🔻السوداني يصادق على التوصيات الخاصة بمكافحة الفساد في جباية أجور الموانئ
▪️اللجنة أوصت بإحالة المخالفات المذكورة في تقريرها إلى هيئة النزاهة لإجراء التحقيق على وفق القانون عن قيام شركات القطاع الخاص المتعاقدة مع الشركة العامة لموانئ العراق بجباية أجور إضافية من غير الأجور المقرّة من قبل وزارة النقل خلافاً للضوابط وهو ما حمّل التجار والمستوردين مبالغ إضافية على البضاعة وبالتالي تحميل المواطن تبعات ذلك من خلال رفع أسعار تلك البضائع
▪️أوصت بقيام وزارة النقل ببعض الإجراءات تمثلت بحصر المبالغ المستحصلة من شركات القطّاع الخاص لمنع رفع أسعار البضائع وكذلك دراسة إبرام ملاحق لعقود المشاركة مع القطاع الخاص لضمان زيادة حصّة الشركة العامة للموانئ، وتطوير البنى التحتية وبخلاف ذلك تُنهى العقود وفقاً للشروط المنصوص عليها
▪️كذلك أوصت اللجنة بعدم تجديد عقود المشاركة مع الشركات الخاصة التي ستنتهي مددها التعاقدية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة ملاكات شركة الموانئ لإدارة الأعمال في الميناء ومعالجة حالة تكرار دفع الأجور لنفس الخدمة، ورفع النتائج إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء خلال 30 يوماً فضلاً عن التوصية بعدم التجديد للعقد المبرم مع إحدى الشركات الخاصة
▪️كما أوصت اللجنة في ما يتعلق بعمل الشركة العامة لموانئ العراق، أن يجري فتح بوابات متعددة لخروج الشاحنات وعدم حصر العملية ببوابات محددة، وكذلك اعتماد الأنظمة الإلكترونية في الجباية لتجنب التزوير، وتوفير معلومات للّجنة المختصة بمراجعة العقود الاستثمارية ورفع التوصيات إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء خلال 60 يوماً
▪️وفي ما يخص عمل هيئة المنافذ الحدودية، فقد أوصت اللجنة بتوسعة الإشراف والمراقبة على مرافق الميناء ومتابعة سير العمل للدوائر كافة وتوفير أجهزة سونار حديثة لفحص البضائع الخارجة والكشف عن محتوياتها ونصب كاميرات مراقبة داخل الأرصفة والساحات والمخازن والمراقبة الشاملة والإشراف والتدقيق على ظاهرة دفع الرسوم الإضافية واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفين
▪️كما أوصت اللجنة بإجراء المطابقة الدورية لمعلومات البضائع الخارجة مع هيئة المنافذ والكمارك والضرائب وإدارة الميناء فضلاً عن الإشراف على السونار الأمني من قبل وزارة الداخلية وعدم الاعتماد على شركات خاصة في هذا الإطار
▪️اللجنة أوصت بإحالة المخالفات المذكورة في تقريرها إلى هيئة النزاهة لإجراء التحقيق على وفق القانون عن قيام شركات القطاع الخاص المتعاقدة مع الشركة العامة لموانئ العراق بجباية أجور إضافية من غير الأجور المقرّة من قبل وزارة النقل خلافاً للضوابط وهو ما حمّل التجار والمستوردين مبالغ إضافية على البضاعة وبالتالي تحميل المواطن تبعات ذلك من خلال رفع أسعار تلك البضائع
▪️أوصت بقيام وزارة النقل ببعض الإجراءات تمثلت بحصر المبالغ المستحصلة من شركات القطّاع الخاص لمنع رفع أسعار البضائع وكذلك دراسة إبرام ملاحق لعقود المشاركة مع القطاع الخاص لضمان زيادة حصّة الشركة العامة للموانئ، وتطوير البنى التحتية وبخلاف ذلك تُنهى العقود وفقاً للشروط المنصوص عليها
▪️كذلك أوصت اللجنة بعدم تجديد عقود المشاركة مع الشركات الخاصة التي ستنتهي مددها التعاقدية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة ملاكات شركة الموانئ لإدارة الأعمال في الميناء ومعالجة حالة تكرار دفع الأجور لنفس الخدمة، ورفع النتائج إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء خلال 30 يوماً فضلاً عن التوصية بعدم التجديد للعقد المبرم مع إحدى الشركات الخاصة
▪️كما أوصت اللجنة في ما يتعلق بعمل الشركة العامة لموانئ العراق، أن يجري فتح بوابات متعددة لخروج الشاحنات وعدم حصر العملية ببوابات محددة، وكذلك اعتماد الأنظمة الإلكترونية في الجباية لتجنب التزوير، وتوفير معلومات للّجنة المختصة بمراجعة العقود الاستثمارية ورفع التوصيات إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء خلال 60 يوماً
▪️وفي ما يخص عمل هيئة المنافذ الحدودية، فقد أوصت اللجنة بتوسعة الإشراف والمراقبة على مرافق الميناء ومتابعة سير العمل للدوائر كافة وتوفير أجهزة سونار حديثة لفحص البضائع الخارجة والكشف عن محتوياتها ونصب كاميرات مراقبة داخل الأرصفة والساحات والمخازن والمراقبة الشاملة والإشراف والتدقيق على ظاهرة دفع الرسوم الإضافية واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفين
▪️كما أوصت اللجنة بإجراء المطابقة الدورية لمعلومات البضائع الخارجة مع هيئة المنافذ والكمارك والضرائب وإدارة الميناء فضلاً عن الإشراف على السونار الأمني من قبل وزارة الداخلية وعدم الاعتماد على شركات خاصة في هذا الإطار
