جلسة مجلس الوزراء شهد اقرار توصيات محضر اجتماع مناقشة صلاحيات وزارة التخطيط، بشأن وضع ضوابط تسهيل تنفيذ المشروعات التي رافقتها انحرافات عن خطط التنفيذ وتشجيع جهات التعاقد على حسن التخطيط وتقدير كلف المشاريع بشكل أدق، بحسب الآتي:
1. لجهة التعاقد زيادة مبلغ الاحتياط للعقد بنسبة (7%) من مبلغ العقد، بما لا يزيد عن (7) مليارات دينار ضمن الكلفة الكلية للمشروع أو العمل.
2. لوزير التخطيط، بناءً على طلب من رئيس جهة التعاقد، زيادة مبلغ الاحتياط لعقد المشروع لما زاد عن (7%) ولغاية (12%) من مبلغ العقد، بما لا يتجاوز إجمالي الزيادة عن (12) مليار دينار.
3. للمجلس الوزاري للاقتصاد، بناءً على اقتراح من وزير التخطيط، زيادة مبلغ الاحتياط للعقد لما زاد عن (12%) ولغاية (15%) من مبلغ العقد، بما لا يتجاوز إجمالي الزيادة عن (15) مليار دينار.
4. لوزير التخطيط، بناءً على طلب رئيس جهة التعاقد، زيادة مبلغ الإشراف والمراقبة بنسبة لا تزيد عن (1%) على النسبة الواردة في صلاحية الوزير المختص أو رئيس جهة التعاقد.
5. لوزير التخطيط تأييد إطلاق الصرف للأعمال والمشاريع الاستثمارية الممولة من القروض والمنح ضمن موازنة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، وإشعار وزارة المالية بالصرف.
6. لوزير التخطيط، بناءً على طلب رئيس جهة التعاقد، زيادة الكلفة الكلية للمشاريع استثناءً من الفقرات (1)، (2)، (3) آنفًا للحالات الآتية:
أ- مشاريع تسديد الحسابات للمشاريع المنجزة والمحذوفة.
ب- المشاريع المسحوب العمل منها لغرض التنفيذ على حساب المقاول المخل بالتزاماته.
جـ- القرارات القضائية المكتسبة الدرجة القطعية.
د- المشاريع التي تم تخفيض كلفها وظهر وجود التزامات تعاقدية فيها، بما لا يزيد عن مبلغ التخفيض.
هـ- المشاريع المتوقفة لمدة لا تقل عن سنة، التي تتطلب إضافة مكونات أعمال تكميلية لاستئناف العمل بها لغاية نسبة (50%) من الكلفة الكلية للمشروع، بما لا يزيد عن (15) مليار دينار.
1. لجهة التعاقد زيادة مبلغ الاحتياط للعقد بنسبة (7%) من مبلغ العقد، بما لا يزيد عن (7) مليارات دينار ضمن الكلفة الكلية للمشروع أو العمل.
2. لوزير التخطيط، بناءً على طلب من رئيس جهة التعاقد، زيادة مبلغ الاحتياط لعقد المشروع لما زاد عن (7%) ولغاية (12%) من مبلغ العقد، بما لا يتجاوز إجمالي الزيادة عن (12) مليار دينار.
3. للمجلس الوزاري للاقتصاد، بناءً على اقتراح من وزير التخطيط، زيادة مبلغ الاحتياط للعقد لما زاد عن (12%) ولغاية (15%) من مبلغ العقد، بما لا يتجاوز إجمالي الزيادة عن (15) مليار دينار.
4. لوزير التخطيط، بناءً على طلب رئيس جهة التعاقد، زيادة مبلغ الإشراف والمراقبة بنسبة لا تزيد عن (1%) على النسبة الواردة في صلاحية الوزير المختص أو رئيس جهة التعاقد.
5. لوزير التخطيط تأييد إطلاق الصرف للأعمال والمشاريع الاستثمارية الممولة من القروض والمنح ضمن موازنة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، وإشعار وزارة المالية بالصرف.
6. لوزير التخطيط، بناءً على طلب رئيس جهة التعاقد، زيادة الكلفة الكلية للمشاريع استثناءً من الفقرات (1)، (2)، (3) آنفًا للحالات الآتية:
أ- مشاريع تسديد الحسابات للمشاريع المنجزة والمحذوفة.
ب- المشاريع المسحوب العمل منها لغرض التنفيذ على حساب المقاول المخل بالتزاماته.
جـ- القرارات القضائية المكتسبة الدرجة القطعية.
د- المشاريع التي تم تخفيض كلفها وظهر وجود التزامات تعاقدية فيها، بما لا يزيد عن مبلغ التخفيض.
هـ- المشاريع المتوقفة لمدة لا تقل عن سنة، التي تتطلب إضافة مكونات أعمال تكميلية لاستئناف العمل بها لغاية نسبة (50%) من الكلفة الكلية للمشروع، بما لا يزيد عن (15) مليار دينار.
