تولّي وزارة المالية تأمين أجور الخبراء المزمع التعاقد معهم من ديوان الرقابة المالية الاتحادي (5) مليارات دينار، لإنجاز التكليف الصادر إليه بموجب قرار المحكمة المختصة باحتساب حصة خزينة الدولة البالغة (18%) من الإيرادات المتحققة من شركات الهاتف النقال لغاية تأريخه، شريطة تحديد الديوان المذكور آنفاً المبالغَ المطلوبة، تنفيذاً لما ورد في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
ثانيا/ الموافقة على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وملاحظات بعض أعضاء مجلس الوزراء خلال جلسة الاجتماع.
ثانيا/ الموافقة على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وملاحظات بعض أعضاء مجلس الوزراء خلال جلسة الاجتماع.
