اكد المستشار القانوني، عبد الستار رمضان، الحاجة الى تشريعات وتفعيل ديوان الرقابة المالية لاسترداد الأموال المنهوبة.
وقال رمضان؛ لبرنامج {حوار الدولة} ان "الفساد في العراق اصبح منظومة متكاملة ومعقدة التركيب ونحتاج الى ارادة سياسية واضحة وصريحة باجتثاث الفساد وهذه الارداة موجودة في حكومة مصطفى الكاظمي؛ لكن من يضمن ان تاتي الحكومة الجديدة وتكمل ملف مكافحة الفساد؟".
واضاف ان "مؤتمر استرداد الاموال العراقية الحالي بروتوكولي والمشكلة في الاموال المنهوبة نوعين في زمن النظام السابق وهي معلومة والاموال التي نهبت بعد عام 2003 وهي اكثر واكبر مانهب من المنطقة العربية على مدى 100 سنة ويوازي ما يقارب 1000 مليار دولار هربت مما يستدعي وقفة جادة من رموز الساسة وهولاء معرفون ولا يحتاجون الى بيان".
ودعا رمضان الى "تضافر جهود وزارة العدل والخارجية والجهات المختصة لتقديم ضمانة حقيقية للدول التي لا تريد اعادة الاموال المنهوبة وعدم تهريبها من جديد، والتعاقد مع شركات محاسبة قانونية تفهم قوانين هذه الدول".
كما اكد "الحاجة الى تشريعات قانونية في العراق لتحفيز المواطنين على الاخبار بالاموال المنهوبة في الداخل والخارج وتحديد نسبة للمخبرين".
وبين رمضان "ديوان الرقابة المالية غير مفعل بالشكل الذي يمكنه من التصدي لمكافحة الفساد، والاموال المهربة تتم بطرق علنية وقانونية، وقوانين العراق تطبق بشكل يخنق الموظفين الصغار ويكون فضفاض للرؤوس الكبيرة.
ونحتاج الى اعادة النظر بالكثير من قرارات المحكمة الاتحادية بشأن الفساد المالي والاداري".
وقال رمضان؛ لبرنامج {حوار الدولة} ان "الفساد في العراق اصبح منظومة متكاملة ومعقدة التركيب ونحتاج الى ارادة سياسية واضحة وصريحة باجتثاث الفساد وهذه الارداة موجودة في حكومة مصطفى الكاظمي؛ لكن من يضمن ان تاتي الحكومة الجديدة وتكمل ملف مكافحة الفساد؟".
واضاف ان "مؤتمر استرداد الاموال العراقية الحالي بروتوكولي والمشكلة في الاموال المنهوبة نوعين في زمن النظام السابق وهي معلومة والاموال التي نهبت بعد عام 2003 وهي اكثر واكبر مانهب من المنطقة العربية على مدى 100 سنة ويوازي ما يقارب 1000 مليار دولار هربت مما يستدعي وقفة جادة من رموز الساسة وهولاء معرفون ولا يحتاجون الى بيان".
ودعا رمضان الى "تضافر جهود وزارة العدل والخارجية والجهات المختصة لتقديم ضمانة حقيقية للدول التي لا تريد اعادة الاموال المنهوبة وعدم تهريبها من جديد، والتعاقد مع شركات محاسبة قانونية تفهم قوانين هذه الدول".
كما اكد "الحاجة الى تشريعات قانونية في العراق لتحفيز المواطنين على الاخبار بالاموال المنهوبة في الداخل والخارج وتحديد نسبة للمخبرين".
وبين رمضان "ديوان الرقابة المالية غير مفعل بالشكل الذي يمكنه من التصدي لمكافحة الفساد، والاموال المهربة تتم بطرق علنية وقانونية، وقوانين العراق تطبق بشكل يخنق الموظفين الصغار ويكون فضفاض للرؤوس الكبيرة.
ونحتاج الى اعادة النظر بالكثير من قرارات المحكمة الاتحادية بشأن الفساد المالي والاداري".
