🔻مجلس الوزراء يقر الآتي:
1. تُقدم طلبات تأسيس الشركات الناشئة (من خلال مجموعة من المهندسين إضافة إلى محاسب مالي وقانوني)؛ إلى دائرة تسجيل الشركات التابعة إلى وزارة التجارة، استنادًا إلى أحكام المواد (17 – 22) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل والمادة (8/ أولاً) من تعليمات تشكيلات وزارة التجارة ومهامها رقم (2) لسنة 2014.
2. تقدِّم الوزارة أو المحافظة الدعم الفني للشركات الناشئة من خلال مهندس مختص، يشرف ويساعد الشباب أثناء عملهم، ولمدة سنتين، على أن تكون إعارة الموظف إلى خارج ملاك الجهة الحكومية بموافقة تحريرية منه وبقرار من مجلس الوزراء، استنادًا إلى أحكام المادة (38) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960، على أن تتحمل الجهة المستعيرة راتبه استنادًا إلى احكام الفقرة (5) من تعليمات الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 1960.
3. عدّ الرسوم كافة (رسوم تسجيل ورأس مال، وغيرها) للشركات الناشئة دينًا حكوميًّا يتم التنازل عنه أصوليًا على وفق المادة (46) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) وقرار مجلس الوزراء (28 لسنة 2020).
4. منح الشركة الناشئة أعمال المقاولات لغاية مليار دينار، بدون مناقصة (بمعدل عمل واحد كل ستة أشهر)، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) وتعليمات تصنيف شركات المقاولات والمقاولين، والإدراج في القائمة السوداء رقم (1) لسنة 2015، على أن تتم مراقبة أدائها ومساعدتها.
5. يستمر دعم الشركات الناشئة لمدة سنتين.
6. تُؤسس في كل محافظة شركة واحدة ناشئة على سبيل التجربة عدا العاصمة بغداد (4) شركات، وشركتان في محافظة البصرة، وشركتان في نينوى وقضاء سنجار.
1. تُقدم طلبات تأسيس الشركات الناشئة (من خلال مجموعة من المهندسين إضافة إلى محاسب مالي وقانوني)؛ إلى دائرة تسجيل الشركات التابعة إلى وزارة التجارة، استنادًا إلى أحكام المواد (17 – 22) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل والمادة (8/ أولاً) من تعليمات تشكيلات وزارة التجارة ومهامها رقم (2) لسنة 2014.
2. تقدِّم الوزارة أو المحافظة الدعم الفني للشركات الناشئة من خلال مهندس مختص، يشرف ويساعد الشباب أثناء عملهم، ولمدة سنتين، على أن تكون إعارة الموظف إلى خارج ملاك الجهة الحكومية بموافقة تحريرية منه وبقرار من مجلس الوزراء، استنادًا إلى أحكام المادة (38) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960، على أن تتحمل الجهة المستعيرة راتبه استنادًا إلى احكام الفقرة (5) من تعليمات الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 1960.
3. عدّ الرسوم كافة (رسوم تسجيل ورأس مال، وغيرها) للشركات الناشئة دينًا حكوميًّا يتم التنازل عنه أصوليًا على وفق المادة (46) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) وقرار مجلس الوزراء (28 لسنة 2020).
4. منح الشركة الناشئة أعمال المقاولات لغاية مليار دينار، بدون مناقصة (بمعدل عمل واحد كل ستة أشهر)، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) وتعليمات تصنيف شركات المقاولات والمقاولين، والإدراج في القائمة السوداء رقم (1) لسنة 2015، على أن تتم مراقبة أدائها ومساعدتها.
5. يستمر دعم الشركات الناشئة لمدة سنتين.
6. تُؤسس في كل محافظة شركة واحدة ناشئة على سبيل التجربة عدا العاصمة بغداد (4) شركات، وشركتان في محافظة البصرة، وشركتان في نينوى وقضاء سنجار.
