كشفت لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية، اليوم السبت، عن الملفات التي ناقشتها خلال استضافة وزير الداخلية عثمان الغانمي في مجلس النواب.
وقالت اللجنة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنها "استضافت اليوم، وزير الداخلية الفريق عثمان الغانمي والكادر المتقدم في الوزارة، لبحث أداء الوزارة وفق ما ورد في المنهاج الحكومي، من فرض هيبة الدولة والسيطرة على السلاح غير مرخص ومراجعة التراخيص السابقة".
وشددت اللجنة، على "ضرورة الحد من إنتشار السلاح، فضلاً عن إجراءات الوزارة بشأن عملية الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد، كما شددت على ضرورة مراجعة العقود السابقة التي أبرمتها الوزارة وتحوم حولها شبهات فساد".
وتطرقت اللجنة، وفقاً البيان، "لملف الجريمة المنظمة والجريمة الالكترونية والقضاء على الظاهرة، مبينة أن مستوى محاربة الجريمة الإلكترونية لا يزال دون المطلوب".
وفي موضوع الأمن الغذائي، دعت اللجنة إلى "السيطرة على الحدود ودخول البضائع الاجنبية التي اغرقت السوق وأهمية حماية المنتج المحلي بعد قرار تغيير سعر صرف العملة"، موضحة أهمية "تفعيل الجهد الاستخباري
ومكافحة التجسس والعمالة الاجنبية غير الرسمية، ومحاربة ظاهرة التسول والمخدرات وعملية الاتجار بالبشر، فضلاً عن ملف تهريب الادوية وإجراءات الوزارة للحد من محال بيع الخمور وانتشارها الفضيع ودور وزارة الداخلية في ملف صالات القمار والروليت ومنعها".
مقالات ذات صلة
من جانبه، أستعرض الغانمي، "عمل الوزارة والمعوقات والمشاكل التي تواجهها، مشيراً الى وجود خلل في تشريعات قانونية تدعم الوزارة في ملف المخدرات والتسول، لافتاً إلى ضرورة تنفيذ قانون الموازنة فيما يتعلق بتحويل الملاك من العسكري الى الملاك المدني واهمية وضع اصحاب الشهادات في اماكن مهمه للعمل على رفع مستوى الاداء".
ونوه وزير الداخلية الى، ان "المشاكل المالية تحد من عمل الوزارة في بعض مفاصلها، مؤكداً على أهمية وجود عمل مشترك بين جميع الوزارت والجهات المختصة لتحقيق الأمن والاستقرار".
وقالت اللجنة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنها "استضافت اليوم، وزير الداخلية الفريق عثمان الغانمي والكادر المتقدم في الوزارة، لبحث أداء الوزارة وفق ما ورد في المنهاج الحكومي، من فرض هيبة الدولة والسيطرة على السلاح غير مرخص ومراجعة التراخيص السابقة".
وشددت اللجنة، على "ضرورة الحد من إنتشار السلاح، فضلاً عن إجراءات الوزارة بشأن عملية الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد، كما شددت على ضرورة مراجعة العقود السابقة التي أبرمتها الوزارة وتحوم حولها شبهات فساد".
وتطرقت اللجنة، وفقاً البيان، "لملف الجريمة المنظمة والجريمة الالكترونية والقضاء على الظاهرة، مبينة أن مستوى محاربة الجريمة الإلكترونية لا يزال دون المطلوب".
وفي موضوع الأمن الغذائي، دعت اللجنة إلى "السيطرة على الحدود ودخول البضائع الاجنبية التي اغرقت السوق وأهمية حماية المنتج المحلي بعد قرار تغيير سعر صرف العملة"، موضحة أهمية "تفعيل الجهد الاستخباري
ومكافحة التجسس والعمالة الاجنبية غير الرسمية، ومحاربة ظاهرة التسول والمخدرات وعملية الاتجار بالبشر، فضلاً عن ملف تهريب الادوية وإجراءات الوزارة للحد من محال بيع الخمور وانتشارها الفضيع ودور وزارة الداخلية في ملف صالات القمار والروليت ومنعها".
مقالات ذات صلة
من جانبه، أستعرض الغانمي، "عمل الوزارة والمعوقات والمشاكل التي تواجهها، مشيراً الى وجود خلل في تشريعات قانونية تدعم الوزارة في ملف المخدرات والتسول، لافتاً إلى ضرورة تنفيذ قانون الموازنة فيما يتعلق بتحويل الملاك من العسكري الى الملاك المدني واهمية وضع اصحاب الشهادات في اماكن مهمه للعمل على رفع مستوى الاداء".
ونوه وزير الداخلية الى، ان "المشاكل المالية تحد من عمل الوزارة في بعض مفاصلها، مؤكداً على أهمية وجود عمل مشترك بين جميع الوزارت والجهات المختصة لتحقيق الأمن والاستقرار".
