🟣 مجلس الوزراء يقرر الموافقة على ما يأتي بشأن ملف الإصلاح الاقتصادي:
1- المستحقات المالية غير المدفوعة المستحقة قبل تأريخ 20 كانون الأول 2020 إذا تم تسديدها والمواد الاستيرادية المجهزة عن طريق الاعتماد المستندي في حال اكمال إجراءات فتح الاعتماد المستندي قبل 7 شباط 2023، التي تم احتساب نسبة تضخم لها (22%) فيتم المضي بالمعالجات.
2- المستحقات المالية غير المدفوعة المستحقة قبل تأريخ 20 كانون الاول 2020، ولم يتم تسديدها والمواد الاستيرادية المجهزة عن طريق الاعتماد المستندي في حال لم يتم فتح الاعتماد المستندي قبل 7 شباط 2023، التي تم احتساب نسبة التضخم لها (22%) يتم تخفيض نسبة التضخم لتكون (10%) بدلاً من (22%).
3- على جهات التعاقد تضمين العقود أو إصدار ملاحق عقود بفتح اعتماد مستندي للمواد الاستيرادية.
4- للمعاملات المنجزة، التي صدرت قرارات وزارة التخطيط بمعالجتها، تتم المعالجة من الجهات المنفذة ومن ثم يتم إعلام وزارة التخطيط لاتخاذ ما يلزم بشأن التخفيض على أن تدقق لاحقاً من ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
5- المعاملات غير المنجزة، التي لم ترسل إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي تعاد إلى الجهات المنفذة لإجراء التعديلات المطلوبة وفق ما مذكور آنفًا.
6- المعاملات الواردة من ديوان الرقابة المالية الاتحادي إلى وزارة التخطيط تعاد إلى الديوان المذكور آنفاً، لغرض إعادة التدقيق، وفق ما جاء في الفقرات المذكورة آنفاً، وإجراء التعديلات المطلوبة وكذلك المعاملات قيد التدقيق، من ديوان الرقابة المالية الاتحادي، تتم معالجتها وفق ما جاء في الفقرات المذكورة آنفاً.
1- المستحقات المالية غير المدفوعة المستحقة قبل تأريخ 20 كانون الأول 2020 إذا تم تسديدها والمواد الاستيرادية المجهزة عن طريق الاعتماد المستندي في حال اكمال إجراءات فتح الاعتماد المستندي قبل 7 شباط 2023، التي تم احتساب نسبة تضخم لها (22%) فيتم المضي بالمعالجات.
2- المستحقات المالية غير المدفوعة المستحقة قبل تأريخ 20 كانون الاول 2020، ولم يتم تسديدها والمواد الاستيرادية المجهزة عن طريق الاعتماد المستندي في حال لم يتم فتح الاعتماد المستندي قبل 7 شباط 2023، التي تم احتساب نسبة التضخم لها (22%) يتم تخفيض نسبة التضخم لتكون (10%) بدلاً من (22%).
3- على جهات التعاقد تضمين العقود أو إصدار ملاحق عقود بفتح اعتماد مستندي للمواد الاستيرادية.
4- للمعاملات المنجزة، التي صدرت قرارات وزارة التخطيط بمعالجتها، تتم المعالجة من الجهات المنفذة ومن ثم يتم إعلام وزارة التخطيط لاتخاذ ما يلزم بشأن التخفيض على أن تدقق لاحقاً من ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
5- المعاملات غير المنجزة، التي لم ترسل إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي تعاد إلى الجهات المنفذة لإجراء التعديلات المطلوبة وفق ما مذكور آنفًا.
6- المعاملات الواردة من ديوان الرقابة المالية الاتحادي إلى وزارة التخطيط تعاد إلى الديوان المذكور آنفاً، لغرض إعادة التدقيق، وفق ما جاء في الفقرات المذكورة آنفاً، وإجراء التعديلات المطلوبة وكذلك المعاملات قيد التدقيق، من ديوان الرقابة المالية الاتحادي، تتم معالجتها وفق ما جاء في الفقرات المذكورة آنفاً.
