▪️مجلس الوزراء يقر توصية المجلس الوزاري للطاقة (23054 ط) لسنة 2023 بحسب الآتي:
1. منح السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة/ وزير النفط صلاحية التعاقد مع الشركات المختصة بخفض الكربون وعدّه عرضًا وحيدًا، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 بعد أن يُدرس العرض دراسة تفصيلية من اللجنة المركزية، للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة النفط، أو اللجنة الفرعية في الشركات النفطية، أو كليهما، وتخويل تلك اللجان بإجراءات التفاوض الفني والتجاري لتحقيق أعلى مصلحة مرجاة، وتضمين العقود فقرات التدريب لملاكات وزارتي (النفط والبيئة) على العمل بتشريعات واقتصاديات سندات الكربون، ويخول السيد وزير النفط صلاحية إقرار آليات عمل تكون ضرورية لسير العمل في إجراءات التفاوض والتعاقد وتسويق سندات الكربون وأي إجراءات أخرى.
2. تخويل السيد وزير البيئة توقيع رسالة خطاب البدء (LOI) بحسب السياق العالمي، بعد دراسة العروض من وزارة النفط وإقرارها.
3. تؤول عائدات خفض الكربون إلى حساب تديره شركة تسويق النفط (سومو)، أو أي سلطة وطنية معنية تشرّع فيما بعد، ويعدّ إيرادًا لخزينة الدولة.
4. إعطاء الأولوية لمشاريع استثمار الغاز المصاحب ومشاريع الطاقة النظيفة (الشمسية والرياح).
مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
1. منح السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة/ وزير النفط صلاحية التعاقد مع الشركات المختصة بخفض الكربون وعدّه عرضًا وحيدًا، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 بعد أن يُدرس العرض دراسة تفصيلية من اللجنة المركزية، للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة النفط، أو اللجنة الفرعية في الشركات النفطية، أو كليهما، وتخويل تلك اللجان بإجراءات التفاوض الفني والتجاري لتحقيق أعلى مصلحة مرجاة، وتضمين العقود فقرات التدريب لملاكات وزارتي (النفط والبيئة) على العمل بتشريعات واقتصاديات سندات الكربون، ويخول السيد وزير النفط صلاحية إقرار آليات عمل تكون ضرورية لسير العمل في إجراءات التفاوض والتعاقد وتسويق سندات الكربون وأي إجراءات أخرى.
2. تخويل السيد وزير البيئة توقيع رسالة خطاب البدء (LOI) بحسب السياق العالمي، بعد دراسة العروض من وزارة النفط وإقرارها.
3. تؤول عائدات خفض الكربون إلى حساب تديره شركة تسويق النفط (سومو)، أو أي سلطة وطنية معنية تشرّع فيما بعد، ويعدّ إيرادًا لخزينة الدولة.
4. إعطاء الأولوية لمشاريع استثمار الغاز المصاحب ومشاريع الطاقة النظيفة (الشمسية والرياح).
مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
