا إلى أحكام الدستور، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق إلى المدير العام للهيئة العامة للضرائب، وفقًا للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.
ثانيًا/ تخويل السيد وزير العدل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أذربيجان، في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبةٍ للحرية، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع مراعاة تثبيت عنوان الاتفاقية بحسب ما مبين آنفًا، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد وزير العدل، وفقًا للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.
ثالثًا/ الموافقة على إصدار نظام (مهمات تشكيلات هيأة التصنيع الحربي وتقسيماتها) الذي دققه مجلس الدولة، استنـادًا إلـى أحكام الدستـور، وأحكام قانون هيئة التصنيع الحربي (25 لسنة 2019)، وأحكام قانون استحداث التشكيلات الإدارية ودمجها وتعديل ارتباطها (12 لسنة 2011)، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
