تتوالى تداعيات إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، بقرار من المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء بسبب دعوى تزوير أوراق رسمية (طلب استقالة سابق باسمه) تقدم بها ضده النائب ليث الدليمي، بهدف طرده من المؤسسة التشريعية، حيث تبعتها استقالة 3 وزراء من الحكومة العراقية من حصة "حزب تقدم" الذي يتزعمه الحلبوسي، وهم وزراء التخطيط محمد تميم والثقافة أحمد البدراني والصناعة خالد بتال.
وهو ما قد يرتد سلبا وفق مراقبين على أداء الحكومة الائتلافية، وبعقد المشهد السياسي عشية انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 ديسمبر القادم.
خارطة جديدة
خبراء يرون أن ما حدث سيؤثر على إعادة تشكيل خارطة الاصطفافات والتحالفات البرلمانية والسياسية، وقد يحدث تحولات في الساحة السياسية السنية خاصة.
وفيما تباينت ردود الفعل في الشبكات الاجتماعية العراقية، ما بين مثنية على استقلالية القضاء ومهنيته في كشف ورفض "التزوير" وبين اعتبار ما حدث "مسيسا".
حزب تقدم الذي يتزعمه رئيس البرلمان العراقي أدان القرار، فيما رحبت به قوى سنية منافسة له.
يقول الخبير القانوني العراقي علي التميمي، في لقاء مع موقع سكاي نيوز عربية:
- بموجب المادة 93 من الدستور، فإن من صلاحيات المحكمة الاتحادية المصادقة على أعضاء البرلمان وبالنتيجة فهي تمتلك حق الإقالة أيضا من عضويته، ولها الحق في مراقبة تطبيق القوانين والفصل في القضايا والدعاوى الناشئة حول مدى صحة تنفيذها وشروط تحققها وفق صلاحياتها الواسعة.
- المحكمة لا شك أنها تحققت من حصول واقعة التزوير، ما يعني عدم توفر مبدأ حسن السيرة والسلوك، وأصدرت قرارها بناء على ذلك، وهو بات وملزم لكافة السلطات وغير قابل للاستئناف.
