مجلس الوزراء يقر توصية المجلس الوزاري للطاقة (63 لسنة 2022)، بشأن الخطة الطارئة لوزارة الكهرباء لصيف 2023 بحسب الآتي:
1- مباشرة وزارة النفط بإجراءات تنفيذ منصّة في أحد الموانئ العراقية لاستقبال الغاز المسال المستورد، بالتنسيق مع وزارة النقل.
2- إعادة العمل بقرار مجلس الوزراء (17 لسنة 2022)، على أن تكون الصلاحية حصراً للسيد وزير الكهرباء وتخويله منح الصلاحيات الممنوحة له بموجب القرار المذكور آنفاً للسادة المديرين العامين أو من يراه ملائماً.
3- منح وزارة الكهرباء صلاحية الإعلان والدراسة والتعاقد لمشروعات الموازنة الاستثمارية بسقف تعاقدي (2000000000000) دينار، تريليوني دينار، وصلاحية الإعلان والدراسة وصولاً إلى مرحلة الإحالة دون الدخول بالتزام تعاقدي لمشروعات القروض الخارجية ضمن مشورع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/ 2023، لحين إقرار التخصيصات المقترحة (مع مراعاة الصلاحية المالية) البالغة (100000000) دولار، فقط مئة مليون دولار.
4- تعاقد وزارة الكهرباء مع الشركات المصنعة للوحدات التوليدية حصراً للصيانة والتأهيل لتلك الوحدات.
1- مباشرة وزارة النفط بإجراءات تنفيذ منصّة في أحد الموانئ العراقية لاستقبال الغاز المسال المستورد، بالتنسيق مع وزارة النقل.
2- إعادة العمل بقرار مجلس الوزراء (17 لسنة 2022)، على أن تكون الصلاحية حصراً للسيد وزير الكهرباء وتخويله منح الصلاحيات الممنوحة له بموجب القرار المذكور آنفاً للسادة المديرين العامين أو من يراه ملائماً.
3- منح وزارة الكهرباء صلاحية الإعلان والدراسة والتعاقد لمشروعات الموازنة الاستثمارية بسقف تعاقدي (2000000000000) دينار، تريليوني دينار، وصلاحية الإعلان والدراسة وصولاً إلى مرحلة الإحالة دون الدخول بالتزام تعاقدي لمشروعات القروض الخارجية ضمن مشورع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/ 2023، لحين إقرار التخصيصات المقترحة (مع مراعاة الصلاحية المالية) البالغة (100000000) دولار، فقط مئة مليون دولار.
4- تعاقد وزارة الكهرباء مع الشركات المصنعة للوحدات التوليدية حصراً للصيانة والتأهيل لتلك الوحدات.
