بعد اعتصام أنصار التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى وقطع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي زيارته إلى مصر، أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الثلاثاء، لـ"العربية" و"الحدث"، بإعلان حالة الإنذار (ج) للقوات الأمنية العراقية في العاصمة بغداد.
وأضاف المصدر أن "حالة الإنذار تشمل جميع القطاعات العسكرية المتواجدة في العاصمة بغداد ومداخلها مع منع دخول أي أرتال عسكرية إلا بموافقة القيادة العليا".
من جانبه، قرر مجلس القضاء الأعلى استئناف العمل في المحاكم اعتبارا من الغد الأربعاء، مشددا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يعطل المؤسسات العامة.
من جهته، دعا القيادي المقرب من زعيم التيار الصدري في العراق، محمد صالح العراقي اليوم الثلاثاء أنصار التيار بالانسحاب من أمام مجلس القضاء الأعلى، لكنه طالبهم بإبقاء الخيام التي نصبوها.
كما طالب القيادي المعروف بـ"وزير الصدر" بإقالة الفاسدين ومحاسبتهم واسترجاع الأموال المنهوبة وفصل الادعاء العام، داعيا إلى مواصلة اعتصام البرلمان العراقي.
يذكر أن العراق يعيش منذ أكثر من عشرة أشهر، أزمة سياسية حادة وسط عجز القوى السياسية عن الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وجمود في المواقف.
وأضاف المصدر أن "حالة الإنذار تشمل جميع القطاعات العسكرية المتواجدة في العاصمة بغداد ومداخلها مع منع دخول أي أرتال عسكرية إلا بموافقة القيادة العليا".
من جانبه، قرر مجلس القضاء الأعلى استئناف العمل في المحاكم اعتبارا من الغد الأربعاء، مشددا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يعطل المؤسسات العامة.
التظاهر متاح شرط احترام المؤسسات
في الأثناء، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق على حق التظاهر شرط احترام المؤسسات.من جهته، دعا القيادي المقرب من زعيم التيار الصدري في العراق، محمد صالح العراقي اليوم الثلاثاء أنصار التيار بالانسحاب من أمام مجلس القضاء الأعلى، لكنه طالبهم بإبقاء الخيام التي نصبوها.
كما طالب القيادي المعروف بـ"وزير الصدر" بإقالة الفاسدين ومحاسبتهم واسترجاع الأموال المنهوبة وفصل الادعاء العام، داعيا إلى مواصلة اعتصام البرلمان العراقي.
دعوات تهدئة
تأتي تلك التطورات بعدما ارتفعت دعوات التهدئة في العراق، عقب اشتعال الأزمة بين مجلس القضاء الأعلى وأنصار التيار الصدري، الذين تقاطروا إلى مقر المحكمة الاتحادية وسط بغداد اليوم الثلاثاء، ونصبوا خيامهم معلنين الاعتصام المفتوح ."حل البرلمان ليس ضمن صلاحياتنا"
وكان القضاء العراقي أعلن سابقاً بوضوح أن حل البرلمان لا يدخل قانوناً ضمن صلاحياته، مشيراً إلى أن الدستور يحدد شروط تلك المسألة، ما أثار ربما حفيظة الصدريين.يذكر أن العراق يعيش منذ أكثر من عشرة أشهر، أزمة سياسية حادة وسط عجز القوى السياسية عن الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وجمود في المواقف.
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
