كشف مستشار قانوني سعودي أن قيام مشرف المجموعة في تطبيق "واتساب" بحذف أحد الأعضاء فيها، يعرّضه للمساءلة القانونية؛ في حال تقدم العضو بشكوى للجهات المختصة.
وقال المستشار القانوني أحمد عجب، إن المشرف في حال حذف عضواً قد تلحقه العقوبة النظامية المنصوص عليها في المادة 3 فقرة 5 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، بحسب ما ذكرته صحيفة "مكة" المحلية.
وأضاف "عجب" أن المادة تقضي بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال (ما يعادل 135 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ثبت تضرر العضو من الحذف.
وأشار إلى أن الضرر الذي قد يلحق العضو المحذوف في "واتساب" غالباً ما يكون معنوياً وأدبياً يقلل من قدره ويحط من مكانته، إضافة إلى كونه نوعاً من الازدراء لشخصه، وقد يتعدى الضرر ذلك بتجنب الغير له أو إساءة إلى سمعته، خاصة مع بلوغ عدد بعض المجموعات في "واتساب" عشرات الأعضاء.
وأشار إلى أن مغادرة العضو للمجموعة، خاصة إذا أضافوه دون إذنه، لا يترتب عليها أي ضرر حالي أو حتى محتمل، ومن ثم ينتفي احتمال المساءلة القانونية هنا؛ لوجود مبرر مشروع ومسوغ لمغادرته المجموعة، ولانعدام توافر أركان المسؤولية التقصيرية.
وفرض نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية في السعودية جملة من العقوبات تتناسب مع جسامة كل جريمة؛ في محاولة للحد من هذا النوع من الجرائم.
ومن أبرز التصرفات التي يتم تصنيفها كجريمة إلكترونية في المملكة: الوصول غير المصرح به من قبل شخص بغرض اختراق معلومات شخص آخر عبر الإنترنت، وخرق معلومات البطاقة الائتمانية، والتعاون مع المنظمات الإرهابية ودعمها عبر مواقع الإنترنت، وابتزاز الأشخاص، وتهديد الأشخاص، إضافة إلى التشهير بأي شخص إن كان مواطناً عادياً أو سياسياً أو فناناً أو أي شخص يريد أن ينال منه بهذا الفعل.
