🔵 مجلس الوزراء يقر ما يأتي:
اولًا : تأليف لجنة من المذكورين في أدناه من ذوي الخبرة والاختصاص لا تقل درجتهم الوظيفية عن مدير عام، تتولى مراجعة السجلات العقارية للفترة من 2003 ولغاية 2023 في ضوء الشكاوى المقدمة من المواطنين المسيحيين وبقية المكونات الاجتماعية الأخرى في محافظتي نينوى وبغداد، وتقديم توصيات دورية لمعالجة موضوع الشكاوى إلى وزير العدل أو مجلس الوزراء بحسب نتائج عملها مع توجيه أصحاب العقارات بإقامة الدعاوى أمام المحاكم المختصة أو الإحالة إلى الادعاء العام لإقامة الدعوى، استنادًا إلى أحكام قانون الادعاء العام(49 لسنة 2017)، بحسب الآتي:
ممثل عن كل من؛ مجلس القضاء الأعلى، ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، ووزارة العدل/ دائرة التسجيل العقاري العامة، ووزارة الهجرة والمهجرين، وأمانة بغداد، وهيئة النزاهة الاتحادية، وديوان الرقابة المالية الاتحادي، والمحافظات المعنية، وديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية، ووزارة الداخلية/ وكالة الاستخبارات، وجهاز الأمن الوطني.
ثانيًا: المناطق التي فيها الفئات المذكورة آنفًا، بحسب الآتي:
1. محافظة بغداد.
2. محافظة نينوى.
اولًا : تأليف لجنة من المذكورين في أدناه من ذوي الخبرة والاختصاص لا تقل درجتهم الوظيفية عن مدير عام، تتولى مراجعة السجلات العقارية للفترة من 2003 ولغاية 2023 في ضوء الشكاوى المقدمة من المواطنين المسيحيين وبقية المكونات الاجتماعية الأخرى في محافظتي نينوى وبغداد، وتقديم توصيات دورية لمعالجة موضوع الشكاوى إلى وزير العدل أو مجلس الوزراء بحسب نتائج عملها مع توجيه أصحاب العقارات بإقامة الدعاوى أمام المحاكم المختصة أو الإحالة إلى الادعاء العام لإقامة الدعوى، استنادًا إلى أحكام قانون الادعاء العام(49 لسنة 2017)، بحسب الآتي:
ممثل عن كل من؛ مجلس القضاء الأعلى، ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، ووزارة العدل/ دائرة التسجيل العقاري العامة، ووزارة الهجرة والمهجرين، وأمانة بغداد، وهيئة النزاهة الاتحادية، وديوان الرقابة المالية الاتحادي، والمحافظات المعنية، وديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية، ووزارة الداخلية/ وكالة الاستخبارات، وجهاز الأمن الوطني.
ثانيًا: المناطق التي فيها الفئات المذكورة آنفًا، بحسب الآتي:
1. محافظة بغداد.
2. محافظة نينوى.
