مجلس الوزراء يقر توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية (23030 خ) بشأن مجمع الصدر السكني، بحسب ما يأتي:
1- تضمنت توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية (23025خ)، ما جاء في توصيات اللجنة التدقيقية المؤلفة في مكتب رئيس مجلس الوزراء، إزاء ما جاء في الفقرة (ج/ ثانيًا) من التوصيات المبينة في محضر اجتماع اللجنة التدقيقية لموضوع البحث الوارد في كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء، المؤرخ في 3 أيلول 2023، من خلال قيام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بذرعة واقع الحال للمشروع، وإعداد جداول كميات محدّثة تشمل الفقرات المتبقية الإضافية، ومعالجة الاندثارات وتقويم المنشأ وإدراجه أو إعادة إدراجه ضمن الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بحسب ما جاء في الفقرتين (1، و2) من توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية المذكورة آنفًا.
2. عرض وزارة الهجرة والمهجرين فسخ عقد المشروع المذكور آنفًا رضائيًّا على المقاول، وفي حال رفضه تلجأ إلى فسخ العقد قضائيًّا بحسب نصوص العقد، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
كذلك فقد تم إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم (230281) بشأن مشاريع المجمعات السكنية المزمع تنفيذها عن طريق الاستثمار، بحسب الآتي:
1. الموافقة على إطفاء مبالغ الاندثارات المثبتة في كتاب وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة المؤرخ في 7 آب 2023، من أصل تخصيصات المشاريع الاستثمارية المدرجة لسنة 2023، ومن ثم يتم حذفها من المنهاج الاستثماري للوزارة المذكورة آنفًا بعد إحالتها إلى الاستثمار على وفق قانون الاستثمار، وتزويد هيئات الاستثمار المختصة بالتفاصيل.
2. تتحمل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة صحة ودقة موضوع الاندثارات ومبالغها، على أن تُمنح الإجازة الاستثمارية للمشروعات موضوع البحث من هيئة الاستثمار المختصة على وفق قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019) المعدل بقرار مجلس الوزراء (23374 لسنة 2023)، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
كما جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد التي تتضمن الموافقة على تعديل أجور رئيس وأعضاء هيئة التقدير لتصبح بما لا يزيد عن 50 ألف دينار يدفعها المستملك عن كل عقار.
1- تضمنت توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية (23025خ)، ما جاء في توصيات اللجنة التدقيقية المؤلفة في مكتب رئيس مجلس الوزراء، إزاء ما جاء في الفقرة (ج/ ثانيًا) من التوصيات المبينة في محضر اجتماع اللجنة التدقيقية لموضوع البحث الوارد في كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء، المؤرخ في 3 أيلول 2023، من خلال قيام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بذرعة واقع الحال للمشروع، وإعداد جداول كميات محدّثة تشمل الفقرات المتبقية الإضافية، ومعالجة الاندثارات وتقويم المنشأ وإدراجه أو إعادة إدراجه ضمن الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بحسب ما جاء في الفقرتين (1، و2) من توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية المذكورة آنفًا.
2. عرض وزارة الهجرة والمهجرين فسخ عقد المشروع المذكور آنفًا رضائيًّا على المقاول، وفي حال رفضه تلجأ إلى فسخ العقد قضائيًّا بحسب نصوص العقد، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
كذلك فقد تم إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم (230281) بشأن مشاريع المجمعات السكنية المزمع تنفيذها عن طريق الاستثمار، بحسب الآتي:
1. الموافقة على إطفاء مبالغ الاندثارات المثبتة في كتاب وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة المؤرخ في 7 آب 2023، من أصل تخصيصات المشاريع الاستثمارية المدرجة لسنة 2023، ومن ثم يتم حذفها من المنهاج الاستثماري للوزارة المذكورة آنفًا بعد إحالتها إلى الاستثمار على وفق قانون الاستثمار، وتزويد هيئات الاستثمار المختصة بالتفاصيل.
2. تتحمل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة صحة ودقة موضوع الاندثارات ومبالغها، على أن تُمنح الإجازة الاستثمارية للمشروعات موضوع البحث من هيئة الاستثمار المختصة على وفق قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019) المعدل بقرار مجلس الوزراء (23374 لسنة 2023)، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
كما جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد التي تتضمن الموافقة على تعديل أجور رئيس وأعضاء هيئة التقدير لتصبح بما لا يزيد عن 50 ألف دينار يدفعها المستملك عن كل عقار.
