مجلس الوزراء يقرر ان تتولى وزارة العدل التعاقد مع صندوق شهداء الشرطة في وزارة الداخلية، والشركات المتخصصة في وزارة الصناعة والمعادن، لتجهيز دائرتي الكتّاب العدول والتسجيل العقاري بالوكالات والسندات العقارية ذات الأمنية، على أن يتم تسديد المبالغ المتحققة من العقد بعد إقرار الموازنة، وتوفر التخصيص المالي وتثبيت ذلك بالعقد المبرم.
