▪️مجلس الوزراء يوافق على إقرار (آلية التعامل مع طلبات تعويض المقاولين الناتجة عن تنفيذ العقود الحكومية)، المقدمة من وزارة التخطيط، استنادًا إلى أحكام قانون وزارة التخطيط (19 لسنة 2009)، وضوابط أحكام وصلاحيات تنفيذ ومتابعة المشاريع الاستثمارية (3 لسنة 2024 )،وعلى جهات التعاقد الالتزام بالعمل بموجبها، قدر تعلق الأمر بالتعويضات الناجمة عن تنفيذ العقود الحكومية، كما أقر المجلس الإجراءات المقرّة للسنوات السابقة، وفقًا لصلاحية وزير التخطيط ورئيس جهة التعاقد المبينة في تعليمات تنفيذ الموازنة للسنوات السابقة، مع إضافة ديوان الرقابة المالية الاتحادي إلى اللجنة التي ستُؤلف في وزارة التخطيط لتدقيق الطلبات.
وبهدف تخفيض الدين العام الخارجي وتنظيم عملية الاقتراض، أقرّ المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24207) لسنة 2024، المتضمنة إقرار توصية لجنة الأمر الديواني 23942، المتعلقة بالديون الخارجية، وتضمنت التوصية:
1- دراسة وزارة التخطيط للمشروعات الملغاة من القروض؛ لبحث إمكانية إدراجها بمصادر تمويل من الموازنة العامة الاتحادية.
2- قيام وزارة المالية بالتدقيق عن وجود أي التزامات مالية قد تنتج عن إلغاء هذه المشروعات مع الجهات المانحة للقرض عند تنفيذ القرار.
3- إلغاء القروض المتلكئة، بقيمة 1.05 مليار دولار، واستكمال المشاريع المهمة من مصادر التمويل الحكومية.
4- إلغاء طلبات اقتراض بقيمة 5.8 مليار دولار، لمشروعَي تحلية مياه البصرة، والقطار المعلّق، وتمويل المشروع الأول من موازنة تنمية الأقاليم، وتمويل المشروع الثاني بطرحه للاستثمار.
5- تخفيض الدين العام الخارجي الحالي البالغ 10.5 مليارات دولار، إلى 8.9 مليارات دولار.
6- إعادة توجيه قروض البنك الدولي للمشاريع المتلكئة والفوائض الأخرى نحو تنفيذ مشروع الربط السككي (فاو- ربيعة- فيشخابور) الحيوي.
7- التعاقد مع استشاري مالي عالمي لتدقيق وإدارة الديون الخارجية مستقبلًا
وبهدف تخفيض الدين العام الخارجي وتنظيم عملية الاقتراض، أقرّ المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24207) لسنة 2024، المتضمنة إقرار توصية لجنة الأمر الديواني 23942، المتعلقة بالديون الخارجية، وتضمنت التوصية:
1- دراسة وزارة التخطيط للمشروعات الملغاة من القروض؛ لبحث إمكانية إدراجها بمصادر تمويل من الموازنة العامة الاتحادية.
2- قيام وزارة المالية بالتدقيق عن وجود أي التزامات مالية قد تنتج عن إلغاء هذه المشروعات مع الجهات المانحة للقرض عند تنفيذ القرار.
3- إلغاء القروض المتلكئة، بقيمة 1.05 مليار دولار، واستكمال المشاريع المهمة من مصادر التمويل الحكومية.
4- إلغاء طلبات اقتراض بقيمة 5.8 مليار دولار، لمشروعَي تحلية مياه البصرة، والقطار المعلّق، وتمويل المشروع الأول من موازنة تنمية الأقاليم، وتمويل المشروع الثاني بطرحه للاستثمار.
5- تخفيض الدين العام الخارجي الحالي البالغ 10.5 مليارات دولار، إلى 8.9 مليارات دولار.
6- إعادة توجيه قروض البنك الدولي للمشاريع المتلكئة والفوائض الأخرى نحو تنفيذ مشروع الربط السككي (فاو- ربيعة- فيشخابور) الحيوي.
7- التعاقد مع استشاري مالي عالمي لتدقيق وإدارة الديون الخارجية مستقبلًا
