عاجل : رئيس مجلس الوزراء يطعن بدستورية اثنتي عشرة مادة من مواد قانون الموازنة العامة للسنوات ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ و٢٠٢٥ ويطالب المحكمة الاتحادية العليا بإصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ المواد المطعون بها لحين الحكم بعدم دستوريتها ومنها مادة ٢-١٠ الخاصة بالعقود والمحاضرين .
