🔻مجلس الوزراء يتخذ القرارات التالية:
أولًا/ الموافقة على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على بروتوكولَي تعديل المادتين (50/أ) و (56) من اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو) لعام 1944، الموقعينِ في مونتريال 2016، الذي أعده مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام من الدستور.
ثانيًا/ الموافقة على إضافة منفذ (المنذرية الحدودي) في محافظة ديالى، ومنفذ (عرعر الحدودي) في محافظة الأنبار إلى الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء (23111 لسنة 2023) لاستيراد السماد.
ثالثًا/ الموافقة على مشروع قانون تعويض ممتلكات المتضررين من النظام البائد، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
رابعًا/ الموافقة على مشروع قانون الأوراق المالية الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
خامسًا/ الموافقة على تخويل وزير النقل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بشأن طريق التنمية، بين وزارة النقل في جمهورية العراق، ووزارة النقل والبنية التحتية في الجمهورية التركية، استنادًا إلى أحكام قانون عقد المعاهدات (35 لسنة 2015)، مع الأخذ بعين الاهتمام توصية الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء
أولًا/ الموافقة على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على بروتوكولَي تعديل المادتين (50/أ) و (56) من اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو) لعام 1944، الموقعينِ في مونتريال 2016، الذي أعده مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام من الدستور.
ثانيًا/ الموافقة على إضافة منفذ (المنذرية الحدودي) في محافظة ديالى، ومنفذ (عرعر الحدودي) في محافظة الأنبار إلى الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء (23111 لسنة 2023) لاستيراد السماد.
ثالثًا/ الموافقة على مشروع قانون تعويض ممتلكات المتضررين من النظام البائد، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
رابعًا/ الموافقة على مشروع قانون الأوراق المالية الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
خامسًا/ الموافقة على تخويل وزير النقل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بشأن طريق التنمية، بين وزارة النقل في جمهورية العراق، ووزارة النقل والبنية التحتية في الجمهورية التركية، استنادًا إلى أحكام قانون عقد المعاهدات (35 لسنة 2015)، مع الأخذ بعين الاهتمام توصية الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء
