▪️وفي مجال تطوير الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، واستناداً الى قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، وتعليمات تنفيذ قانون الموازنة للسنوات المالية(2023، 2024، 2025)، أقر مجلس الوزراء توصيات لجنة الضمانات السيادية المنعقدة بتأريخ 9/آذار/2024 وتوصية المجلس الوزاري للطاقة (24022ط) لسنة 2024 بشأن الربط الكهربائي بين حكومة جمهورية العراق وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحسب الآتي :
1.إصدار ضمانة دفع بمبلغ (311.744.668 دولار)، بضمنها الفائدة المحتسبة.
2.المدة سبع سنوات ابتداءً من عام 2025، لمصلحة هيئة الربط الخليجي بحسب ما جاء في قرار مجلس الوزراء ( 145 لسنة 2022 ).
3.تكون كلفة شراء الطاقة المتوقعة من الخط العراقي– الخليجي على أساس ( Take And Pay ) .
4.اعفاء هيئة الربط الخليجي من إجور اصدار الضمانة المبينة في قانون الإدارة المالية الاتحادية بحسب طلبهم، كونهم جهة حكومية ليست بمستثمرين، ولعدم تحقق أرباح لديهم على المشروع.
وفي قطاع الكهرباء ومتابعة إنشاء المحطات الكهربائية، وافق مجلس الوزراء على تخويل السيد وزير الكهرباء صلاحية توقيع خطاب نوايا بين وزارة الكهرباء وشركة (جي أي فيرنوفا) العالمية لتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن خطة الوزارة.
وأقر المجلس توصية المجلس الوزاري للطاقة (24023 ط) لسنة 2024 بشأن تنفيذ المتطلبات الفنية والقانونية ؛ بحسب الآتي:
1. التزام الدوائر المالكة للأراضي المخصصة والمحددة لإنشاء المحطات الثانوية وهي ( أمانة بغداد ، ووزارة المالية/ دائرة عقارات الدولة، ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، ومحافظة بغداد، وجامعة النهرين، ووزارة الزراعة/ دائرة الأراضي الزراعية، ومديرية بلديات المحافظات الثلاثة للمنطقة الوسطى (واسط وديالى والأنبار )؛ بتنفيذ قراري مجلس الوزراء (393 لسنة 2019، و169 لسنة 2022) وتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن الموضوع محل البحث، والإسراع بتسهيل إجراءات التخصيص وموافقاته وتسليم وزارة الكهرباء تلك الأراضي بحسب جدول موقف التخصيص للمحطات المذكورة آنفًا والبالغ عددها (64) موقعًا، بشأن الإسراع بتسهيل إجراءات وموافقات التخصيص وتسليم وزارة الكهرباء تلك الأراضي خلال (3 ثلاثة أشهر) عمل من تأريخ الإجابة على مضمون كتاب وزارة الكهرباء المذكورة آنفًا؛ ليتسنى لوزارة الكهرباء البدء بإجراءات الإحالة الى الشركات العالمية المختصة في مجال الطاقة والادراج ضمن القروض الدولية والمباشرة بالتنفيذ.
2. تأليف لجنة من الدوائر ذات العلاقة ( أمانة بغداد– دائرة التصاميم، ومفتشية آثار وتراث بغداد، ومحافظات المنطقة الوسطى– واسط وديالى والانبار، ومديرية الطرق والجسور، ومديرية المرور السريع، ووزارة النفط - شركة الانابيب النفطية، ومديرية التخطيط العمراني في بغداد والمحافظات المعنية، ومديريات الزراعة في بغداد ومحافظات المنطقة الوسطى ومديرية الموارد المائية، وموافقة دوائر البلدية بشأن تعارضات مسارات الخطوط والقابلوات المذكورة وموقعها بالنسبة لحدود البلدية المعنية، ووزارة الدفاع، ومديرية الاتصالات لبغداد والمحافظات المذكورة آنفًا)، برئاسة من يراه المجلس ملائما لتأمين الموافقات اللازمة لتنفيذ مسارات الخطوط والقابلوات الخاصة بنقل الطاقة الكهربائية (132 و400) ك.ف، لإنجاز المشروعات في ضمن التوقيتات المحددة لها، والزام وزارة الكهرباء بتثبيت المسارات الكترونياً.
1.إصدار ضمانة دفع بمبلغ (311.744.668 دولار)، بضمنها الفائدة المحتسبة.
2.المدة سبع سنوات ابتداءً من عام 2025، لمصلحة هيئة الربط الخليجي بحسب ما جاء في قرار مجلس الوزراء ( 145 لسنة 2022 ).
3.تكون كلفة شراء الطاقة المتوقعة من الخط العراقي– الخليجي على أساس ( Take And Pay ) .
4.اعفاء هيئة الربط الخليجي من إجور اصدار الضمانة المبينة في قانون الإدارة المالية الاتحادية بحسب طلبهم، كونهم جهة حكومية ليست بمستثمرين، ولعدم تحقق أرباح لديهم على المشروع.
وفي قطاع الكهرباء ومتابعة إنشاء المحطات الكهربائية، وافق مجلس الوزراء على تخويل السيد وزير الكهرباء صلاحية توقيع خطاب نوايا بين وزارة الكهرباء وشركة (جي أي فيرنوفا) العالمية لتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن خطة الوزارة.
وأقر المجلس توصية المجلس الوزاري للطاقة (24023 ط) لسنة 2024 بشأن تنفيذ المتطلبات الفنية والقانونية ؛ بحسب الآتي:
1. التزام الدوائر المالكة للأراضي المخصصة والمحددة لإنشاء المحطات الثانوية وهي ( أمانة بغداد ، ووزارة المالية/ دائرة عقارات الدولة، ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، ومحافظة بغداد، وجامعة النهرين، ووزارة الزراعة/ دائرة الأراضي الزراعية، ومديرية بلديات المحافظات الثلاثة للمنطقة الوسطى (واسط وديالى والأنبار )؛ بتنفيذ قراري مجلس الوزراء (393 لسنة 2019، و169 لسنة 2022) وتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن الموضوع محل البحث، والإسراع بتسهيل إجراءات التخصيص وموافقاته وتسليم وزارة الكهرباء تلك الأراضي بحسب جدول موقف التخصيص للمحطات المذكورة آنفًا والبالغ عددها (64) موقعًا، بشأن الإسراع بتسهيل إجراءات وموافقات التخصيص وتسليم وزارة الكهرباء تلك الأراضي خلال (3 ثلاثة أشهر) عمل من تأريخ الإجابة على مضمون كتاب وزارة الكهرباء المذكورة آنفًا؛ ليتسنى لوزارة الكهرباء البدء بإجراءات الإحالة الى الشركات العالمية المختصة في مجال الطاقة والادراج ضمن القروض الدولية والمباشرة بالتنفيذ.
2. تأليف لجنة من الدوائر ذات العلاقة ( أمانة بغداد– دائرة التصاميم، ومفتشية آثار وتراث بغداد، ومحافظات المنطقة الوسطى– واسط وديالى والانبار، ومديرية الطرق والجسور، ومديرية المرور السريع، ووزارة النفط - شركة الانابيب النفطية، ومديرية التخطيط العمراني في بغداد والمحافظات المعنية، ومديريات الزراعة في بغداد ومحافظات المنطقة الوسطى ومديرية الموارد المائية، وموافقة دوائر البلدية بشأن تعارضات مسارات الخطوط والقابلوات المذكورة وموقعها بالنسبة لحدود البلدية المعنية، ووزارة الدفاع، ومديرية الاتصالات لبغداد والمحافظات المذكورة آنفًا)، برئاسة من يراه المجلس ملائما لتأمين الموافقات اللازمة لتنفيذ مسارات الخطوط والقابلوات الخاصة بنقل الطاقة الكهربائية (132 و400) ك.ف، لإنجاز المشروعات في ضمن التوقيتات المحددة لها، والزام وزارة الكهرباء بتثبيت المسارات الكترونياً.
