«ثلاثة وسبعون بابًا»؛ أي ثلاث وسبعون شبعة.
«أيسرها»؛ أي أهونها وأخفها.
«ينكح الرجل أمه»؛ أي يواقعها.
«أربى الربا»؛ أي أعظم الربا وأفحشه وأكبره.
«عرض الرجل المسلم»؛ أي انتهاك حرمته والنيل من شرفه، والاستطالة على كرامته وعِفَّته.
«مختصرًا»؛ أي ليس فيه إلا قوله: الربا ثلاثة وسبعون بابًا.
«بتمامه»؛ أي مطولًا دون حذف شيء منه، وهو ما ساقه المصنف هنا.
البحث:
قال ابن ماجه: حدثنا عبد الله بن سعيد ثنا عبد الله بن إدريس عن أبي معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا سبعون حوبًا أيسرها أن ينكح الرجل أمه، حدثنا عمرو بن علي الصيرفي أبو حفص ثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن زُبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا ثلاثة وسبعون بابًا؛ اهـ، والحديث الأول وهو حديث أبي هريرة في سنده أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن، وهو متفق على تضعيفه، أما الحديث الثاني وهو حديث ابن مسعود، فقد قال في الزوائد: إسناده صحيح، وابن أبي عدي اسمه محمد بن إبراهيم وهو ثقة، وقد انفرد برواية هذا الحديث عن شعبة؛ اهـ، أما لفظ الحديث الذي أشار المصنف إلى أن الحاكم رواه بتمامه، فقد أخرجه الحاكم من طريق عمرو بن علي ثنا ابن أبي عدي ثنا شعبة عن زيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا ثلاثة وسبعون بابًا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم، ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرِّجاه، وقد وافقه الذهبي على ذلك، لكن قال المنذري في الترغيب والترهيب: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا ثلاثة وسبعون بابًا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمَّه، رواه الحاكم، وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم، ورواه البيهقي من طريق الحاكم، ثم قال: هذا إسناد صحيح والمتن منكر بهذا الإسناد، ولا أعلمه إلا وَهْمًا، وكأنه دخل لبعض رواته إسناد في إسناد؛ اهـ، هذا وقد وقع اختلاف في اسم الراوي عن إبراهيم، ففي ابن ماجه: شعبة عن زبيد عن إبراهيم، وعند الحاكم: شعبة عن زيد عن إبراهيم، وهو كذلك في تلخيص الذهبي، والظاهر أن الصواب هو زبيد لا زيد، وزبيد هو ابن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو بن كعب اليامي الكوفي، وقد روى عن إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي، وروى عنه شعبة، وهو ثقة، وأما زيد الحواري العمي البصري أحد شيوخ شعبة، ففيه اختلاف شديد، والله أعلم.
«أيسرها»؛ أي أهونها وأخفها.
«ينكح الرجل أمه»؛ أي يواقعها.
«أربى الربا»؛ أي أعظم الربا وأفحشه وأكبره.
«عرض الرجل المسلم»؛ أي انتهاك حرمته والنيل من شرفه، والاستطالة على كرامته وعِفَّته.
«مختصرًا»؛ أي ليس فيه إلا قوله: الربا ثلاثة وسبعون بابًا.
«بتمامه»؛ أي مطولًا دون حذف شيء منه، وهو ما ساقه المصنف هنا.
البحث:
قال ابن ماجه: حدثنا عبد الله بن سعيد ثنا عبد الله بن إدريس عن أبي معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا سبعون حوبًا أيسرها أن ينكح الرجل أمه، حدثنا عمرو بن علي الصيرفي أبو حفص ثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن زُبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا ثلاثة وسبعون بابًا؛ اهـ، والحديث الأول وهو حديث أبي هريرة في سنده أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن، وهو متفق على تضعيفه، أما الحديث الثاني وهو حديث ابن مسعود، فقد قال في الزوائد: إسناده صحيح، وابن أبي عدي اسمه محمد بن إبراهيم وهو ثقة، وقد انفرد برواية هذا الحديث عن شعبة؛ اهـ، أما لفظ الحديث الذي أشار المصنف إلى أن الحاكم رواه بتمامه، فقد أخرجه الحاكم من طريق عمرو بن علي ثنا ابن أبي عدي ثنا شعبة عن زيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا ثلاثة وسبعون بابًا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم، ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرِّجاه، وقد وافقه الذهبي على ذلك، لكن قال المنذري في الترغيب والترهيب: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا ثلاثة وسبعون بابًا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمَّه، رواه الحاكم، وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم، ورواه البيهقي من طريق الحاكم، ثم قال: هذا إسناد صحيح والمتن منكر بهذا الإسناد، ولا أعلمه إلا وَهْمًا، وكأنه دخل لبعض رواته إسناد في إسناد؛ اهـ، هذا وقد وقع اختلاف في اسم الراوي عن إبراهيم، ففي ابن ماجه: شعبة عن زبيد عن إبراهيم، وعند الحاكم: شعبة عن زيد عن إبراهيم، وهو كذلك في تلخيص الذهبي، والظاهر أن الصواب هو زبيد لا زيد، وزبيد هو ابن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو بن كعب اليامي الكوفي، وقد روى عن إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي، وروى عنه شعبة، وهو ثقة، وأما زيد الحواري العمي البصري أحد شيوخ شعبة، ففيه اختلاف شديد، والله أعلم.
