مجلس الوزراء يوافق على إقرار توصيات اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة بين (وزارتي الزراعة، والموارد المائية) المنعقد بتأريخ 30 تشرين الثاني 2022، بشأن إضافة الفقرتين في أدناه إلى توصيات اللجنة المعنية بإعـداد دراسـة واضـحة بشأن الخطة الزراعية الشتوية لهذا الموسم، والتركيز على استخدام المياه الجوفية في المناطق الواعدة في المحافظات جميعها التي أقرها مجلس الوزراء بموجب قراره (284 لسنة 2022) بحسب الآتي:
1. إضافة مساحة ( مليون دونم ) لتصبح المساحة الكلية المزروعة على المياه السطحية (2,500,000) دونم، فقط مليونان ونصف دونم على أن يتم التركيز على المساحات الزراعيـة للخطـة الشتوية على صدور الأنهر والجداول والقنوات الرئيسة.
2. تأليف لجان مشتركة من مديريات الموارد المائية، ومديريات الزراعة، واللجان الزراعية والجمعيات الفلاحية بالتنسيق بينها وغرفة العمليات المؤلفة من قيادة العمليات المشتركة في المحافظات كافة لمتابعة التزام المزارعين والفلاحين بالمساحات الإروائية المقرة بالخطة الزراعية للموسم الشتوي 2022 – 2023 وإزالة التجاوزات، ويتحمل المتجاوزون المسؤولية القانونية جراء تجاوزهم، والوزارتان المذكورتان آنفا غير ملزمتين وغير مسؤولتين في النظر أو الترويج لأي طلبات بخصوص التعويض، في حال حدوث تجاوز على الخطة الزراعية المقرة، وتحديد اجتماعات نصف شهرية يتم الاتفاق على مواعيدها بالتنسيق
بين مديريات الزراعة ومديريات الموارد المائية في المحافظات كافة.
1. إضافة مساحة ( مليون دونم ) لتصبح المساحة الكلية المزروعة على المياه السطحية (2,500,000) دونم، فقط مليونان ونصف دونم على أن يتم التركيز على المساحات الزراعيـة للخطـة الشتوية على صدور الأنهر والجداول والقنوات الرئيسة.
2. تأليف لجان مشتركة من مديريات الموارد المائية، ومديريات الزراعة، واللجان الزراعية والجمعيات الفلاحية بالتنسيق بينها وغرفة العمليات المؤلفة من قيادة العمليات المشتركة في المحافظات كافة لمتابعة التزام المزارعين والفلاحين بالمساحات الإروائية المقرة بالخطة الزراعية للموسم الشتوي 2022 – 2023 وإزالة التجاوزات، ويتحمل المتجاوزون المسؤولية القانونية جراء تجاوزهم، والوزارتان المذكورتان آنفا غير ملزمتين وغير مسؤولتين في النظر أو الترويج لأي طلبات بخصوص التعويض، في حال حدوث تجاوز على الخطة الزراعية المقرة، وتحديد اجتماعات نصف شهرية يتم الاتفاق على مواعيدها بالتنسيق
بين مديريات الزراعة ومديريات الموارد المائية في المحافظات كافة.
