الفرات نيوز} أعـــدت وزارة الـتـربـيـة مــحــاور عمل استباقية لمعالجة مشكلتي التسرب مـن المــدارس والـتـدريـس الخصوصي مـع قـرب بـدء الـعـام الـدراسـي (2021 ــ 2022).
وقـال مـديـر عـام تربية الـكـرخ الثانية قـيـس الـكـلابـي في تصريح صحفي إن "الـــــــوزارة اعــــدت مـــحـــاور عـمـل اسـتـبـاقـيـة لمـعـالـجـة مـشـكـلـة تـسـرب الـطـلـبـة والـتـلامـيـذ مــن المــــدارس، من خــــلال تــشــكــيــل لـــجـــان مــشــتــركــة بـالـتـنـسـيـق مــع الـشـرطـة المـجـتـمـعـيـة ومنظمات المجتمع المدني اضافة الى مـخـتـصـي المـديـريـة ومـــدراء المــدارس والتي ستعمل ميدانيا لمتابعة تسرب التلاميذ والطلبة في الاحياء السكنية ضـمـن نـطـاق كـل مــدرســة".
واضــاف أن "الـجـهـات الامـنـيـة المعنية، ستدعم الـلـجـان مـن خـلال جـولاتـهـا الميدانية على النوادي والمقاهي التي يقصدها المراهقون خلال بدء الدوام بالمدارس، وتحديدا اثـنـاء وقـت التدريس بهدف الحد من هـذه الظاهرة التي تؤثر في مستواهم العلمي".
وبـشـأن ظاهرة التدريس الخصوصي، بين الكلابي أنه "ستتم معالجتها بتطبيق الاجـراءات الـقـانـونـيـة الــرادعــة بـحـق المـخـالـفـين للضوابط الصادرة من وزارة التربية بهذا الصدد".
ولفت الى "وجود قوانين صــارمــة بـحـق المـعـلـمـين والمــدرســين مـمـن لا يـعـطـون الـــدروس حـقـهـا في المــدرســة لـيـعـتـمـد الــطــالــب والـتـلـمـيـذ على تدريسهم الخصوصي، بهدف تـحـقـيـق الــربــح المـــادي عـلـى حـسـاب الطلبة الـفـقـراء"، مـؤكـدا وجـود "لجان ستتابع هــذا الامــر لـرصـد المـدرسـين المـخـالـفـين".
وقـال مـديـر عـام تربية الـكـرخ الثانية قـيـس الـكـلابـي في تصريح صحفي إن "الـــــــوزارة اعــــدت مـــحـــاور عـمـل اسـتـبـاقـيـة لمـعـالـجـة مـشـكـلـة تـسـرب الـطـلـبـة والـتـلامـيـذ مــن المــــدارس، من خــــلال تــشــكــيــل لـــجـــان مــشــتــركــة بـالـتـنـسـيـق مــع الـشـرطـة المـجـتـمـعـيـة ومنظمات المجتمع المدني اضافة الى مـخـتـصـي المـديـريـة ومـــدراء المــدارس والتي ستعمل ميدانيا لمتابعة تسرب التلاميذ والطلبة في الاحياء السكنية ضـمـن نـطـاق كـل مــدرســة".
واضــاف أن "الـجـهـات الامـنـيـة المعنية، ستدعم الـلـجـان مـن خـلال جـولاتـهـا الميدانية على النوادي والمقاهي التي يقصدها المراهقون خلال بدء الدوام بالمدارس، وتحديدا اثـنـاء وقـت التدريس بهدف الحد من هـذه الظاهرة التي تؤثر في مستواهم العلمي".
وبـشـأن ظاهرة التدريس الخصوصي، بين الكلابي أنه "ستتم معالجتها بتطبيق الاجـراءات الـقـانـونـيـة الــرادعــة بـحـق المـخـالـفـين للضوابط الصادرة من وزارة التربية بهذا الصدد".
ولفت الى "وجود قوانين صــارمــة بـحـق المـعـلـمـين والمــدرســين مـمـن لا يـعـطـون الـــدروس حـقـهـا في المــدرســة لـيـعـتـمـد الــطــالــب والـتـلـمـيـذ على تدريسهم الخصوصي، بهدف تـحـقـيـق الــربــح المـــادي عـلـى حـسـاب الطلبة الـفـقـراء"، مـؤكـدا وجـود "لجان ستتابع هــذا الامــر لـرصـد المـدرسـين المـخـالـفـين".
