🔵 مجلس الوزراء يصدر القرارات الآتية:
اولا/
1- تُلغى اللجنة المذكورة في البند (ثالثا) من المادة (1)، والبند (ثانياً) من المادة (3)، المبينة في قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق.
2- التوصية الى مجلس النواب بسحب مشروع قانون التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق (رقم 72 لسنة 2017).
3- المتضرر يتولى رفع دعاوى بشأن قرار الحجز أو المصادرة أمام المحاكم المختصة.
4- الأخذ بعين الاهتمام ملاحظات المستشار القانوني للسيد رئيس مجلس الوزراء.
ثانيا/ الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الهيأة البحرية العراقية العليا (رقم 18 لسنة 2019)، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً الى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ثالثا/ تأكيد تنفيذ قرار مجلس الوزراء (107 لسنة 2016) بشأن تصفية شركة سنحاريب لتقنيات الري الحديثة العامة التابعة إلى وزارة الزراعة.
رابعا/ الموافقة على قيام وزارة المالية بتمويل، فقط، ملياري دينار منحةً إلى اتحاد الحقوقيين العراقيين، لترميم المقر العام للاتحاد وفروعه في المحافظات وتأهيلها، بعد تشريع قانون الموازنة العامة لسنة 2023.
اولا/
1- تُلغى اللجنة المذكورة في البند (ثالثا) من المادة (1)، والبند (ثانياً) من المادة (3)، المبينة في قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق.
2- التوصية الى مجلس النواب بسحب مشروع قانون التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق (رقم 72 لسنة 2017).
3- المتضرر يتولى رفع دعاوى بشأن قرار الحجز أو المصادرة أمام المحاكم المختصة.
4- الأخذ بعين الاهتمام ملاحظات المستشار القانوني للسيد رئيس مجلس الوزراء.
ثانيا/ الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الهيأة البحرية العراقية العليا (رقم 18 لسنة 2019)، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً الى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ثالثا/ تأكيد تنفيذ قرار مجلس الوزراء (107 لسنة 2016) بشأن تصفية شركة سنحاريب لتقنيات الري الحديثة العامة التابعة إلى وزارة الزراعة.
رابعا/ الموافقة على قيام وزارة المالية بتمويل، فقط، ملياري دينار منحةً إلى اتحاد الحقوقيين العراقيين، لترميم المقر العام للاتحاد وفروعه في المحافظات وتأهيلها، بعد تشريع قانون الموازنة العامة لسنة 2023.
