#العراق— هيئة النزاهة الإتحادية تكشف عن "تفاصيل تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق مدير عام بوزارة الصناعة والمعادن"، موضحة أن "الأمر جاء على خلفية تهم الإضرار العمد بأموال ومصلحة الجهة التي يعمل فيها".
دائرة التحقيقات، وفي معرض حديثها عن تفاصيل تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق المدير العام للشركة العامة للمنتجات الغذائيَّة في وزارة الصناعة والمعادن، أفادت "بإصدار محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في الرصافة أمر قبضٍ معطوف على قرار محكمة #ميسان، المختصة؛ واستناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقويات العراقي".
وتابعت الدائرة مبينة أن "ملاكات مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة بغداد، التي انتقلت إلى مقر مديريَّة الشركة العامة المنتجات الغذائيَّة، تمكنت من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق المتهم بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون، مبينةً أن ملاكات المديريَّة نظمت تفاصيل العمليَّة بمحضر ضبطٍ أصوليٍّ أرسل إلى محكمة التحقيق المختصة؛ بغية تقرير مصير المتهم".
من الجدير بالذكر أن الهيئة أعلنت مطلع حزيران الجاري "الكشف عن هدرٍ للمال العام في عقد لوزارة الصناعة والمعادن مع إحدى الشركات الأهليَّة، موضحة أن ملاكاتها في مكتب تحقيق محافظة ميسان ضبطت أوليات عقد تأهيل وتشغيل رصيف (11) في ميناء #أم_قصر، الجنوبي التابع لوزارة الصناعة والمعادن - الشركة العامة للمنتجات الغذائيَّة - معمل سكر ميسان؛ وذلك لوجود شبهة هدرٍ للمال العام فيه".
وتشهد عمليات الضبط التي تنفذها الهيئة تصاعداً ملحوظاً، لاسيما بعد حث رئيس الهيئة القاضي #علاء_الساعدي، خلال زيارته الميدانية لمديريات ومكاتب تحقيق الهيئة على تكثيف عمليات الضبط بالجرم المشهود ضد الفاسدين والمبتزين والمتلاعبين بالمال العام، وتقديمهم معززين بالأدلة الناهضة إلى محاكم الجنح والجنايات المختصة؛ لينالوا جزاءهم العادل.
#الحدث_
دائرة التحقيقات، وفي معرض حديثها عن تفاصيل تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق المدير العام للشركة العامة للمنتجات الغذائيَّة في وزارة الصناعة والمعادن، أفادت "بإصدار محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في الرصافة أمر قبضٍ معطوف على قرار محكمة #ميسان، المختصة؛ واستناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقويات العراقي".
وتابعت الدائرة مبينة أن "ملاكات مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة بغداد، التي انتقلت إلى مقر مديريَّة الشركة العامة المنتجات الغذائيَّة، تمكنت من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق المتهم بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون، مبينةً أن ملاكات المديريَّة نظمت تفاصيل العمليَّة بمحضر ضبطٍ أصوليٍّ أرسل إلى محكمة التحقيق المختصة؛ بغية تقرير مصير المتهم".
من الجدير بالذكر أن الهيئة أعلنت مطلع حزيران الجاري "الكشف عن هدرٍ للمال العام في عقد لوزارة الصناعة والمعادن مع إحدى الشركات الأهليَّة، موضحة أن ملاكاتها في مكتب تحقيق محافظة ميسان ضبطت أوليات عقد تأهيل وتشغيل رصيف (11) في ميناء #أم_قصر، الجنوبي التابع لوزارة الصناعة والمعادن - الشركة العامة للمنتجات الغذائيَّة - معمل سكر ميسان؛ وذلك لوجود شبهة هدرٍ للمال العام فيه".
وتشهد عمليات الضبط التي تنفذها الهيئة تصاعداً ملحوظاً، لاسيما بعد حث رئيس الهيئة القاضي #علاء_الساعدي، خلال زيارته الميدانية لمديريات ومكاتب تحقيق الهيئة على تكثيف عمليات الضبط بالجرم المشهود ضد الفاسدين والمبتزين والمتلاعبين بالمال العام، وتقديمهم معززين بالأدلة الناهضة إلى محاكم الجنح والجنايات المختصة؛ لينالوا جزاءهم العادل.
#الحدث_
