غزل
مراقبة عام شباب الرافدين
ترفض شركة التأمين التي تتبعها "آمبر هيرد" تغطية جزء من التعويضات البالغة 8.3 مليون دولار والتي تدين بها الممثلة لزوجها السابق "جوني ديب" بعد محاكمتها بالتشهير في مايو.
بحسب موقع Daily Mail، كان لدى "هيرد" بوليصة تأمين بقيمة مليون دولار مع شركةNew York Marine and General Insurance Company والتي كانت تأمل أن تغطي على الأقل جزءاً من فاتورة الأضرار التي تحتاج إلى تسويتها.
فعلى الرغم من أن بوليصة التأمين تغطي السلوك غير المشروع من أنواع مختلفة بما في ذلك التشهير، ولكن هناك بند من المحتمل أن يجعل شركة التأمين ترفض الدفع.
بموجب قانون ولاية كاليفورنيا، الولاية التي صدرت فيها بوليصة التأمين، تدَّعي الشركة أنها قادرة على رفض دفع تعويضات المليون دولار إذا تبين أن "هيرد" ارتكبت سلوك سيء متعمد. وتقول شركة نيويورك مارين إن القاضي في قراره وجد أن التشهير الذي ارتكبته "آمبر"، متعمد وخبيث. وتريد شركة التأمين الآن أن يعلن القاضي أنهم لن يكونوا على الخط لسداد جزء من فاتورة "آ’مبر" بناءً على بوليصة التأمين.
آمبر هيرد تطالب بإعادة المحاكمة
جوني ديب وآمبر هيرد- الصورة من حساب Dateline NBC على إنستغرام
لا تزال تداعيات المواجهة مستمرة مع مطالبة محامي "هيرد" يوم الجمعة بمحاكمة جديدة في معركتها للتشهير بزعم أن الشخص الخطأ خدم في هيئة المحلفين وحكم عليها. وقد قدم فريق "هيرد" وثائق المحكمة في فرجينيا بناء على حقائق إضافية مكتشفة.
ويزعم محاموها أن شخصين يحملان نفس الاسم الأخير كانا يعيشان في المنزل في فيرجينيا حيث تم إرسال أمر الاستدعاء إلى هيئة المحلفين في أبريل. كان الاستدعاء مخصصاً لشخص يبلغ من العمر 77 عاماً، ولكن بدلاً من ذلك ظهر الرجل البالغ من العمر 52 عاماً في المحكمة وخدم في هيئة المحلفين.
وكتبوا: "إنه أمر مزعج للغاية بالنسبة لفرد لم يتم استدعاؤه للخدمة في هيئة محلفين أن يظهر في واجب هيئة المحلفين ويخدم في هيئة محلفين، خاصة في مثل هذه الحالة".
تشير الوثائق إلى أن فرجينيا لديها ضمانات قائمة لمنع هذه الأنواع من الخلط، مثل استخدام رقم المحلف المكون من سبعة أرقام، الرمز البريدي ، وتاريخ الميلاد للتحقق من هويات المحلفين. هذه الضمانات موجودة ويعتمد عليها الطرفان للتحقق من هوية المحلف الصحيح، لضمان الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة لجميع المتقاضين، كما جاء في الدعوى.
وعندما يتم التحايل على هذه الضمانات أو عدم اتباعها، كما يبدو الحال هنا، يتم تقييض الحق في محاكمة أمام هيئة محلفين والإجراءات القانونية الواجبة. في ظل هذه الظروف، يجب إعلان سوء المحاكمة والأمر بمحاكمة جديدة. ولم تقدم الوثيقة أي سبب لحدوث ذلك المزعوم أو توضح كيف تم الكشف عن الموقف.
ويأتي رفع الدعوى يوم الجمعة بعد أن رفع الفريق القانوني للممثلة في الأول من يوليو الماضي دعاوى بأن الحكم في المحاكمة لم يكن مدعوماً بأدلة قدمت خلال الجلسة التي استمرت ستة أسابيع.
