في شريعة قوانين حمورابي التي تعود الى العام 1750 قبل الميلاد ، تنص المادة 177 على :
اذا رغبت ارملة لديها اطفال لا يزالوا صغاراً في السن ، بالزواج مرة ثانية ، فعليها اولاً اخبار القاضي بقرارها هذا
فأن تزوجت و سكنت بيتاً اخراً ، تقوم الجهات القضائية بفحص حالة بيت زوجها الاول المتوفي وتوثيق كل ما يحويه من اثاث واواني و تسجيله قانونياً .. و من ثم يُعهد بيت الزوج المتوفي الى الام و الزوج الثاني كأوصياء عليه ، و على الارملة ان تحافظ على البيت اثناء تربيتها لاولادها و لا يحق لها بيعه او بيع الاثاث الذي بداخله فهو حق اولادها القُصر ، و اي شخص يشتري شيئاً من اثاث بيت الزوج الاول سوف يخسر امواله و تُعاد البضاعة الى بيت الارملة و اولادها !
ولذلك يُعد قانون حمورابي واحداً من اقدم القوانين التي حافظت على حقوق الايتام .. و بهذا فقد سبقت بلاد الرافدين بقوانينها الدول الاوربية و دول الغرب والعالم اجمع في الحفاظ على حقوق الاطفال و الايتام
.
.
منقول من بابل_بوابة_الالهة
اذا رغبت ارملة لديها اطفال لا يزالوا صغاراً في السن ، بالزواج مرة ثانية ، فعليها اولاً اخبار القاضي بقرارها هذا
فأن تزوجت و سكنت بيتاً اخراً ، تقوم الجهات القضائية بفحص حالة بيت زوجها الاول المتوفي وتوثيق كل ما يحويه من اثاث واواني و تسجيله قانونياً .. و من ثم يُعهد بيت الزوج المتوفي الى الام و الزوج الثاني كأوصياء عليه ، و على الارملة ان تحافظ على البيت اثناء تربيتها لاولادها و لا يحق لها بيعه او بيع الاثاث الذي بداخله فهو حق اولادها القُصر ، و اي شخص يشتري شيئاً من اثاث بيت الزوج الاول سوف يخسر امواله و تُعاد البضاعة الى بيت الارملة و اولادها !
ولذلك يُعد قانون حمورابي واحداً من اقدم القوانين التي حافظت على حقوق الايتام .. و بهذا فقد سبقت بلاد الرافدين بقوانينها الدول الاوربية و دول الغرب والعالم اجمع في الحفاظ على حقوق الاطفال و الايتام
.
.
منقول من بابل_بوابة_الالهة
