مجلس الوزراء يقر ما يأتي:
أولاً:
1-منح إجازة لاحقة بصلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة، من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية قبرص، إلى السيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لتوقيعه على مشروع الاتفاقية المذكورة آنفاً بتأريخ 22 أيلول 2021، وكذلك مع جمهورية أرمينيا إلى السيد وكيل وزارة الخارجية لشؤون العلاقات الثنائية، لتوقيعه على مشروع الاتفاقية المذكورة آنفاً بتأريخ 22 شباط 2021، استنادًا إلى أحكام المادة (6) من قانون عقد المعاهدات رقم (35) لسنة 2015.
2-الموافقة على مشروعي قانوني تصديق اتفاقيتي إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومتي جمهورية قبرص، وجمهورية أرمينيا، وإحالتهما إلى مجلس النواب.
ثانـياً:
1-تخويل السيد وزير التجارة صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي، بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، استناداً إلى أحكام الدستور، على أن تتمَّ إضافة بند في مشروع الاتفاقية آنفاً، ينصّ على (إلغاء الاتفاق التجاري بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الاتحادية العسكرية لجمهورية نيجيريا الاتحادية، المبرمة عام 1977، وستكون هذه الاتفاقية بديلاً عنها).
2-إعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة، باسم حكومة جمهورية العراق، إلى السيد وزير التجارة، على وفق السياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامّة لمجلس الوزراء؛ لاستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.
أولاً:
1-منح إجازة لاحقة بصلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة، من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية قبرص، إلى السيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لتوقيعه على مشروع الاتفاقية المذكورة آنفاً بتأريخ 22 أيلول 2021، وكذلك مع جمهورية أرمينيا إلى السيد وكيل وزارة الخارجية لشؤون العلاقات الثنائية، لتوقيعه على مشروع الاتفاقية المذكورة آنفاً بتأريخ 22 شباط 2021، استنادًا إلى أحكام المادة (6) من قانون عقد المعاهدات رقم (35) لسنة 2015.
2-الموافقة على مشروعي قانوني تصديق اتفاقيتي إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومتي جمهورية قبرص، وجمهورية أرمينيا، وإحالتهما إلى مجلس النواب.
ثانـياً:
1-تخويل السيد وزير التجارة صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي، بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، استناداً إلى أحكام الدستور، على أن تتمَّ إضافة بند في مشروع الاتفاقية آنفاً، ينصّ على (إلغاء الاتفاق التجاري بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الاتحادية العسكرية لجمهورية نيجيريا الاتحادية، المبرمة عام 1977، وستكون هذه الاتفاقية بديلاً عنها).
2-إعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة، باسم حكومة جمهورية العراق، إلى السيد وزير التجارة، على وفق السياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامّة لمجلس الوزراء؛ لاستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.
