🔴 نص قرارات مجلس الوزراء اليوم:
أولاً/ الموافقة على إضافة الصلاحيات المدرجة تفاصيلها أدناه إلى الصلاحيات الممنوحة لوزير التخطيط بموجب قرار مجلس الوزراء (14 لسنة 2022)، المبينة في كتاب وزارة التخطيط المرقم بالعدد (2/8/6604) المؤرخ في 8 آذار 2022، بحسب الآتي:
1- تغيير الجهة المنفذة بين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة أو الإقليم أو المحافظة غير المرتبطة بإقليم وبموافقة الجهتين المعنيتين.
2- تغيير اسم المشروع بناء على طلب الجهة المنفذة أو نتيجة حذف أو استحداث مكونات، وبما لا يؤدي إلى تغيير طبيعة المشروع وأهدافه وكلفته وتخصيصاته.
ثانياً/ الموافقة على اعتماد استراتيجية سداد الدين العام الداخلي للسنوات (2022-2024)، التي تم إعدادها من قبل دائرة الدين العام/وزارة المالية ضمن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/2022، والسنوات التي تليها.
ثالثاً/ الموافقة على ما يأتي:
1- تخويل السيد وزير المالية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروعي اتفاقيتين لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل، الأولى بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أذربيجان، والثانية مع حكومة جمهورية كرواتيا، بصيغتيهما المعدّلة من مجلس الدولة استناداً إلى أحكام المادة (80/سادساً) من الدستور.
2- قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقتي التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق إلى السيد وزير المالية، وفقاً للسياقات المعتمدة ورفعهما الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.
رابعًا/ الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (138 لسنة 2018) بشأن حسم موضوع المستثمرين المتراكمة عليهم فوائد القروض ومتعسري الدفع؛ بسبب تعثر مشروعاتهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، وليصبح بحسب الآتي:
- تتولى لجنة الأمر الديواني (6 لسنة 2017) إعداد الضوابط بشأن جدولة القروض وفوائدها المستحقة على المستثمرين ومتعسري الدفع، وعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
خامساً/ تخويل وزارة التربية/ المديرية العامة للتقويم والامتحانات، صلاحية طبع الدفاتر الامتحانية للصف السادس الاعدادي (حصراً) وتجهيزها من خارج العراق في حال عدم إمكانية مطبعة وزارة الداخلية توفير هذه الدفاتر بالمواصفات والشروط المطلوبة، على أن يتم الشراء والتجهيز استثناء من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، مع ضمان تنافسية الأسعار، وهذا الاستثناء يكون للسنة الأخيرة.
أولاً/ الموافقة على إضافة الصلاحيات المدرجة تفاصيلها أدناه إلى الصلاحيات الممنوحة لوزير التخطيط بموجب قرار مجلس الوزراء (14 لسنة 2022)، المبينة في كتاب وزارة التخطيط المرقم بالعدد (2/8/6604) المؤرخ في 8 آذار 2022، بحسب الآتي:
1- تغيير الجهة المنفذة بين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة أو الإقليم أو المحافظة غير المرتبطة بإقليم وبموافقة الجهتين المعنيتين.
2- تغيير اسم المشروع بناء على طلب الجهة المنفذة أو نتيجة حذف أو استحداث مكونات، وبما لا يؤدي إلى تغيير طبيعة المشروع وأهدافه وكلفته وتخصيصاته.
ثانياً/ الموافقة على اعتماد استراتيجية سداد الدين العام الداخلي للسنوات (2022-2024)، التي تم إعدادها من قبل دائرة الدين العام/وزارة المالية ضمن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/2022، والسنوات التي تليها.
ثالثاً/ الموافقة على ما يأتي:
1- تخويل السيد وزير المالية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروعي اتفاقيتين لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل، الأولى بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أذربيجان، والثانية مع حكومة جمهورية كرواتيا، بصيغتيهما المعدّلة من مجلس الدولة استناداً إلى أحكام المادة (80/سادساً) من الدستور.
2- قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقتي التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق إلى السيد وزير المالية، وفقاً للسياقات المعتمدة ورفعهما الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.
رابعًا/ الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (138 لسنة 2018) بشأن حسم موضوع المستثمرين المتراكمة عليهم فوائد القروض ومتعسري الدفع؛ بسبب تعثر مشروعاتهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، وليصبح بحسب الآتي:
- تتولى لجنة الأمر الديواني (6 لسنة 2017) إعداد الضوابط بشأن جدولة القروض وفوائدها المستحقة على المستثمرين ومتعسري الدفع، وعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
خامساً/ تخويل وزارة التربية/ المديرية العامة للتقويم والامتحانات، صلاحية طبع الدفاتر الامتحانية للصف السادس الاعدادي (حصراً) وتجهيزها من خارج العراق في حال عدم إمكانية مطبعة وزارة الداخلية توفير هذه الدفاتر بالمواصفات والشروط المطلوبة، على أن يتم الشراء والتجهيز استثناء من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، مع ضمان تنافسية الأسعار، وهذا الاستثناء يكون للسنة الأخيرة.
