من أهداف التنوع الإقتصادي
- بقاء معدل النمو الاقتصادي بنسبة ثابتة.
- يقوم على تعزيز السياسات من أجل دعم وخلق فرص عمل جديدة وتنمية المشاريع.
- المساواة في الأجور بين العمال والتوظيف الكامل والعمل اللائق.
- وضع نهاية لم يسمى بالعبودية الحديثة والوقوف ضد الاتجار وعمل الأطفال.
- تعزيز مجالات السياحة المفيدة وبقائها بشكٍل دائم.
- الاهتمام بزيادة المساعدة لدعم أنواع التجارة المختلفة.
- الوصول إلى التنوع والابتكار والارتقاء بالإنتاجية الاقتصادية.
- تحسين كفاءة الموارد في الاستهلاك والإنتاج بصورة عامة.
- تعزيز توظيف الشباب من خلال الاهتمام بتعليمهم وتدريبهم.
- حماية حقوق العمل من أجل تعزيز بيئات العمل الآمنة.
- الوصول الشامل إلى الخدمات المصرفية والتأمين والمالية
- تطوير إستراتيجية عالمية لتوظيف الشباب.
بقاء معدل النمو الاقتصادي بنسبة ثابتة: يهدف التنوع الاقتصادي إلى الحفاظ بصورة أساسية على النمو الاقتصادي لدخل الفرد وفقا لظروف كل دولة، وذلك لأن نمو الناتج المحلي الإجمالي يقدر بنسبة 7 % على الأقل سنويًا في أقل البلدان نموًا، لذلك عند تطبيق مبدأ التنوع الاقتصادي سوف يؤثر بصورة مباشرة على معدل نمو الدول اقتصاديًا مما ينعكس على دخل الفرد.
يقوم على تعزيز السياسات من أجل دعم وخلق فرص عمل جديدة وتنمية المشاريع: يعتمد التنوع الاقتصادي على تعزيز جميع السياسات الموجهة نحو التنمية الاقتصادية والتي تدعم بصورة مباشرة الأنشطة الإنتاجية، وذلك عن طريق خلق فرص العمل جيدة، والاهتمام بريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة، وتحفيز الإبداع والابتكار، والتشجيع على المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومتابعة تقدمها ونموها.
المساواة في الأجور بين العمال والتوظيف الكامل والعمل اللائق: العدالة والمساواة في الأجور لها دور كبير وإيجابي في التنمية الاقتصادية، لذلك يهتم التنوع الاقتصادي بتحقيق مبادئ المساواة والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق لجميع أفراد المجتمع رجالاً ونساءً وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن يعتمد مبدأ الأجر المتساوي نظير العمل المتساوي.
وضع نهاية لم يسمى بالعبودية الحديثة والوقوف ضد الاتجار وعمل الأطفال: ما زال هناك العديد من الانتهاكات في سوق العمل والإخلال بالقوانين مما خلق مصطلح العبودية الحديثة والذي يندرج تحت هذا المسمى أيضًا عمل الأطفال واستغلالهم، لذلك يشمل التنوع الاقتصادي على اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على إنهاء العبودية الحديثة بما في ذلك الاتجار بالبشر والقضاء على كل صور وأشكال عمل الأطفال.
تعزيز مجالات السياحة المفيدة وبقائها بشكٍل دائم: التنوع الاقتصادي يشمل الاهتمام بجميع المجالات الاقتصادية التي تمثل دخلًا للدولة ومن ضمن هذه المجالات هي السياحة، لذلك واحدة من أهداف التنوع الاقتصادي هو وضع وتنفيذ سياسات من أجل تعزيز السياحة المستدامة والتي من شأنها خلق فرص عمل وتعزيز الثقافة والمنتجات المحلية.
الاهتمام بزيادة المساعدة لدعم أنواع التجارة المختلفة: من خلال دعم صندوق النقد الدولي لزيادة دعم المعونة من أجل التجارة للبلدان النامية، وتحديدًا والبلدان الأقل نموًا وذلك من خلال المساعدة في التقنية المتصلة بالتجارة للبلدان الأقل نموًا.
الوصول إلى التنوع والابتكار والارتقاء بالإنتاجية الاقتصادية: يتم ذلك من خلال تحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية الاقتصادية للفرد وذلك من خلال التنويع والاهتمام بالارتقاء التكنولوجي والابتكار وذلك لوجود تحديات مختلفة في سوق العمل، ويشمل ذلك التركيز على القطاعات ذات الكثافة العالية من العمالة.
تحسين كفاءة الموارد في الاستهلاك والإنتاج بصورة عامة: تؤثر جودة الموارد على التنمية الاقتصادية بشكًل مباشر لذلك يهدف التنوع الاقتصادي إلى تحسين كفاءة هذه الموارد في كلا من الاستهلاك والإنتاج بصورة تدريجية، والسعي من أجل فصل النمو الاقتصادي عن التدهور البيئي من خلال خلق برامج متعلقة بتحسين كفاءة الموارد.
تعزيز توظيف الشباب من خلال الاهتمام بتعليمهم وتدريبهم: من أجل خفض معدل البطالة الذي يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي خصوصًا في البلدان النامية، يهدف التنوع الاقتصادي إلى خفض هذه النسبة من خلال دعم توظيف الشباب والاهتمام برفع كفاءتهم من خلال تدريبهم وتعليمهم.
حماية حقوق العمل من أجل تعزيز بيئات العمل الآمنة: يهتم التنوع الاقتصادي بخلق بيئة عمل آمنة مما سينعكس بصورة مباشرة على رفع كفاءة العمالة وبالتالي ستزيد معدلات إنتاجهم، بما في ذلك حماية حقوق العمل وتعزيز بيئات عمل مأمونة لجميع العمال بما في ذلك الذين يعملون في وظائف غير مستقرة.
الوصول الشامل إلى الخدمات المصرفية والتأمين والمالية: وذلك من خلال تعزيز دور المؤسسات المالية المحلية المختلفة وكذلك تشجيع وتوسيع الوصول إلى جميع الخدمات المصرفية والتأمينية والمالية لجميع أفراد المجتمع مما ينعكس على الحالة الاقتصادية بصورة مباشرة.
تطوير إستراتيجية عالمية لتوظيف الشباب: توفير وتطوير فرص عمل للشباب هي من أهداف التنوع الاقتصادي وذلك من خلال استراتيجية عالمية تشمل توظيف الشباب وتنفيذ ميثاق الوظائف العالمي لمنظمة العمل الدولية الذي يعمل على ضمان حقوق العمال بصورة أساسية.
