🟡 مجلس الوزراء يتخذ القرارات الآتية:
أولا/ الموافقة على ما يأتي:
1- تخصيص المبلغ المالي المعتمد في جدول المساهمات، وفق مذكرة دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان، دون تحديد أسماء المنظمات ذات الأولوية؛ كونها، جميعاً، تشكل التزامات مالية على العراق واجبٌ دفعُها.
2- تولّي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التنسيقَ مع وزارة المالية/ الصندوق العراقي للتنمية الخارجية؛ لغرض جدولة المبالغ المترتبة بذمة العراق تجاه المنظمات العربية، أو الدولية، أو تسديدها لغاية تأريخ 31 كانون الأول 2022.
3- مراعاة تسمية ممثلين عن جمهورية العراق، من ذوي الكفاءة العالية والتخصص المهني، في المنظمات العربية والدولية؛ ليتسنى لهم التنافس مع مرشحي الدول الأخرى.
4- التنسيق مع وزارة الخارجية، حال رغبة الوزارة، أو الجهة غير المرتبطة بوزارة، الانسحاب من إحدى المنظمات العربية أو الدولية.
5- التنسيق مع وزارتي (الخارجية، والمالية)، حال رغبة المشاركة مع إحدى المنظمات العربية أو الدولية، بعد استحصال الموافقات الأصولية الرسمية من الوزارة أو الجهة القطاعية.
6- بإمكان الوزارة، أو الجهة غير المرتبطة بوزارة، إجراء المناقلة من تخصيصاتها المالية، حال رغبتها المساهمة في منظمة جديدة وعدم توافر تخصيص مالي لها؛ لتسديد إسهاماتها المالية في قانون الموازنة العامة الاتحادية.
7- التوصية إلى مجلس النواب بالإيعاز إلى اللجان النيابية والدوائر المعنية، بعدم تخفيض مبالغ مساهمات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، في المنظمات العربية والدولية وتضمينها، بشكل كامل، في قانون الموازنة العامّة الاتحادية.
ثانيا/ الموافقة على ما يأتي:
1- منح إجازة لاحقة بصلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية، بشأن الإعفاء المتبادل من سمة الدخول، لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة وجوازات الشؤون العامة، بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية، لوكيل وزارة الخارجية لشؤون العلاقات الثنائية، لتوقيعه على مشروع الاتفاقية المذكورة آنفاً بتأريخ 6 حزيران 2022، استناداً إلى أحكام المادة (6) من قانون عقد المعاهدات رقم (35) لسنة 2015.
2- الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من سمة الدخول، لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة وجوازات الشؤون العامة، بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في مدينة بغداد بتاريخ 6 حزيران 2022، وإحالته إلى مجلس النواب.
ثالثا/ قيام وزارة التجارة بأخذ الإجراءات اللازمة لإتلاف كميات الحنطة (غير الصالحة للاستهلاك البشري).
رابعا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية (23019 خ)، التي تخصّ مقترح خبير العلوم النووية الدكتور (حامد معيدي الباهلي) لتوزيع مبلغ موازنة تطهير العراق من اليورانيوم المنضّب، وقدره (4.929.000.000) دينار، فقط أربعة مليارات وتسعمائة وتسعة وعشرون مليون دينار، على أن يُوزع بين موازنات الجهات المشاركة في عملية التطهير .
خامساً/ خوّل مجلس الوزراء، الوزير المختص، أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، من المشمولين بقانون هيئة الرأي (9 لسنة 2011)، باختيار خبيرين من ذوي الاختصاص، من غير الموظفين، لحضور اجتماعات هيئة الرأي، دون أن يكونا عضوينِ فيها، لقاء مكافأة مالية لا تزيد عن (500) ألف دينار للجلسة الواحدة.
أولا/ الموافقة على ما يأتي:
1- تخصيص المبلغ المالي المعتمد في جدول المساهمات، وفق مذكرة دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان، دون تحديد أسماء المنظمات ذات الأولوية؛ كونها، جميعاً، تشكل التزامات مالية على العراق واجبٌ دفعُها.
2- تولّي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التنسيقَ مع وزارة المالية/ الصندوق العراقي للتنمية الخارجية؛ لغرض جدولة المبالغ المترتبة بذمة العراق تجاه المنظمات العربية، أو الدولية، أو تسديدها لغاية تأريخ 31 كانون الأول 2022.
3- مراعاة تسمية ممثلين عن جمهورية العراق، من ذوي الكفاءة العالية والتخصص المهني، في المنظمات العربية والدولية؛ ليتسنى لهم التنافس مع مرشحي الدول الأخرى.
4- التنسيق مع وزارة الخارجية، حال رغبة الوزارة، أو الجهة غير المرتبطة بوزارة، الانسحاب من إحدى المنظمات العربية أو الدولية.
5- التنسيق مع وزارتي (الخارجية، والمالية)، حال رغبة المشاركة مع إحدى المنظمات العربية أو الدولية، بعد استحصال الموافقات الأصولية الرسمية من الوزارة أو الجهة القطاعية.
6- بإمكان الوزارة، أو الجهة غير المرتبطة بوزارة، إجراء المناقلة من تخصيصاتها المالية، حال رغبتها المساهمة في منظمة جديدة وعدم توافر تخصيص مالي لها؛ لتسديد إسهاماتها المالية في قانون الموازنة العامة الاتحادية.
7- التوصية إلى مجلس النواب بالإيعاز إلى اللجان النيابية والدوائر المعنية، بعدم تخفيض مبالغ مساهمات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، في المنظمات العربية والدولية وتضمينها، بشكل كامل، في قانون الموازنة العامّة الاتحادية.
ثانيا/ الموافقة على ما يأتي:
1- منح إجازة لاحقة بصلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية، بشأن الإعفاء المتبادل من سمة الدخول، لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة وجوازات الشؤون العامة، بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية، لوكيل وزارة الخارجية لشؤون العلاقات الثنائية، لتوقيعه على مشروع الاتفاقية المذكورة آنفاً بتأريخ 6 حزيران 2022، استناداً إلى أحكام المادة (6) من قانون عقد المعاهدات رقم (35) لسنة 2015.
2- الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من سمة الدخول، لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة وجوازات الشؤون العامة، بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في مدينة بغداد بتاريخ 6 حزيران 2022، وإحالته إلى مجلس النواب.
ثالثا/ قيام وزارة التجارة بأخذ الإجراءات اللازمة لإتلاف كميات الحنطة (غير الصالحة للاستهلاك البشري).
رابعا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية (23019 خ)، التي تخصّ مقترح خبير العلوم النووية الدكتور (حامد معيدي الباهلي) لتوزيع مبلغ موازنة تطهير العراق من اليورانيوم المنضّب، وقدره (4.929.000.000) دينار، فقط أربعة مليارات وتسعمائة وتسعة وعشرون مليون دينار، على أن يُوزع بين موازنات الجهات المشاركة في عملية التطهير .
خامساً/ خوّل مجلس الوزراء، الوزير المختص، أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، من المشمولين بقانون هيئة الرأي (9 لسنة 2011)، باختيار خبيرين من ذوي الاختصاص، من غير الموظفين، لحضور اجتماعات هيئة الرأي، دون أن يكونا عضوينِ فيها، لقاء مكافأة مالية لا تزيد عن (500) ألف دينار للجلسة الواحدة.
