قـدمـت نقابة المعلمين جملة مـن المطالب
الـــى مـجـلـس الـــــوزراء تـتـضـمـن زيـــادة
مــخــصــصــات المـــلاكـــات الــتــربــويــة بـين
250 - 300 الــف ديــنــار، وتـفـعـيـل فقرة
شمولهم بقطع الاراضي واطلاق العلاوات
والترفيعات.
وقال النقيب عباس السوداني لـ"الصباح":
إن "المجلس المركزي للنقابة قدم مطالب
خــاصــة الــى مـجـلـس الــــوزراء لانـصـاف
شريحة المعلمين تشمل في ابرزها العمل
عـلـى اطــلاق الــعــلاوات والـتـرفـيـعـات التي
تـأخـرت لاعـــوام، مـا انـعـكـس سـلـبـا على
حقوق المعلمين".
واضـــاف ان "الـنـقـابـة نـاقـشـت مـوضـوع
تـأخـر رواتــب الـهـيـئـات الـتـربـويـة بسبب
نـقـل الـصـلاحـيـات، وتــكــرار هــذه الـحـالـة
ً عـن الـى
طـيـلـة الاشـهـر المـاضـيـة، فـضـلا
العمل على الغاء قانون 21 الخاص بنقل
الصلاحيات، لانه عقد العمل الاداري بين
وزارة التربية ومجالس المحافظات".
واشــــار الـــى "وجــــود خــلــل فــي صــرف
الـعـلاوات لاسـبـاب تتعلق بــوزارة المالية،
فـضـلا عــن الـتـأخـيـر بــصــرف الــرواتــب
نتيجة الجانب الاداري بـين وزارة المالية
ومـجـلـس المـحـافـظـة بسبب عــدم اكتمال
الحسابات الخاصة بعملية الصرف".
وافاد السوداني بأنه "تمت المطالبة ايضا
بتثبيت المشرفين ممن اجـتـازوا الـدورات
الخاصة بهم ولم يتم تثبيتهم منذ زمن
الـوزيـر الاسـبـق محمد اقـبـال الصيدلي،
كـمـا طـالـبـت الـنـقـابـة بـشـمـول الـهـيـئـات
التربوية بتوزيع قطع الاراضـي، حيث لم
يشملوا بها على الـرغـم مـن وجـود نص
صـريـح فــي المـــادة رقــم ( 6 ( الـخـاصـة
بـقـانـون حـمـايـة المـعـلـم، اذ تـمـت مخاطبة
وزارة البلديات والاسكان بهذا الصدد".
ولــفـت الــســودانــي الــى "مـطـالـبـة مجلس
الــــوزراء بــزيــادة الـتـخـصـيـصـات المـالـيـة
لـلـمـعـلـمـين مــن 150 لــتــتــراوح بــين 250
الـــى 300 الـــف ديــنــار مـــراعـــاة لـلـواقـع
المعيشي".
ونوه بان "الـوزارة تعاني سنويا من عدم
وجود ميزانية تليق بها، إذ تذهب معظم
ميزانياتها الـى المناهج وطبع الكتب، ما
يتطلب ذلك اعادة اعداد خطة بآلية جديدة
لجعل الميزانية تشمل الـدورات التدريبية
وتطوير المهارات وقدرات المعلمين بشكل
مكثف وبطرق حديثة اكثر من التي تقوم
فيها الوزارة حاليا لاسيما في ظل التغيير
الدوري الذي يطرأ على المناهج الدراسية،
فضلا عن حاجة البلد الـى بناء مـدارس
جديدة لسد النقص الحاصل في الابنية المدرسية .
الـــى مـجـلـس الـــــوزراء تـتـضـمـن زيـــادة
مــخــصــصــات المـــلاكـــات الــتــربــويــة بـين
250 - 300 الــف ديــنــار، وتـفـعـيـل فقرة
شمولهم بقطع الاراضي واطلاق العلاوات
والترفيعات.
وقال النقيب عباس السوداني لـ"الصباح":
إن "المجلس المركزي للنقابة قدم مطالب
خــاصــة الــى مـجـلـس الــــوزراء لانـصـاف
شريحة المعلمين تشمل في ابرزها العمل
عـلـى اطــلاق الــعــلاوات والـتـرفـيـعـات التي
تـأخـرت لاعـــوام، مـا انـعـكـس سـلـبـا على
حقوق المعلمين".
واضـــاف ان "الـنـقـابـة نـاقـشـت مـوضـوع
تـأخـر رواتــب الـهـيـئـات الـتـربـويـة بسبب
نـقـل الـصـلاحـيـات، وتــكــرار هــذه الـحـالـة
ً عـن الـى
طـيـلـة الاشـهـر المـاضـيـة، فـضـلا
العمل على الغاء قانون 21 الخاص بنقل
الصلاحيات، لانه عقد العمل الاداري بين
وزارة التربية ومجالس المحافظات".
واشــــار الـــى "وجــــود خــلــل فــي صــرف
الـعـلاوات لاسـبـاب تتعلق بــوزارة المالية،
فـضـلا عــن الـتـأخـيـر بــصــرف الــرواتــب
نتيجة الجانب الاداري بـين وزارة المالية
ومـجـلـس المـحـافـظـة بسبب عــدم اكتمال
الحسابات الخاصة بعملية الصرف".
وافاد السوداني بأنه "تمت المطالبة ايضا
بتثبيت المشرفين ممن اجـتـازوا الـدورات
الخاصة بهم ولم يتم تثبيتهم منذ زمن
الـوزيـر الاسـبـق محمد اقـبـال الصيدلي،
كـمـا طـالـبـت الـنـقـابـة بـشـمـول الـهـيـئـات
التربوية بتوزيع قطع الاراضـي، حيث لم
يشملوا بها على الـرغـم مـن وجـود نص
صـريـح فــي المـــادة رقــم ( 6 ( الـخـاصـة
بـقـانـون حـمـايـة المـعـلـم، اذ تـمـت مخاطبة
وزارة البلديات والاسكان بهذا الصدد".
ولــفـت الــســودانــي الــى "مـطـالـبـة مجلس
الــــوزراء بــزيــادة الـتـخـصـيـصـات المـالـيـة
لـلـمـعـلـمـين مــن 150 لــتــتــراوح بــين 250
الـــى 300 الـــف ديــنــار مـــراعـــاة لـلـواقـع
المعيشي".
ونوه بان "الـوزارة تعاني سنويا من عدم
وجود ميزانية تليق بها، إذ تذهب معظم
ميزانياتها الـى المناهج وطبع الكتب، ما
يتطلب ذلك اعادة اعداد خطة بآلية جديدة
لجعل الميزانية تشمل الـدورات التدريبية
وتطوير المهارات وقدرات المعلمين بشكل
مكثف وبطرق حديثة اكثر من التي تقوم
فيها الوزارة حاليا لاسيما في ظل التغيير
الدوري الذي يطرأ على المناهج الدراسية،
فضلا عن حاجة البلد الـى بناء مـدارس
جديدة لسد النقص الحاصل في الابنية المدرسية .
